الحدث

"أمنيستي" تدعو الحكومة إلى الابتعاد عن ملاحقة أنصار الأحمدية في الجزائر

دافعت عنهم بشدّة زاعمتا أن ما يحدث لهم" تضييقا "

 

• النائب شنين: التقرير غير منصف وفيه الكثير من المبالغات !!

 

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية "بالتضييق الممارس من طرفها تجاه الطائفة الاحمدية في الجزائر محاولة بذلك الاستثمار في هذا الملف وزرع الفوضى من خلال اللعب على وتر الطائفية مثلما فعلت سابقا في أحداث غرداية وتيزي وزو "، وكشفت المنظمة أن أتباع الطائفة الاحمدية بالجزائر يبلغ 2000 شخص، داعية السلطات إلى وقف حملة مطاردتهم لأنها تمثل تضييقا على الحرية الدينية في البلاد.

 

وجهت "أمنيستي" أمس في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني اتهامات خطيرة وباطلة  للسلطات في الجزائر بما وصفته التضييق وفرض قيود على الحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة"، مؤكدة انه "تم استهداف أفراد الطائفة الأحمدية بالسجن والتعسف داعية السلطات الى الابتعاد عن المضايقات والمتابعات القضائية التي يتعرض لها ابناء الطائفة الاحمدية والتي سيمثل بموجبها 06 من اتباعها امام العدالة بداية من 21 جوان الجاري والمحكوم عليهم في وقت سابق بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية.

وأفاد ذات التقرير عن "تعرض ما لا يقل عن 280 شخصاً من الأحمديين رجالاً ونساءً للتحقيق والملاحقة القضائية على مدى العام الماضي منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016".

وقالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "قمع الأحمديين على مدى العام الماضي يبعث على القلق؛ فهذه الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائياً هي إشارة واضحة على أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد"، مؤكدة انه "يجب على السلطات الجزائرية أن تضمن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأحمديين والتي تتعلق فحسب بممارستهم السلمية لشعائر دينهم، وأن تفرج فوراً عن هؤلاء المعتقلين".

واعتبرت المنظمة انه "وطبقاً لما قاله عدد من أعضاء الطائفة الأحمدية ومحاميهم فإن أكثر من ثلث المرفوع ضدهم دعاوى قضائية سبقت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 04 أعوام، أو بتغريمهم مبالغ تصل إلى 300 ألف دينار جزائري ومعظمهم مطلقو السراح بانتظار نتيجة الدعاوى، عدا أربعة منهم مودعين حالياً بالسجن".

وأشارت "امنيستي" أنه "يتوجب على الجزائر الالتزام بموجب المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بضمان الحق في الحرية الدينية وذلك في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية يشتمل ذلك على الحق في إظهار هذا المعتقد في صورة العبادة الجماعية، وبناء دور العبادة، وجمع التبرعات المالية الطوعية".

وأفادت منظمة العفو الدولية أنها "علمت من مصادر محلية أن السلطات الجزائرية فتحت دعاوى قضائية ضد أكثر من 280 من الأحمديين وتتضمن التهم المنسوبة إليهم عضوية جمعية غير معترف بها، وجمع تبرعات دون تصريح، وممارسة العبادة في أماكن غير مرخص بها، ونشر دعاية أجنبية تسيء إلى المصلحة الوطنية و"تستهزئ" "بعقيدة" الإسلام ومبادئه".

وذكرت هبة مرايف "إن الحق في التعبد بصورة جماعية جانب جوهري من جوانب الحرية الدينية، يماثل في أهميته الحرية الوجدانية الفردية. ولكن طالما كانت كل جماعة دينية وكل دار من دور العبادة مطالبة بالحصول على موافقة رسمية، فلن تكون هناك حرية دينية في الجزائر".

هذا واعتبر النائب البرلماني سليمان شنين هذا التقرير بالغير منصف مشيرا إلى أنه قد اتسم بالكثير من المبالغات، سواء من ناحية الأرقام أو من طريقة معاملتهم في الجزائر، التي تقر قوانينها ودستورها بحرية العبادة وترعي مؤسساتها الرسمية دور العبادة للديانات السماوية دون تعسف ولا ظلم إلا احترام القوانين والأعراف السائدة في المجتمع.

وأكد المتحدث في تصريح صحفي حول الموضوع تلقت "الرائد" نسخة منه أن المجتمع الجزائري المعروف بالتسامح حريص أيضا على الانسجام الاجتماعي والفكري والتعبدي.

ومن هذا المنطلق فإنني-يضيف المتحدث-، أدعو المنظمة إلى مراجعة معطياتها حول هذه الأقلية التي يبدو أن أطراف مسيسة ترغب في خلط الأوراق بموضوع لا يعد أولوية عند الجزائريين كما أنه مغاير للواقع والحقيقة.

 هني. ع

 

من نفس القسم الحدث