لم تركز الحكومة بشكل كبير في مخطط عملها الذي عرض أمس بالبرلمان على قطاع الصحة والنقائص والاختلالات التي يشهده هذا الأخير حيث جاء مخطط الحكومة فيما تعلق بهذا القطاع يدور في العموميات ويتحدث عن إجراءات ومساعي كان قد شرع فيها لتكتفي الحكومة بالحديث  على مكافحة الأمراض والوقاية رغم ان تحقيق مثل هذه الأهداف تحتاج لمنشات ومؤسسات استشفائية تعاني العديد من الولايات نقصا فادحا منها وتحتاج أيضا لاستراتيجية علاجية مبينة على توفير الموارد البشرية وتكوينها لكن يبدو ان حالة التقشف وشح الموارد دفع الحكومة للاستثمار في إجراءات قديمة.

 

جاء مخطط الحكومة الذي بدأ عرضه أمس بالبرلمان فارغا من حيث المضمون والإجراءات والاستراتيجيات فيما يخص قطاع الصحة حيث ظهرت سياسة التقشف بشكل جلي في وضع الحكومة للخطوط العريضة التي ستشتغل عليها في قطاع الصحة، فهذا المخطط لم يحمل أي نية او مساعي لمواصلة بناء المستشفيات والمؤسسات العلاجية الذي كان سيكون حل للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منها الاكتظاظ التي تشهده العديد من المستشفيات ومشكل تنقل المرضى من ولاية لولاية من اجل تلقي العلاج وكذا تدني الخدمات بسبب الضغط الموجود على المستشفيات، كما لم يعطي مخطط الحكومة حلول وإجراءات عملية في سبيل وقف النزيف الذي يشهده قطاع الصحة وهجرة جماعية للكفاءات.

 

 

بالمقابل فان الأفاق التي سطرتها الحكومة في مخطط عملها على المديين القصير والمتوسط فيما يخص قطاع الصحة تراعي الاتجاهات الديموغرافية والوبائية ولا سيمل الامل في الحياة وتطور الامراض المستعصية والأعمار وأساليب الحياة، وفي مجال الوقاية وضعت الحكومة في مخططها أولوية العناية بصحة الام والطفل وتعزيز البرنامج الوطني لرعاية الأمهات خلال فترة ما قبل الولادة وتقليص وفيات المواليد الجدد وذلك بوضع برامج لوقاية الطفل وهي البرامج لموجودة أصلا منذ سنوات حيث سمحت هذه الأخيرة بتقليص كبير لإعداد وفيات الام والمواليد الجدد من جهة أخرى اكدت الحكومة انها ستعمل في مجال الصحة على توسيع المخطط العائلي والحماية الصحية والوقاية من الإعاقة التي يمكن تفاديها ومكافحة الامراض المعدية والأمراض المراقبة بواسطة التطعيم. 

 

 

كما من المنتظر ان تواصل الحكومة حسب مخططها تنفيذ المخطط الوطني المتكامل لمكافحة عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير المتنقلة ومخطط مكافحة السرطان 2015/2019 ومكافحة التدخين والادمان والتكفل بمرض التوحد، وفيما يخص المحور المتعلق بالتغطية الصحية وتنظيم عمليات العلاج ستقوم الحكومة حسب ما جاء في مخطط عملها بتغيير تدريجي لأسلوب حكامة المنظومة الصحية من خلال اعتماد إطار تشريعي من شأنه إعادة الاعتبار للتخطيط وضبط العرض، مع تشجيع تقييم الوسائل وتحسين مردوديتها وتطوير شبكات العلاج وتوفير مستخدمين مكونين وذوو مؤهلات عالية وتجهيزات ناجحة ومنتجات صيدلانية كما سيتم حسب ما جاءت به الحكومة في مخطط عملها تعزيز التكوين الأولى وتكييفه مع الاحتياجات من حيث الموارد البشرية في قطاع الصحة وسيتم تجسيد تدابير تحفيزية جديدة من أجل ضمان استقرار الأطباء الأخصائيين في القطاع العمومي وتشجيعهم على العم لحسابهم الخاص في الجنوب والهضاب العليا.

 

 

فصلا عن ذلك ستعمل الحكومة حسب مخططها على استكمال النظام الإعلامي لقطاع الصحة وتجسيد نظام "صحتك" الذي قالت انه مرحلة هامة في مسار التحول الرقمي للقطاع، مع الإشارة إلى ان هذا النظام سيسمح بتقييم كلفة خدمات العلاج وسيساهم في تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي، وأكدت الحكومة في مخطط عملها على ضمان وفرة المنتجات الصيدلانية وتعزيز أدوات الضبط والتحكم في نفقات الصحة من خلال رقية الادوية الجنيسة ومكافحة اللجوء إلى تقديم وصفات طبية مفرطة وغير مكيفة واعتماد برتوكولات علاجية بخصوص الأمراض المستعصية وذات كلفة باهظة، والتحكم في فاتورة استيراد الادوية من خلال تشجيع الإنتاج الوطني حيث ستعمل الحكومة حسب ما جاء في مخطط عملها على رفع نسبة تغطية السوق الوطنية للأدوية بالإنتاج الوطني من 50 بالمائة إلى 70 بالمائة في افاق 2019.

 

 

وبالنظر إلى ما جاء في مخطط الحكومة فيما يتعلق بقطاع الصحة فان هذه الأخيرة لم تتحدث عن بناء المستشفيات ولا تصدير المنتجات الصيدلانية للبلدان ن الإفريقية ولا عن إجراءات   وقف نزيف الكفاءات للخارج كما لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار مطلب كان مطروح منذ مدة من طرف مهني القطاع وهو إنشاء مؤسّسات للمراقبة الصحية قصد الوقاية من الأوبئة كما لم تتطرق الحكومة في خطتها لمسالة ترقية خدمات الإستعجالات الطبية التي كانت محل نقاش بالقطاع أكثر من مرة. 

 

س. زموش