الحدث

حكومة تبون تتجه نحو إلغاء الدعم وخنق الجزائريين بالضرائب!

ضمن خطة تقشفية قد تكون الأكثر صرامة منذ انهيار أسعار النفط

 

• زيادة جبائية سنوية بـ 11 بالمائة وفرض ضريبة جديدة على البيع والشراء عبر الأنترنت

 

وضعت الحكومة تكييف الميزانيات وترشيد النفقات وإصلاح النظام الجبائي كأولوية بالنسبة لمخطط عملها، حيث أكدت أن السياسة الميزانية التي ستقودها ترمي للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد من خلال تحسين الإيرادات الجبائية العادية لتغطي نفقات التسيير.

وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة حسب مخططها بالتدرج على تكييف الميزانيات والتحكم الأفضل في النفقات العمومية مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للاقتصادي الوطني، وذلك من خلال إعادة ترتيب النفقات في مستويات معيارية قصد تماسك السياسة الميزانية، وبالوزارة مع ذلك قررت الحكومة مراجعة آليات إعداد برنامج التجهيز وتركيبته ومتابعة تمويله. وبالنسبة لميزانية التسيير أكدت الحكومة أن مجهود الترشيد يجب أن يحافظ على النفقات غير القابلة للتقليص ومراعاة خصوصية كل قطاع بما يسمح بالحفاظ على السير الحسن للمصالح.

ومن أجل ترشيد الموارد فإن الحكومة وحسب مخططها ستعتمد التدابير التي ستسمح بتدعيم حشد الموارد المالية في سوق قيم الخزينة ورصد الاحتياطي الداخلي بشكل أمثل، وستعمل الحكومة على تأطير نفقات التسيير قصد احتوائها ضمن حدود مقبولة وإعادة توزيع نفقات الميزانية لفائدة النمو الاقتصادي، من خلال دعم مخططات الاستثمار. وفيما يتعلق بمحور ترشيد النفقات العمومية، فقد اعتمدت حكومة تبون الأولى على خطة تقشفية قد تكون الأكثر صرامة منذ انهيار أسعار النفط والتوجه نحو هذا الخيار، حيث ستكون النفقات العمومية الموجهة نحو مختلف الإعانات والإعفاءات الجبائية محل تقييم قصد تقليص تلك الموجهة لنشاطات لا تنتج عنها أي تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن تطبق الحكومة المساعي السابقة بتوجيه الدعم للفقراء فقط، حيث أعلنت الحكومة من خلال مخططها الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني، وذلك قصد التطبيق التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفعالية وإرساء العدل من خلال استهداف دقيق، حيث ستسهر الحكومة على إعداد سياسات فعالة لإعادة التوازن التعريفي الذي سيتم وضعه بشكل تدريجي قصد التقرب من التكاليف الاقتصادية لهذه الخدمات، مع الحفاظ على التعريفات التي تلائم الأسر ذات الدخل الضعيف. ومن الأولويات التي وضعتها الحكومة في مخططها إصلاح النظام الجبائي، حيث ستشرع الحكومة في إصلاحات عميقة، وذلك قصد ضمات تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية والتي ستأخذ في التقدم بنسبة 11 بالمائة سنويا. ولتحقيق هذا الهدف وضعت الحكومة في مخططها عددا من الإجراءات الجديدة وتلك التي لم تطبق بفعالية في مخططات الحكومات السابقة. ومن الإجراءات الجديدة مراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات وفرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية وتدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة وتحسين التحصيل الجبائي، لاسيما الرسم على القيمة المضافة وكذا مراجعة عدد من الإعفاءات الضريبية.

كما راهنت الحكومة في مخططها على الرفع من فعالية التحصيل الضريبي من خلال تسريع عصرنة الإدارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية وتعميم إدخال التسيير الإلكتروني للضريبية، وتدعيم محاربة الاحتيال والتهرب الجبائيين، وكذا تحسين العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة عملية تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث