تحفظ أمس خبراء في الصرافة الإسلامية على توجه الحكومة نحو انشاء شبابيك إسلامية داخل البنوك التقليدية العمومية بسب صعوبة الفصل بين الأموال الشبّاك الإسلامي مع بقية أموال البنك، وهو ما يمثل مصدرًا للشبهات، ويعرّض هذا الشباك للشكوك والانتقادات. 

وفي هذا الصدد أستغرب أمس الخبير المصرفي سليمان ناصر في قراءه له لمخطط عمل الحكومة تحاشي هذه الأخيرة تسمية ما تنوي أطلاقه من منتجات مالية بديلة منتجات إسلامية مشيرا أن هذا المصلح لا يزال يمثل عقدة بالنسبة للمسؤولين وأضاف الدكتور سليمان انهم كخبراء اقتصاديون وماليون يباركون أي توجه للحكومة نحو تطبيق التمويل الإسلامي غير أن فكرة الشبابيك الإسلامية داخل البنوك التقليدية فيها ما يقال كون لفصل بين الأموال داخل البنك يبدو صعبًا من الناحية العملية، مما قد يؤدي إلى اختلاط أموال الشبّاك الإسلامي مع بقية أموال البنك، وهو ما يمثل بحد ذاته مصدرًا للشبهات، ويعرّض هذا الشباك للشكوك والانتقادات. أما عن خطوة الحكومة إعداد إطار قانوني خاص بإصدار السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي أو ما يقصد بالصكوك الإسلامية السيادية فقد أكد الدكتور سليمان ان هذا الإجراء  جاء كبديل بعد فشل عملية القرض السندي، والذي جنت منه الدولة حوالي 5 مليار دولار، بينما العجز في ميزانية 2017 يقارب 12 مليار دولار، مشيرا ان هذه لخطوة إيجابية شريطة  توفير الإطار القانوني للبنوك الإسلامية قبل أو بالموازاة مع هذا الإجراء، لأن هذه البنوك هي الأقدم وجوداً في الجزائر من الصكوك الإسلامية التي لم تُنشأ بعد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن التمويل الإسلامي كل متكامل وحتى لا يسير بطريقة عرجاء، ومكوناته الثلاثة هي المصرفية الإسلامية، التأمين الإسلامي، الصكوك الإسلامية، كما أشار الدكتور سليمان أن هذه  الصكوك السيادية ولكي تنجح في تعبئة أكبر قدر من المدخرات، وبما أن الشعب الجزائري يتحرج كثيراً من الربا، فيلزمها فتوى قوية كي تثق فيها غالبية هذا الشعب مضيفا أن هذه  الصكوك في حالة نجاحها يمكن أن تحقق هدفين، اهما أن هذه الصكوك  يمكن أن تكون أداة لتمويل عجز الموازنة كما في بعض الدول ونحن نعاني من هذا العجز، ويمكن أن تكون أداة لتمويل مشاريع البنية التحتية كما في بعض الدول أيضاً، خاصة ونحن نعاني من شح الموارد المالية وتقليص ميزانية التجهيز أما الهدف الثاني فيتمثل في أن هذه الصكوك يمكن أن تكون أداة للسياسة النقدية من طرف البنك المركزي كما في بعض الدول، خاصة إذا بيعت أو تم الاكتتاب فيها بحجم كبير. من جانب اخر وحول باقي المحاور التي جاء في مخطط عمل الحكومة قال الدكتور سليمان ناصر أن الإصرار على قاعدة 49/51 في مجال الاستثمار يعني تضييع المزيد من فرص الاستثمار مع الشركاء الأجانب والذين يرفضون في معظمهم هذه القاعدة، خاصة وأن التقارير الصادرة مؤخراً تشير إلى تراجع كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، مثمنا حديث الحكومة عن  مواصلة الدعم المالي عن طريق تخفيض نسب الفوائد وإعادة جدولة ديون المؤسسات التي تواجه صعوبات ما يفهم منه أنه لا وجود لمسح ديون لونساج وهو أمر أعتبره سليمان ناصر إيجابي خاصة مع الازمة الحالية.

س. ز