الحدث

هذه هي خطة تبون لإنقاذ سمعة الجامعة الجزائرية في المحافل الدولية

توجيه حاملي الباك وفق رغباتهم ورفع نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسات

 

تعديلات في كيفية منح معادلة الشهادات الأجنبية
تجسيد 750 مشروع للبحث بين 2017-2022 بمعدل 150 بحث سنويا
 
 
 
 
في إطار المخطط الجديد للحكومة، تتجه الحكومة نحو إدخال تعديلات ملموسة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إجراءات من شأنها رفع مستوى الجامعة الجزائرية أمام نظيراتها العالمية من جهة، ومنح الفرصة لخريجي الجامعات لإنشاء مؤسساتهم الخاصة لدفع الاقتصاد الوطني للأمام، وبداية هذه التعديلات ستنطلق مع حاملي البكالوريا من خلال مخطط لرفع قدرة النجاح وتقليل مدة الدراسة.
ومن خلال برنامج الحكومة الذي تنشر تفاصيله "الرائد"، أبرز مخطط عمل الحكومة على تحسين أداء منظومة التعليم العالي وترقية إنتاجها على المحيط الوطني والدولي، وبالتالي تعتزم الحكومة الاستمرار في تحسين أداء منظومة التعليم العالي قصد تمكينها من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والانفتاح على المحيط الدولي.
وترمي الجهود التي ستبذل في هذا المجال إلى تعزيز إصلاح منظومة التعليم والتكوين العاليين والتكفل بتطور تعداد الطلبة من خلال استغلال الامثل للشبكة الجامعية.
وبهذا الشأن تلزم الحكومة بتجسيد الأعمال الآتية ويتعلق الأمر في البداية بمجال التكوين العالي، حيث تقرر تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسات وتحسين نسبة التأطير بالأساتذة المحاضرين وتحسين حصة اختصاصات التكوين المهني عبر تكييف البرنامج التعليمي مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عن طريق مراجعة خارطة التكوين في الميادين والفروع.
كما تقرر، وفق مخطط الحكومة، "انشاء معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية مع ضمان انسجام اختصاصات التكوين في الطب والمسابقات للالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية واستحداث مسابقة وطنية لانتقاء الأطباء المقيمين".
 
 
تعديلات في كيفية منح معادلة الشهادات الأجنبية
 
وفي مجال تحسين نظام التوجيه والمتابعة البيداغوجية، تقرر تحسين نسبة تلبية طلبات تسجيل حاملي شهادة البكالوريا أثناء عملية التوجيه ومراجعة الترتيبات المتعلقة بالالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا، وتحسين الترتيبات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية وتحسين الترتيبات الخاصة بتسيير مؤسسات التكوين العالي الخاصة وتأطيرها ومتابعتها. فضلا عن ذلك وفي مجال تسحين ظروف معيشة الطلبة، ستسهر الحكومة على تحسين التنظيم العالي للخدمات الجامعية بهدف تسحين الخدمات المقدمة للطلبة في مجال الإيواء والإطعام والنقل.
أما في شأن تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائج البحث، فستواصل الحكومة استكمال تجسيد النظام الوطني للبحث من خلال إنجاز هيئات جديدة للبحث وتجهيزها وإعداد مخطط لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي على أساس أهداف ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما من خلال تعزيز آليات تحويل نتائج البحث وتثمينها.
وحسب ذات المخطط، فإنه في مجال تنظيم البحث العلمي سيتم تكييف القانون مع أحكام الدستور الجديد وإصدار القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وسيره.
 
عثماني مريم

من نفس القسم الحدث