الحدث

الملفات الاقتصادية بشعار... القادم أسوأ؟!

زيادة في وتيرة القشف.. رفع في مستويات الضرائب وإلغاء تدريجي للدعم

 

ركزت خطة عمل الحكومة في شقها الاقتصادي والمالي على 10 محاور، ستحاول من خلالها تعديل نظام النمو المرتكز على النفقات العمومية لوحدها وتوجيه هذا النظام نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات والقيمة المضافة والتشغيل، غير أن الحكومة ومن خلال ما جاء في مخططها لم تأت بأهداف وخطط اقتصادية جديدة، وإنما حاولت استنساخ إجراءات ومخططات انتهجتها الحكومات السابقة ولم تنجح في تجسيدها، ما يعني أن حكومة تبون الأولى التي لم تغير في الأهداف والمخططات ستعمل على تغيير آليات التطبيق والرفع من فعالية الإجراءات، كما لم يخرج مخطط عمل حكومة تبون عن فلك الأزمة والتقشف، حيث صبت كل الإجراءات التي جاء بها هذا المخطط في صالح الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية والبحث عن بديل اقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وهي كلها مساع تبذلها الدولة منذ انهيار أسعار النفط في منتصف 2014. فهل ستنجح حكومة تبون التي أعقبت حكومة أزمة في تطبيق هذه المساعي وإنجاحها؟.

 

وفي قراءة لهم لمخطط عمل الحكومة، أكد أمس خبراء اقتصاديون لـ "الرائد" أن هذا الأخير لم يحمل إجراءات جديدة في سبيل التخلص من التبعية للمحروقات وإنهاء زمن البترول بقدر ما حمل إجراءات للتعامل مع الأزمة وتسييرها، وأشار الخبراء أن خطة الحكومة أثبتت أن حكومة تبون هي حكومة تصريف أزمة حقيقة، مشيرين أن ما حمله المخطط من خطة تقشفية أكثر حدة من قبل ومساع للرفع من الجباية العادية بمستويات تتعدى العشرة بالمائة سيعقد أكثر من وضع الجزائريين، مؤكدين أن ما جاء به المخطط يعطي تصورا واضحا لما سيكون عليه قانون المالية 2018 والذي من المحتمل أنه سيكون الأسوأ منذ بداية الأزمة.

 

من نفس القسم الحدث