الحدث

شبابيك للتمويل الإسلامي بالبنوك قريبا

ضمن المساعي السابقة التي شرع فيها

 

 

شكل ملف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بالإضافة إلى إصلاح النظام البنكي محورا هاما ومفصليا في خطة عمل حكومة تبون الأولى، حيث تراهن هذه الأخيرة على مواصلة تطهير مناخ الأعمال وتحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود البيروقراطية. واعترفت الحكومة من خلال مخطط عملها أخيرا بأهمية التمويلات الإسلامية في الحركية المالية، حيث تقرر التوجه نحو هذه التمويلات تدريجيا عبر البنوك العمومية.

ووضعت الحكومة ضمن مخطط عملها جملة من الإجراءات تهدف لبروز سوق للعقار الاقتصادي وتعجيل دراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي، معتبرة أنه من الضروري ألا يكون منح وتسليم التراخيص الإدارية للعقار الصناعي عائقا، مؤكدة أنها ستواصل ضمن مخططها المساعي السابقة لتي شرع فيها، منها عصرنة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها أمام أصحاب المشاريع الاستثمارية. وستعمل الحكومة على ذلك من خلال التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار، بالإضافة إلى ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق نشاط قصد التشجيع على استحداث المؤسسات المصغرة والمتوسطة.

وستعمل الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار على تخفيف الإجراءات وتعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسيير ومتابعة الاستثمارات، كما ستعمل الحكومة ضمن مخططها على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشجع على تنمية الصادرات خارج المحرقات، من خلال إطار يحافظ على توازنات ميزان الدفوعات للبلاد.

من جانب آخر ودائما فيما تعلق بالاستثمار، وضعت الحكومة في مخطط عملها هدف استحداث نظام جديد لتمويل الاستثمار مع إجراء مزيد من الإصلاحات على النظام البنكي، حيث سيتم تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كما سيتم تنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة، حيث تقرر إقامة شبابيك موجهة للمالية التشاركية على مستوى البنوك العمومية والمالية التشاركية، تقصد بها الحكومة هنا المالية الإسلامية التي كانت مطلب العديد من الخبراء، كما سيتم ضمن مخطط عمل الحكومة تعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة وعصرنة البنوك العمومية من خلال احترافية وتحسين تسييرها وعصرنة أنظمة الإعلام الآلي في البنوك وإعداد إطار قانوني خاص بإصدارات السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي. من جهة أخرى ستعمل الحكومة ضمن خطتها على تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي ستوسع مهامه لتمويل الاستثمارات من نوع الشراكة العمومية والخاصة، وتدعيم الأموال الخاصة للمؤسسات وكذا تحسين تسييرها. كما ستعمل الحكومة على تحسين عرض السندات في السوق المالية وتسريع عملية إدخال شركات تابعة للقطاع المالي على البورصة.

س. ز

  

من نفس القسم الحدث