الحدث
خبراء: الحكومة وضعت مخطط للتعامل مع الأزمة وليس لتجاوزها؟!
أكدوا أنه حمل خطة تقشفية هي الأقوى وتصور لشكل قانون المالية 2018
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جوان 2017
• سراي: مخطط عمل الحكومة في واد والنموذج الاقتصادي الجديد في واد آخر!
• مولود حشمان: الحكومة ركزت على جمع الضريبة!
اعتبر خبراء اقتصاديون أن مخطط عمل حكومة تبون يعطي تصور دقيق لما سيحمله قانون المالية 2018 حيث من المنتظر أن يفرض هذا القانون مزيدا من الضرائب على الجزائريين سواء ضرائب مباشرة أو غير مباشرة كما من المتوقع أن يلغي هذا القانون الدعم الاجتماعي ويقلص من ميزانية التجهيز وأكد الخبراء أن مخطط الحكومة حمل خطة تقشفية هي الأقوى منذ بداية الازمة ومخطط ضريبي سيمس أغلب الجزائريين في حين لم يحمل الجديد بالنسبة لمساعي التخلص من التبعية للمحروقات.
• مولود حشمان: الحكومة ركزت على جمع الضريبة!
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان أنه عند اطلاعه على مخطط عمل الحكومة تبين أن هذا الأخيرة عبارة عن مجموعة من الأفكار المتناثرة جمعت في وثيقة وسميت مخطط الحكومة حيث أعتبر حشمان أن هذا الأخير لم يحمل أي إجراءات وتدابير حقيقة يمكنها أنهاء التبعية للمحروقات فقد بقي محصور في أطار العموميات الشعارات بل بالعكس فأن الكومة ركزت في مخططها على التقشف وزيادة الوعاء الضريبي وقال حشمان أن بحث الحكومة عن تغطية نفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية لن يتحقق في ظل الميزانيات الكبيرة التي تلتهمها عدد من القطاعات والتي لم يسمها لحد الأن التقشف، وفيما تعلق بمساعي هذه الأخيرة منح صلاحيات وادوار جديدة للأميار والولاية وأقحماهم في المعادلة الاقتصادية قال حسمان ان هذه المساعي بذلت من قبل ولم تتحقق مشيرا أن الوالي هو شخصية تمارس التسيير الإداري ولا يمكن باي حال من الأحوال منحها مهمة اقتصادية وأشار حشمان ان المشكلة بعيدا عن المهام والصلاحيات تكمن في الضغوط التي تمارس دائما على الوالي مشيرا أن التسيير الإداري وعادة ما يخضع لإملاءات فوقية وتحتية فبمالك أن كان التسيير اقتصادي، من جانب اخر قال حشمان أن مخطط عمل الحكومة يعطي تصور واضح لقانون المالية 2018 متوقعا ان يكون هذا القانون هو الأسوأ منذ بداية الازمة ويتضمن العديد من الضرائب التي ستضرب القدرة الشرائية للجزائريين مجددا مشيرا انه من الواضح أن عمل الحكومة سيرتكز مستقبلا على جمع الضريبة.
• سراي: مخطط عمل الحكومة في واد والنموذج الاقتصادي الجديد في واد آخر!
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي لـ "الرائد" أن مخطط عمل الحكومة لن يأتي متوافق مع النموذج الاقتصادي الجديد حيث ركزت الحكومة في خطتها أكثر على سياسة التقشف ورفع مستويات الجباية وتحسين الاستثمار وهي كلها مساعي تدخل في إطار تسيير الأزمة وفقط وليس حلها أو تجاوزها حيث قال سراي أنه من المفروض أن يتضمن مخطط عمل الحكومة إجراءات عملية لضمان الانتقال من صناعة الاستيراد إلى صناعة التصدير وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، غير أن سراي ثمن بعض النقاط التي تضمنها المخطط منها ألغاء واوجيه الدعم نحو الفئات الهشة واستحداث تعريفات ضريبية جديدة على غرار الضريبة على التجارة الالكترونية وكذا أنشاء شبابيك للصرفية الإسلامية بالبنوك وتشجيع المؤسسات المالية على دخول البورصة مشيرا ان هذه الإجراءات ستخدم الحركية الاقتصادية.
دنيا. ع
