الحدث

أميار وولاة بصلاحيات وزراء ومهام اقتصادية!

حكومة تبون تبحث عن إحداث القطيعة مع عادات التسيير الخالية من البعد الاقتصادي

 

 

كلفت حكومة تبون الأولى الولاة والأميار بمهمة بعث الحركية الاقتصادية، وهي ليست المرة الأولى التي تراهن فيها الحكومة على الولاة والأميار لترقية النشاط الاستثماري وإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين، حيث سبق لحكومات سلال المتعاقبة أن وضعت الولاة والأميار في الواجهة وكلفتهم بمهمة تسهيل إقامة الاستثمارات وخلق الموارد المالية، غير أن الجديد الذي جاءت به حكومة تبون هو الصلاحيات والأدوات، حيث وعدت هذه الأخيرة بتزويد الجماعات المحلية بكل الأدوات التي تسمح لها بتنمية نشاطاتها الاقتصادية بحسب قدرات وخصوصية إقليم كل منها.

وستعمل حكومة تبون ضمن مخططها على إشراك أكبر للجماعات المحلية في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال تكييف الجباية المحلية ووضع قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية، بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة إقليمية. كما سيتم ضمن ذات المخطط تحسين أنظمة التضامن بين الجماعات الإقليمية بتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المربحة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات الإقليمية، بالإضافة إلى توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو مناطق النجاعة الاقتصادية وترقية التسيير عن طريق الانتداب والشراكة للمصالح العمومية المحلية. وقد كلفت الحكومة ضمن مخططها الأميار والولاة بمتابعة المستثمرين ومرافقتهم، كما أكدت أنها ستوسع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية إلى النشاطات الاقتصادية الأكثر مردودية وإعادة النظر في مفهوم التسيير لحساب الخاص. ووعدت الحكومة في مخططها بتزويد الجماعات المحلية من أميار وولاة ورؤساء دوائر بكل الأدوات التي تسمح لهم بتنمية نشاطاتهم الاقتصادية حسب قدرات وخصوصية كل إقليم، وذلك بهدف الوصول إلى مستويات نوعية لتكثيف المستثمرات.

ومن خلال ما جاء في مخطط عمل الحكومة في هذا الشق تحديدا، فإن هذه الأخيرة تهدف لتحويل الجماعات المحلية إلى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون حركية تنويع الاقتصاد الوطني وإحداث قطيعة مع عادات التسيير الإداري الخالي من أي بعد اقتصادي.

س. ز

 

من نفس القسم الحدث