أبدى الوزير الأول، عبد المجيد تبون، خلال كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إنه "سيتقبل بصدر رحب آراء النواب واقتراحاتهم كما سيقدم الأجوبة عن تساؤلاتهم بكل وضوح"، وأضاف: "الحكومة ملتزمة بالعمل على تحسين وتعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية وسنتابع بكل اهتمام وعناية النقاش الذي سيجمعنا هذه الأيام"، مضيفا: "مناقشة المخطط هو محطة قوية للديمقراطية في بلادنا، ينتج عنها نقاش خصب وبناء حول الحقائق التي نعيشها والآفاق المستقبلية التي ننتظرها"، في إشارة إلى تكريس الدستور الجديد لصلاحيات البرلمان خصوصا المعارضة.

 

وفي نقطة أخرى، قال تبون أن "مواصلة مشروع التقويم الوطني من خلال إتمام مسار الإصلاحات السياسية التي شكل بها التعديل الدستوري الأخير، تعتبر الركيزة الأساسية لالتزامات الحكومة"، مضيفا أن "توجيهات رئيس الجمهورية تصب في صميم المضي قدما في مشروع التجديد الذي باشره منذ نهاية الألفية الثانية، وهو مشروع يعبر عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدولة جزائرية حديثة قوامها الحريات والمواطنة والقانون". وعاد للحديث عن الانتخابات التشريعية الأخيرة بقوله: "الجزائر نجحت في تنظيم الانتخابات التشريعية والشعب الجزائري مدرك حجم المخاطر التي تحيط به وتهدده"، مضيفا: "النتائج تعكس ما عبّر عنه الشعب بكل وضوح وإرادته في الانسجام والتقدم والابتعاد عن كل مجازفة".

 

 

وفي قطاع الصحافة وحرية التعبير، شدد تبون على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه، من خلال تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري"، ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة والحق في الإعلام". ولقيت هذه النقطة تدخلا للإعلامي النائب سليمان شنين الذي حرص في كلمته على أن "الاهتمام بالإعلام لا يقتصر على استكمال المؤسسات القانونية والهيئات ذات الصلة بقدر ما يعني اعتماد نهج التعاون مع مختلف مكونات الأسرة الإعلامية وعلى رأسهم الصحافيون"، مضيفا: "يجب عدم اعتبار الصحفي خصما أو منافسا، بل شريكا في بناء الديمقراطية والتنمية".

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أن "الاقتصاد الوطني لا يزال متماسكا وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط"، قائلا: "نحن في وضع اقتصادي متماسك يمكن أن نقول أنه مقبولا خلافا لما تظهره النظرة السوداوية لبعض الأطراف".

وأوضح عبد المجيد تبون، ضمن عرضه مخطط عمل حكومته أمام نواب البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأزمة لا تكمن في انخفاض الموارد وإنما في القدرة على العمل المشترك والثقة بالنفس لقواعد تطبق على الجميع دون استثناء"، كاشفا أن "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك مستقبلا ومن حق أي مواطن ممارسة السياسة". وأفاد تبون أن "الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء وبدون خرق للقانون"، مشيرا أن "الاقتصاد الوطني هو في وضع مقبول ولا يمكن وصفه بكل الأوصاف السوداوية"، مضيفا أنه "وخلافا لما قد تظهره النظرة التشاؤمية والرؤية السوداوية، فمؤشرات التنمية البشرية تضعنا في مقدمة الدول الناشئة".

كما شدد على أن "وضعية اقتصادنا المتماسك والقوي والاستقرار السياسي والأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الاقتصادي والسياسي في المنطقة"، مضيفا أن "الرهان الأكبر الذي يجب فهمه هو أن نعي التحول الحاصل حاليا ونفهمه، والذي يقتضي الانتقال إلى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري وأن الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".

 

 

رد الوزير الأول على الأطراف التي تحاول نشر الشائعات بخصوص وجود صدام بين الحكومة ورجال المال، حيث فند ذلك جملة وتفصيلا من خلال إعطاء ضمانات مباشرة وصريحة لرجال الأعمال وأصحاب المال، مبرزا أن "الحكومة مقتنعة بأن الثروة تأتي من خلال الأعمال المتعلقة أساسا بالمؤسسات الاقتصادية والعمل المتواصل، ولكن الحكومة ستفرق بين المال والسياسة"، قائلا أنه "لا مجال للخلط بين الأعمال والسياسة لأن المال مال والدولة دولة وأن المقصود هو أن لا يتوغل المال في السياسة".

وذكر تبون أن "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك وأنه من حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو في السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد، وسنفرق بين المال والسلطة ليسبح كل في فلكه". وفي نفس السياق ذكر الوزير الأول أنه "خلافا للرؤية السوداوية للبعض فإن مؤشرات التنمية البشرية تضع الجزائر في مقدمة الدول الناشئة"، مؤكدا أن "الرهان الحقيقي هو أن نعي التحول الحاصل في المجتمع الجزائري".

 

 

وكشف عبد المجيد تبون أن "النجاح سيكون حليف هذه الحكومة التي سيحسب لها أنها ساهمت في جعل الوطن يتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها"، كاشفا عن "تراجع موارد الدولة بـ 50 بالمائة في ظرف 3 سنوات من جراء الأزمة المالية، وعلى الرغم من ذلك حافظت البلاد على احتياطيات بالعملة الصعبة فوق 100 مليار دولار"، كاشفا أنه "رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي".

كما وصف تبون "الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى بالعمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر"، داعيا جميع الفاعلين إلى "ضرورة كسب رهان تعميق مسار الإصلاحات في جميع المجالات، وتطبيق التعديلات التي جاء بها دستور 2016 في جميع الميادين، وخاصة في المجال السياسي والحريات الجماعية والفردية وحرية الإعلام وضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، وتنصيب مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة وضبط الصحافة المكتوبة".

 

 

وتطرق الوزير الأول إلى "مواصلة الحكومة التكفل بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، قائلا أن "الجزائر دولة اجتماعية منذ 1954 وستظل دولة اجتماعية وفاء لنوفمبر الشهداء والمجاهدين"، مؤكدا أنها "لن تتخلى عن دعم ومساعدة الفئات المحتاجة، وذلك بمواصلة إنجاز وتوفير 1.6 مليون وحدة سكنية والقضاء على السكن "الهش" عبر التراب الوطني، والتكفل بالصحة والتربية وتعزيز النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري وتعزيز أداء المطارات الكبرى بجعلها مطارات عبور رئيسية".

حيث أكد على أن هذا الملف يشكل الانشغالات الرئيسية للمواطن، مشددا على أن الحكومة توليه الأهمية البالغة أيضا، قبل أن يضيف أن هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل، كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي، مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بخلق أقطاب إنتاجية بهدف خلق الثروة.

وبخصوص أهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، قال تبون أنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 1.6 مليون مع نهاية 2019 وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري، مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن غير اللائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية.

 

 

كما شدد تبون على "التكفل بضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد، بوضع ترتيبات مالية جديدة لتحفيز المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشغيل الشباب وتوسيع وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي بتسجيل 3 ملايين مؤمن له جديد وإحداث التقاعد التكميلي".

بالمقابل، قال الوزير الأول أن "مخطط عمل الحكومة في مرحلة 2030-2020 يهدف إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة ورفع الدخل الفردي بنسبة 2.3 ومضاعفة التصنيع والوصول إلى الأمن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي والقضاء على التجارة الموازية والاحتكار والعمل غير المصرح به".

يونس. ش/ هني. ع