حددت الحكومة في مخطط عملها هدف خفض نسب النمو السنوية فيما يخص الاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة 3 إلى 4 بالمائة في افاق 2030 وهذا ضمن نموذج طاقوي جديد ستتبناه الحكومة يرتكز على العقلانية والفعالية الطاقوية وقد دعا الخبراء أمس هذ الأخيرة إلى تسريع هذا المسعي مشيرين أن استهلاك الطاقة في الجزائر وصل لمستويات قياسية وانه من الضروري وضع آليات لتحسين استهلاك الطاقة وتقليص الخسائر والتبذير.

 

وأشار الخبراء انه يتعين على الجزائر في أقرب وقت تبني نموذجا طاقويا متنوعا لاستهلاك الطاقة يكون متمحور على عنصرين أساسيين وهما الفعالية الطاقوية واقتصاد الطاقة، وذلك في ظل تهاوي أسعار النفط وتقلص حجم المحروقات المصدرة بسبب نمو الاستهلاك المحلي فالاستهلاك الجزائري للطاقة ارتفع ليبلغ ثلاث مرات حجمه قبل عشر سنوات حيث قدر  نهاية 2015 بـ 58 مليون طن نفط مكافئ مقابل 17 مليون طن نفط مكافئ في 2005، كما بلغ الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية 18 مليون طن تتشكل 80 بالمائة منها من الوقود  فمعدل استهلاك المواطن الجزائري للوقود 8 مرات استهلاك أي مواطن آخر في العالم.

 

 

وفي هذا الصدد أكد الخبير الطاقوي عبد المجيد عطار لـ"الرائد"  أنه من الضروري والعاجل وضع آليات لتحسين استهلاك الطاقة وتقليص الخسائر والتبذير، مشيرا ان الجزائريين مواطنين وسلطات عمومية يبذرون الطاقة بثلاثة اضعاف الطاقة المستهلكة وهو ما يطرح الحاجة الماسة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ووضع خطة خصيصا لمحاربة التبذير في الطاقة وقدّر  عطار خسائر الجزائر في تبذير الطاقة سنويا بحوالي 8 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 25 % من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة سنويا، مشيرا أن النموذج الذي تحدثت عنه الحكومة يجب ان يطبق بسرعة حتي نصل للأهداف المسطرة وعن الإجراءات الممكن اتخاذها في إطار هذا النموذج الطاقوي الجديد أشار عطار ان الحكومة مدعوة لوضع أنظمة الفعالية الطاقوية في القطاعات كثيرة الاستهلاك للطاقة كالبناء والصناعة والطاقة، تثمين وتدوير بعض المنتجات الطاقوية المستخدمة التي يمكن أن تشكل عنصرا هاما في اقتصاد الطاقة، من ذلك الزيوت ومواد التشحيم المستخدمة، 

ورافع عطار أيضا لصالح اعتماد مخبر وطني لمراقبة تصنيف التجهيزات حسب استهلاك الكهرباء ومنع إغراق السوق الوطنية بتجهيزات الكترونية وكهربائية تستهلك الطاقة بشكل كبير، 

مؤكدا على ضرورة وضع معيار وطنية للأجهزة الطاقوية المنتجة محليا أو المستوردة، ومراجعة معايير المركبات المستوردة في مجال الانبعاث والوقود المستعمل لصالح أنواع بيئية، على غرار الغاز الطبيعي مع التركيز على تقنيات منخفضة الاستهلاك. وأضاف عطار ان الأهم من كل هذه الإجراءات هو تغيير النمط الاستهلاكي للطاقة سواء بالنسبة للمواطنين وكذا السلطات حيث قال أن أتباع سلوكيات إيجابية بسيطة من شأنه ان يصنع الفارق في السلوك الاستهلاكي الطاقوي في الجزائر، وقال عطار في هذه النقطة أن مؤسسات تويع الطاقة على غرار سونلغاز ونفطال مدعوون لتحمل مسؤوليتهم من خلال تحسيس زبائنهم بأهمية الاقتصاد في الطاقة وما ينجر عن هذا السلوك من فائدة للمواطن من الناحية المادية ومن الاقتصاد الوطني أيضا كما أضاف عطار ان الحملات التحسيسية التي تستهدف الاقتصاد في الطاقة قليلة واحيانا غائبة تماما ولا نراها سوي في فصل الصيف رغم ان استهلاك الطاقة يرتفع في كل الفصول وعلى مدار ايامن السنة وهنا اقترح عطار على مؤسسات توزيع الطاقة كسونلغاز على سبيل المثال استهداف زبائنها مباشرة بحملات التحسيس من خلال اعوانها الميدانيين مضيفا ان وسائل الإعلام هي الأخرى لها دور في تغيير السلوك الاستهلاكي الطاقوي لذا يجب تظاهر جميع الجهود من أجل وقف هذا التبذير الذي يستنزف ثروات البلاد وينخر اقتصادنا الوطني.