أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو الوحيد المخوّل بإجراء حركة في سلك الولاة، وأشار إلى أن تسيير الولايات التي تعرف شغورا في منصب الوالي إثر تعيين 4 ولاة في مناصب وزارية على ما يرام، وأضاف بأن الأمناء العامين يقومون بتسيير الولايات بالنيابة إلى غاية تعيين ولاة جدد.

قال نور الدين بدوي، في تصريح صحفي على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية تيبازة، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو المخول الوحيد لإجراء حركة تغيير في سلك الولاة، مؤكدا على أن الأمناء العامين يقومون بتسيير الولايات بالنيابة إلى غاية تعيين ولاة جدد، ويتعلق الأمر بكل من ولايات عنابة، البليدة، وهران وتلمسان، وذلك بعد أن أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ماي المنصرم حركة تغيير في الحكومة، أصبح بموجبها عبد المجيد تبون وزيرا أول فيما تم تعيين 4 ولاة في مناصب وزراء، ويتعلق الأمر بكل من والي ولاية البليدة عبد القادر بوعزڤي الذي تولى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووالي عنابة يوسف شرفة الذي كلف بحقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى والي وهران عبد الغاني زعلان الذي أصبح على رأس وزارة النقل والأشغال العمومية، ووالي تلمسان أحمد ساسي الذي عُيّن وزيرا للتجارة.

على صعيد آخر يتعلق بأوضاع اللاجئين الأفارقة خاصة وأن هناك اتهاما من قبل الجزائريين بكون هناك تسيب في التعامل معهم، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن اللاّجئين الأفارقة في الجزائر سيستفيدون من بطاقة وطنية لتشغيلهم بطريقة قانونية وفق احتياجات السّوق في مختلف القطاعات، كما أكّد بدوي على أن عمليات ترحيل اللاّجئين الأفارقة، الذين غصّت بهم مختلف ولايات الوطن، متواصلة وذلك بالتنسيق مع بلدانهم.

وأكد بدوي في الصدد ذاته "إمكانية تشغيل الرعايا الذين يزاولون أعمالا في ورشات للبناء طالما أن الجزائر بحاجة لليد العاملة في بعض المجالات"، وأضاف أن السلطات "شرعت في إعداد بطاقية وطنية لإحصائهم وتحديد وضعيتهم بدقة".

ووفق بدوي فإن المهاجرين الأفارقة الذين تعيش بلدانهم أزمات مرحب بهم في الجزائر، ومن حقهم الحصول على تكفل صحي، في رده على تساؤلات حول انتشار عدد كبير منهم في عدة مدن. وقال الوزير أن الجزائر تعتبر "النازحين أو اللاجئين الذين تمر أوطانهم بظروف صعبة" ضيوفا يستوجب التكفل بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا فرديا وجماعيا.

وأضاف يقول أن بعض البلدان الإفريقية تعيش أوضاعا صعبة ما يجعل عدد النازحين يتزايد، مبرزا قلق الحكومة ومتابعتها الدقيقة للموضوع خاصة أوضاع الأطفال والنساء.

وبخصوص ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم أشار بدوي إلى العمليات السابقة التي سمحت بترحيل رعايا إلى دولة النيجر، مبرزا أن الإجراءات متواصلة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية في كنف احترام حقوق الإنسان.

وفي الشأن المتعلق بالجماعات المحلية والتنمية قال الوزير أن "مسؤولي الجماعات المحلية مطالبون بمضاعفة المجهودات والخروج إلى الميدان والاستماع للمواطن والمستثمر على حد سواء وفق نظرة تشاركية جديدة"، وأضاف قائلا: "أدعو إلى تطبيق القانون بقوة وبصرامة وبدون تخاذل تجاه المتحايلين وبعض العصابات التي تسطو على الشواطئ وتفرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل السماح لهم بالالتحاق بالشاطئ".

ودعا بدوي بالمناسبة الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات الساحلية عبر الوطن إلى استغلال الفرصة الثمينة التي يتيحها موسم الاصطياف من خلال استغلال اقتصادي لها باللجوء إلى "شراكة حقيقية". ووجه الوزير رسالة إلى كل الفاعلين عبر 13 ولاية السياحة يطالبهم فيها بـ"الانفتاح على الأخر والخروج من المكتب وتجاوز العقليات التي أكل عليها الدهر، من خلال انتهاج نظام عمل مبني أساسا على دفتر للشروط يحدد أرباح وواجبات كل طرف".

إكرام. س