كشف إحصائيات جمعتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (بعضها رسمي وآخر تقديرات) أن عدد اللاجئين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 144 ألف إلى 228 ألف لاجئ، فيما يتراوح عدد المهاجرين غير الشرعيين بين 16 ألفا و279 ألف مهاجر إفريقي، وفي الإطار، ناشدت الرابطة المنظمات والهيئات الدولية التدخل من أجل تحرير العائلات السورية العالقة في الحدود بين المغرب والجزائر ورفض الطرف المغربي تحريرها لاستقبالها في الجزائر، في ظل وجود أخطار إنسانية وطبيعية محدقة بـ 10 طفلا ونساء بينهم حامل.

 

وجاء تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في اليوم العالمي للهجرة المصادف لـ 20 جوان، وقد أنجزته بناء على معطيات رسمية من وزارة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة بالجزائر، وتضمن أرقاما مقلقة حول تزايد عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الجزائر، وموقفها من قضية العائلات السورية العالقة بين المرغب والجزائر مع رفض الطرف المغربي السماح لها بدخول الجزائر.

 

 

وكشف تقرير الرابطة، أمس، أنه في اليوم العالمي للهجرة "نسجل بكل أسف تواجد 8 عائلات سورية عالقة على الحدود المغربية الجزائرية في ظل مواصلة المغرب احتجاز اللاجئين السوريين منذ شهرين ورفضه السماح لهم بدخول التراب الجزائري". وأضاف: "رغم موافقة الجزائر على التكفل بهم في تصريح رسمي بتاريخ 01 جوان الفارط، إلا أن السلطات المغربية رفضت السماح لهم بمغادرة التراب المغربي ومواصلة احتجازهم في ظروف إنسانية مزرية"، ونقل التقرير أن "معاناة 8 عائلات سورية مستمرة في ظل أوضاعهم الصحية والنفسية التي تعرف تدهوراً كبيراً في جو صحراوي متقلب، ورياح عاتية، إضافة إلى انتشار الحشرات والأفاعي، في ظل انعدام أي نوع من الرعاية الصحية، وفي ظل الانعدام التام لشروط التكفل الإنساني بهم"، واصفا الظروف التي تفرضها السلطات المغربية بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وكانت العائلات السورية العالقة قد ناشدت رؤساء دول العالم والمنظمات الدولية التدخل لإخراجهم من المنطقة، حيث تعيش العائلات في خيام مهترئة من الأقمشة والبطانيات، ويغطي غبار الصحراء وجوههم وأجسادهم، ناهيك عن انتشار الأفاعي والعقارب وهي أحد أكبر المخاوف لدى تلك العائلات، خاصة الأطفال وبينهم امرأة حامل، حسب المصدر، كما اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "المغرب يسيء معاملة هؤلاء اللاجئين السوريين ويمنعهم من أي تحرك، وأنه لم يزودهم بأدنى الضروريات ضاربا عرض الحائط بالقيم والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة"، كما سبق للسلطات الجزائرية إلى جانب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، حمدي بوخاري، أن قامت مؤخرا باتخاذ جميع التدابير لاستقبال هؤلاء اللاجئين لأسباب إنسانية، وتحويل مركز شبابي في ولاية بشار يتوفر على حوالي 50 غرفة مزودة بجميع التجهيزات إلى مركز استقبال، إضافة إلى تجنيد فرقة من الحماية المدنية بعين المكان لضمان تغطية صحية ونفسية للرعايا السوريين، ولكن تفاجأ ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الوفد الرسمي للسلطات الجزائرية عند وصولهم إلى عين المكان برفض السلطات المغربية السماح للرعايا السوريين بالدخول إلى التراب الجزائري عبر المركز الحدودي لبني ونيف ولاية بشار"، يقول المصدر.

 

 

نشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما عن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجزائر في آخر تحديث لها. وقالت إن "عدد اللاجئين من الصحراء الغربية يقدر بـ 165 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن عددهم نحو 90 ألفا"، ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بحوالي 4040، وعدد اللاجئين الليبيين حوالي 40 ألفا، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر أن عدد اللاجئين الليبيين هو 32 ألفا، وعدد اللاجئين من مختلف الجنسيات حوالي 230 لاجئ، كما استقبلت الجزائر 30 ألف لاجئ سوري منذ توتر الأوضاع بسوريا سنة 2011، وتراجع عددهم إلى أقل من 18 ألف لاجئ في سنة 2016، في حين عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجزائر يقدر بنحو 279 ألف مهاجر، بينهم أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من 23 دولة إفريقية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أكد "إحصاء 16.792 رعية إفريقية من مختلف الجنسيات"، في حين يتواجد أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب الشقيق، يعمل أغلبيتهم في زخرفة الجبس والزراعة، يضيف التقرير.

ويواصل التقرير أنه "حسب الإحصائيات فالجزائر أنفقت على اللاجئين أزيد من 33 مليون دولار في سنة 2015، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ 28 مليون دولار سنويا"، وأضاف التقرير أن "احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا"، كما تتحمل الجزائر عبء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى، في حين لا تتلقى سوى 46 في المئة من مساعدات الدول المانحة لمساعدة الجزائر المتعلقة باللاجئين.