الحدث

"الموالاة" تعتبر مخطط عمل الحكومة إيجابيا و"المعارضة" تتحفظ !!

الوزير الأول ينزل سهرة الليلة لعرضه أمام ممثلي الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان

 

 
تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني بنواب حول مخطط عمل الحكومة قبل عرضه سهرة الليلة الثلاثاء من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون أمام ممثلي الشعب، بين داعم ومنتقد ورافض له، ففي الوقت الذي رحبت أحزاب الموالاة بهذا المخطط سجلت أحزاب المعارضة رفضها له من خلال بعض النقائص التي تخللته.
 
• الأرندي: مخطط عمل الحكومة جاء بمقاربة اقتصادية جديدة
 
اعتبر النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن "مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على نواب البرلمان مستمد من برنامج رئيس الجمهورية ومن المنطقي أن يحظى بدعم الأرندي"، مؤكدا أن "دعم تشكيلته السياسية لمخطط الحكومة ضروري باعتباره فاعلا وشريكا في الحكومة".
وأوضح المتحدث أن "مخطط عمل الحكومة جاء بمقاربة جديدة في المحتوى والمضمون لأنه يأخذ بعين الاعتبار كل الحقائق المالية للبلاد، وكذا الحلول الناجعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وفق النموذج الاقتصادي الجديد"، مذكرا "بالتعليمات التي أعطاها الأمين العام لنواب حزبه للتدخل قصد إثراء المخطط باقتراحات وكذا نقل انشغالات المواطنين من مختلف ربوع الوطن".
وأشار ذات المسؤول الحزبي أن "المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع ضرورة تسريع الانتقال الديمقراطي الذي يمهد للذهاب نحو مرحلة أعلى مستوى تتعلق بتحرير المبادرة بتشجيع الاستثمار الداخلي، مع تطهير محيط المال والأعمال باللجوء إلى الإصلاحات البنكية والمصرفية المصاحبة لجمع الموارد الداخلية وإنقاذها من العجز المالي المصاحب لانخفاض أسعار النفط، والتركيز على التحصيل الجبائي".
وذكر ذات المتحدث أن "مخطط عمل الحكومة طموح يستحق التشجيع والمرافقة من قبل البرلمانيين، من خلال مساعدة الحكومة على إقراره ومرافقتها في التنفيذ ميدانيا، ورفع بعض العواقب التي قد تعيق تنفيذه لتجسيده على أرض الواقع، وتحقيق الخدمة العمومية للمواطن من خلال خلق مناصب شغل ومجال استثماري يرفع الإجراءات البيروقراطية ولا مركزية القرار، وغيرها من الخدمات الواجب تقديمها للمواطن من خلال مناقشات النواب أو التساؤلات".
 
• الأحرار: مخطط عمل الحكومة سيجنب البلاد التوجه نحو الاستدانة
 
أبدى رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، لمين عصماني، دعما لمخطط الحكومة الذي يشرع هؤلاء في مناقشته، بداية من يوم غد الأربعاء. واعتبر المتحدث أن "مخطط عمل الحكومة يبقى مقبولا نسبيا بالنسبة لنا، لكن في ظل انتظار مدى تجسيده على أرض الواقع في الأيام القادمة"، مؤكدا أنه "حافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم الذهاب إلى الاستدانة".
وذكر لمين عصماني أن "الجزائر بحاجة إلى إستراتيجية واضحة الأهداف وهو ما لمسناها بشكل نسبي في مخطط الحكومة"، مشيرا أن "المعيار الحقيقي للحكم على المخطط يظهر جليا في تجسيده على أرض الميدان وهو الأمر الذي ننتظره"، قائلا أن تشكيلته السياسية ستعمل ومن خلال نوابه بالبرلمان على اقتراح ما تراه مناسبا وتصويب ما تراه غير ذلك"، كاشفا أن "نوابه سيقومون بمناقشة وإثراء المخطط بتقديم آرائهم لما يتناسب وطبيعة اقتصاد الجزائر ومجتمعه الذي يتوجب تغيير نظرته من الاستهلاك إلى الجانب المتعلق بالإنتاج وخلق الثروة".
 
• "حمس": المخطط يفتقد لبدائل حقيقية تتناسب وحجم الأزمة
 
أما النائب ناصر حمدادوش عن تحالف حركة مجتمع السلم، فقد رأى أن "مخطط عمل الحكومة هو نسخة "محينة" عن مخطط 2014 مع تسجيل التراجع عن بعض المحاور والمقترحات بموجب قانوني المالية 2016 و2017"، قائلا أنه "يعبر عن أزمة حقيقية أسقطت وهم الإنجازات خلال 3 عهدات، بالرغم من الإنفاق الحكومي الخيالي".
وكشف أنه "ومن خلال مدارستنا لهذا المخطط فإننا نسجل بعض النقاط أبرزها عدم التقييم والمحاسبة عن فشل المخططات السابقة، وعدم تحمل مسؤوليتها، وتحديد المتسبب فيها وتقديم الحصائل عنها وغياب التخطيط والاستشراف"، مبرزا أنه "مخطط يفتقد لآليات تنفيذه ولا يسمح بإنجازه ومتابعته وتقييمه، حيث أنه إنشائي غير قابل للقياس ولم يقدم المؤشرات والإطار الكلي له بدقة علمية، ويفتقد إلى مصادر تمويله في ظل شح موارد الدولة والأزمة المالية الحادة".
وأشار المتحدث إلى أن "المخطط يفتقد إلى بدائل حقيقية تتناسب مع حجم الأزمة الحالية ومخاطر الأزمة القادمة، ويتحدث عن نمط اقتصادي فضفاض لا يحدد أولوياته ومقارباته ونتائجه المتوقعة، وأنه يدعو إلى توافق اجتماعي واقتصادي، ويغفل عن حقيقة الأزمة التي ترجع بالأساس إلى الأزمة السياسية وخدش الشرعية، وهي التي تحتاج إلى حوار شامل وبرؤية متكاملة مع تحديد المسؤوليات وتحملها بكل روح وطنية".
هني. ع
 
 
 

من نفس القسم الحدث