الحدث

بوحجة في مواجهة الصراع على مغانم المجلس الشعبي الوطني

خلافات بين حمس والأحرار حول لجنة السكن

 

• تأجيل تنصيب اللجان بسبب الخلافات بين مجموعات برلمانية

 

تعطل تنصيب لجان مهمة بالمجلس الشعبي الوطني في أول جلسة علنية للنواب المنبثقين عن تشريعيات 4 ماي المنصرم، بسبب احتدام الخلافات بين النواب الأحرار وحمس حول الأحقية بلجنة السكن والتعمير، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها رئيسه الجديد السعيد بوحجة في إدارة مجلس ملغم، وأعلم بوحجة النواب بقرار التأجيل مساء أمس، دون تقديم تفسيرات، وتحدث عقب المصادقة على مكتب المجلس عن إمكانية تأجيل تنصيب ثلاث لجان هي لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة وكذا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، إلى جانب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو ما حدث فعلا.

 

ويعود سبب تأجيل تنصيب اللجان، حسب مصادر نيابية، إلى خلافات بين كتل الأحرار وحمس حول الأحقية بلجنة السكن، حيث تتصارع الكتلتان حولها، مع تمسك الأحرار مدعومين من كتل أخرى بأحقيتهم بها، ويعود سبب تأجيل لجنة أخرى إلى خلافات داخل المجموعة البرلمانية للأفلان من جهة أخرى بعد تحويل رئاسة لجنة من نائب الحزب عن ولاية وادي سوف إلى متصدر قائمة سيدي بلعباس.

ويشعر نواب حمس بأنهم تم التغرير بهم من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين وعدوهم بلجنة السكن مقابل التنازل لهم عن لجنة الفلاحة.

ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني عقب تنصيب مكتب المجلس النواب، للعمل في إطار "التعاون والتنسيق"، وأعرب عن أمله في أن يعمل نواب الغرفة الأولى للبرلمان في "جو يسوده التعاون والتنسيق والانسجام"، وذلك بهدف "تطوير أداء المجلس لاسيما في المجالين التشريعي والرقابي".

هذا وجرت في جلسة أمس الصباحية عملية المصادقة بالأغلبية الساحقة على تشكيلة مكتب الغرفة السفلى للبرلمان المكوّن من تسعة أعضاء يمثّلون نواب الرئيس، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، وسيطر على مكتب الرئيس حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بسبعة نواب، حيث تم تعيين عن حزب الأفلان كل من النائب عن الجالية جمال بوراس، والنائب محمد مساوجة عن الجنوب، والنائب عبد القادر حجوج والنائب الحاج العايب عن منطقة الشرق، أما عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد وقع الاختيار على كل من النائب بوجمعة طرشي والنائب أمين سنوسي والنائب فوزية بن سحنون، واختير إسماعيل ميمون عن تحالف حركة مجتمع السلم وعن النواب الأحرار اختير النائب محمد ابي إسماعيل.

وشهدت الجلسة العلنية الثانية للمجلس الشعبي الوطني، والتي تمّ فيها المصادقة على مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، حضور 436 نائب صوتوا بالأغلبية الساحقة على نواب الرئيس ولم يمتنع عن التصويت إلا نواب جبهة القوى الاشتراكية.

كما خصص جزء من الفترة الصباحية لأشغال المجلس الشعبي الوطني لتنصيب رؤساء الكتل، حيث ذكر السعيد بوحجة الأسماء التي ترأس الكتل العشر بالبرلمان، وهم السعيد لخضاري رئيس كتلة الأفلان، بلعباس بلعباس رئيس كتلة الأرندي، ناصر حمدادوش رئيس كتلة تحالف حركة مجتمع السلم، لمين عصماني رئيس كتلة الأحرار، مصطفى مواسى رئيس كتلة تاج، لخضر بن خلاف رئيس كتلة الاتحاد من اجل العدالة والنهضة والبناء، الحاج بلغوثي رئيس كتلة المستقبل، شافع بوعيش رئيس كتلة الأفافاس، الحاج بربارة رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية، جلول جودي رئيس كتلة حزب العمال.

 

• تباين في مواقف النواب حول مخطط عمل الحكومة

 

وتباينت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة المعروض عليهم، حيث رأت العديد من الأحزاب السياسية أنه عبارة عن نسخة لبرنامج حكومات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتعاقبة، إلا أن أطرافا أخرى ترى أنه يراعي التطورات الاقتصادية وكيفية خلق الثروة كبديل للمحروقات.

 

• حمس تتخوف من أن يدفع المواطن ثمن قرار تجنب المديونية الخارجية

 

وعن مخطط عمل الحكومة الذي يشرع النواب، اليوم، في مناقشته في جلسة علنية، قال ناصر حمدادوش، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، أن عدم الذهاب إلى المديونية الخارجية سيدفع ثمنه المواطن، حيث سيتم فرض ضرائب ورسوم جديدة وإجراءات تقشفية قاسية على المواطن لتعويض المديونية.

وأوضح النائب ناصر حمدادوش، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن "الأزمة في الجزائر الآن هي ليست أزمة بترول وإنما أزمة تراجع الإنتاج، ونحن ذاهبون إلى مرحلة ما بعد البترول وأزمة ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة، وبالتالي فإن الدائنين ليست لديهم ضمانات، وحتى احتياطي الصرف يتآكل الآن والتقديرات تقول أنه في 2019 سيتم نفاد هذا الاحتياطي، بمعني نفاد صندوق ضبط الإيرادات الذي يعول عليه لتغطية عجز، وبالتالي ستكون الجزائر أمام أزمة مالية مزمنة وهيكلية".

 

• الاتحاد: الحكومة الجديدة عجزت عن وضع مخطط لعملها واستعانة بمخططات سابقة لسلال !!

 

بدوره قال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أن "برنامج الحكومة المقدم من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون عبارة عن نسخة طبق الأصل لبرنامج حكومات سلال الخمس الماضية التي ذهبت ولم تقدم حصيلة بيان سياستها العامة وفق ما ينص عليه الدستور"، مرجعا ذلك إلى "غياب ثقافة التقويم في البلاد".

وأوضح ذات النائب، في تصريح له على هامش تنصيب هياكل البرلمان، بأن "برنامج الحكومة الجديد الذي أعدته تزامنا والمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء أزمة المحروقات، جاء بأسلوب إنشائي وخطوط عريضة"، مشيرا في ذلك إلى عدم تحديد برنامج الحكومة الجديد لتواريخ وآجال إنجاز المشاريع التي نص عليه البرنامج، مؤكدا بأنه يعبر عن نوايا الجهات الوصية لاجتثاث الأزمة التي تمر بها البلاد منذ بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ صائفة 2014 من جذورها"، كما أرجع بن خلاف "استبعاد الحكومة لجوؤها للاستدانة الخارجية إلى فقدانها الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية بعدما تراجعت مداخيل الخزينة العمومية".

 

• الأمبيا تثمن وتبدي دعما للمخطط !!

 

في حين ثمن النائب الحركة الشعبية الجزائرية، شيخ بربارة، برنامج الحكومة الجديد الذي جاء على خمسة فصول، بدءا من تعزيز الحريات والديمقراطية والمساواة إلى غاية السياسة الخارجية للدولة، موضحا أن "نقطة الاختلاف بين برامج الحكومة المعروض للمناقشة من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون وبرنامج الحكومات السابقة تكمن في شقها الاقتصادي، حيث تستدعي المرحلة الراهنة التركيز على قطاعات أخرى بعيدا عن قطاع المحروقات كالصناعة والسياحة والفلاحة وذلك لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد".

 

آدم شعبان/ هني. ع

 

من نفس القسم الحدث