الحدث

عقوبات صارمة لأعضاء مجلس الأمة المتغيبين عن أشغال اللجان والجلسات

بعد أن صوت أعضاء الغرفة بالأغلبية على نظامهم الداخلي

 

 

صوت أعضاء الغرفة العليا للبرلمان بالأغلبية على المشروع التمهيدي للنظام الداخلي لمجلس الأمة وفق الأحكام الجديدة التي أقرها الدستور، ويهدف مشروع القانون إلى "تعميق مبدأ الفصل بين السلطات التي تعد الدعامة الأساسية لبناء الديمقراطية التعددية، وهو الأمر الذي تجلى في تعزيز دور البرلمان بمنح المعارضة حقوقا تسمح لها بالمشاركة الفعلية في العمل التشريعي ومراقبة عمل الحكومة والحق في إخطار المجلس الدستوري".

كما تضمن "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة". وأفاد نص المشروع أنه "يحق لكل غرفة الصلاحيات الأخرى المخولة للمكتب زيادة على الصلاحيات التي خولها إياها الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان المادة 14 من القانون".

كما تناول نص المشروع كذلك إدراج صلاحية لمجلس الأمة تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة واحدة أو مجموعات برلمانية من المعارضة المادة 114 من الدستور والمادة 16 من القانون العضوي، وتحديد شروط وكيفيات إجراء هذه المناقشة في النظام الداخلي للمجلس".

هني. ع

  

من نفس القسم الحدث