كشفت مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني ليومية "الرائد" أن "أزيد من 200 نائب سجلوا، إلى غاية صباح أمس، طلبات تدخل خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة المرتقب انطلاقها ليلة اليوم الثلاثاء"، وأضافت المصادر: "هناك مجموعات برلمانية وأحزاب ممثلة في المجلس سجل كل نوابها في قائمة المتدخلين"، ومن المرتقب أن يعرض ليلة اليوم الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مخطط عمل الحكومة وتختم الجلسة لتبدأ جلسات المناقشة العامة، غدا الأربعاء صباحا، على أن تستمر على غاية استنفاد كل المتدخلين ورد الوزير الأول، ثم المصادقة على المخطط. واعتبر محللون سياسيون أن "العدد الكبير من النواب الذين طلبوا الكلمة في أول ظهور لهم في البرلمان يؤكد غياب الوعي السياسي وحب الظهور واستعراض العضلات فقط دون تقديم مقترحات أو تعديلات".

 

ويكشف مخطط عمل الحكومة عن الخطوط العريضة لتوجهات حكومة تبون في الفترة القادمة، مع توقعات نسبة النمو في آفاق سنة 2030، ورغم أن نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي والسابق "لم يطلعوا على بيان السياسة العامة للحكومة" الذي يمنحهم معطيات دقيقة عن سير قطاعات الحكومة ونسبة النمو المسجلة والتحديات التي عرقلت برامج الحكومة السابقة وآليات التغلب عليها، وهو ما يطرح التساؤل "ماذا سيقول النواب الجدد في تدخلاتهم في ظل فقدانهم لأي معطيات رسمية حول وضعية الاقتصاد الوطني"، وكان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال قد قاد 5 حكومات متتالية منذ سبتمبر 2012 إلى غاية إنهاء مهامه في ماي الفارط وتكليف تبون بقيادة الحكومة، وغادر سلال دون أن يقدم بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني رغم تكريس الدستور الجديد (مارس 2016) لوجوب تقديم الحكومة له كل سنة وفق المادة 98 من الدستور.

وسألت "الرائد" كلا من المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، أرزقي فراد، والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد العالي رزاقي، حول قراءتهم السياسية لتهافت النواب على طلب مداخلات في أول جلسة لهم في المجلس الشعبي الوطني، وكذا ماذا يمكن أن يقدمه النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة.

 

 

اعتبر المحلل السياسي، أرزقي فراد، تسجيل عدد ضخم من طلبات التدخل للنواب في المجلس الشعبي الوطني الذي فاق 185 نائبا من بين 462 خلال جلسة عرض مخطط عمل الحكومة بمثابة "استعراض للعضلات وترسيخ لذهنية غياب الوعي السياسي للنواب". وأضاف: "النواب الجدد يريدون أن يقولوا للمواطنين في ولايتهم نحن موجودون ونعمل"، وأضاف: "هذه الطريقة من الظهور والاستعراض غير المؤسس هي شعبوية لا تخدم البرلمان والعمل السياسي"، مضيفا: "في الأصل مداخلات النواب تكون مشفوعة بالتعديل أو الاقتراح، لكن عندما يكون تدخل فارغ المحتوى فهذا انفصام بين التعديلات والمداخلات وهو قمة الشعبوية".

وفي سؤال حول الإضافات المنتظرة من نواب المجلس العشبي الوطني في أول جلسة عمل لهم منذ انتخابهم في 4 ماي الفارط، قال فراد: "علينا أولا أن نسأل أي حكومة سيتقدم البرنامج وأي برلمان سيناقشه"، وأضاف: "هاته ليست حكومة سياسية بل هي حكومة إدارية وتكنوقراطية منبثقة عن ترقية الولاة وبعض الكفاءات"، واعتبر الأستاذ الجامعي أن "البرلمان بأغلبيته للموالاة هو غرفة تسجيل للحكومة ولا يمكنه تقديم إضافة في العمل السياسي والرقابة"، وأضاف: "مقارنة مع البرلمانات العريقة ماذا يمكن أن يقدم برلمان مثل هذا في الجزائر، نحن نلاحظ أن التشريعيات الفرنسية الأخيرة رفضت منح الرئيس ماكرون أغلبية في الهيئة التشريعية في الدور الثاني وهذا يؤكد سعي البرلمان لإحداث توازن"، معقبا: "نحن لا يوجد لدينا توازن ولا يمكن للنواب أن يعدلوا أو يرفضوا ما تقدمه الحكومة، ولذلك لا ننتظر أي شيء خلال عرض الوزير الأول مخطط عمله". 

 

 

أما الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، فاعتبر أن "تسجيل طلبات التدخل للنواب هو حق من حقوقهم ولا يمكن المساس به ولا يمكن التقليل منه"، وأضاف: "لا يمكننا التقليل من تدخلات النائب لأنه من صميم مهامهم، لكن هذا الحجم من طلب التدخل قد تكون دواعيه حزبية أو ذاتية للنائب للظهور الإعلامي واستغلال الفرصة بحضور الوزير الأول وممثلي وسائل الإعلام". واعتبر رزاقي أن "العدد صحيح كبير وهو يشير إلى مبررات إثبات النواب لوجودهم في أول جلسة عمل للبرلمان الجديد"، مستدركا: "الغريب هو أن طلب التدخل يأتي في وقت لم يعرض الوزير الأول مخطط عمله وحتى النواب الذين طلبوا التدخل لم يطلعوا على المضمون الحقيقي والتوجهات التي سيقدمها الوزير الأول لحكومته"، مضيفا: "أعتقد أنه تدخل من أجل التدخل والظهور ولا حدث".

وعن الإضافات التي سيقدمها النواب في أول جلسة عمل، قال رزاقي: "لا أعتقد إحداث تعديلات جوهرية على مخطط عمل الحكومة، وعادة لا يتم تسجيل أي تعديلات في المخطط خلال تمريره على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"، مضيفا: "الأغلبية تملكها الحكومة التي تطبق برنامج رئيس الجمهورية، لذلك لا ننتظر إحداث تعديلات على مخطط عمل الحكومة بل تمريره مثلما جاء".