أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة ومن خلال الإجراءات التي جاءت بها في مخطط عملها تحاول احتواء الأسواق الموازية باختلافها سواء كانت أسواق فعلية أو افتراضية وأعتبر الخبراء أن ألحاق الأسواق الموازية الفعلية بالأسواق الرسمية خطوة إيجابية ستستمح بتوفير مداخيل إضافية للخزينة العمومية غير أنهم استغربوا من مساعي الحكومة فرض ضرائب على التجارة الالكترونية في حين أن هذه الأخيرة تخطو أولى خطواتها وليست موجودة فعليا في الحركة التجارية ما يمثل غموض عن تفاصيل هذا الإجراء.

تسعي الحكومة من خلال مخطط عملها الفترة المقبلة إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة للخزينة العمومية وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات  ستحاول من خلالها احتواء الأسواق الموازية ضمن الأطر الرسمية وهي المساعي التي أعلن عنها من قبل خلال فترة تسيير حكومة سلال 4 وأعتبر الخبراء أمس أن مساعي الحكومة هذه ستخدم الخزينة العمومية من خلال زيادة المداخيل والجباية كما أنها ستخدم الأسواق  فتحويل الأسواق الموازية الفوضوية لأسواق رسمية سيساهم في ضبط هذه الأخيرة والسيطرة عليها من حيت الأسعار والرقابة والشروط التجارية وليس مثلما يحدث حاليا من فوضى ومضاربة واحتكار، غير أن الحكومة لن تكتفي بألحاق الأسواق الموازية ضمن الأطر الرسمية فقط فهذه الأخيرة تنوي احتواء عمليات البيع والشراء عبر الانترنت او كما ارادت أن تسميها الحكومة تجارة إلكترونية حيث تقرر من خلال ما جاء به مخطط عمل الحكومة فرض ضرائب على هذه التجارة وهو ما اثار نقطة استفهام لدي الخبراء الاقتصاديون وحتي خبراء الإعلام والاتصال باعتبار ان التجارة الالكترونية في الجزائر هي في بدايتها ولم تنطلق فعليا وأن ما يتم من عمليات بيع وشراء عبر الانترنت لا ترقي ليطلق عليها تجارة الكترونية كون الدفع فيها يتم تقليديا.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد"  أن الحكومة لم توضح في مخطط عملها ما تقصد به بفرض ضرائب على التجارة الالكترونية حيث فال رزيق ان كانت الحكومة تقصد بذلك وضع أطار قانوني ونظام جبائي للتجارة الالكترونية قبل اطلاقها بالجزائر فهي خطوة جد إيجابية وستدر على الخزينة العمومية الملايير باعتبار ان التجارة الالكترونية ستزيح العديد من الأسواق التقليدية وستكون فضاء تجاري يستقطب الألاف من الزبائن والمتعاملين، أما إذا كانت الحكومة تعني بفرض ضرائب على التجارة الالكترونية هو وضع جباية على عمليات البيع والشراء التي تتم بطريقة فوضوية عبر الانترنت فان الأمر معقد يضيف رزيق باعتبار ان من يتاجرون عبر النت هم اشخاص غير معروفين وفي الكثير من الأحيان هم عبارة ان أناس لا علاقة لهم بالتجارة سواء فعلية أو إلكترونية مشيرا ان المهمة ستكون صعبة كون التجارة عبر الانترنت التي تقام حاليا هي عبارة عن تجارة فوضوية الاختلاف الوحيد بينها وبين التجارة الفوضوية التي تتم في الاسواق الموازية ان هذه الأخيرة تتم عبر أسواق افتراضية ومواقع انترنت، غير أن رزيق أوضح أن الحكومة مطالبة بإيجاد الأليات التقنية والقانونية من أجل تنظيم نساط التجار العواشيين عبر الانترنت هذا  ولو ان المهمة لن تكون سهلة حسب رزيق الذي أشار أن حجم هذه التجارة الذي فصل تسميتها بالافتراضية أرتفع السنتين الأخيرتين بشكل كبير جدا، وقال رزيق أنه وحسب تقديرات غير رسمية فأن حجم الأموال المتداولة عبر التجارة الافتراضية تفوق الـ100 مليار سنتيم سنويا، ما يعني أن السلطات العمومية عليها ايجاد طريقة لاحتواء هذا النشاط.