الحدث

الحكومة تدرس إمكانية تعديل إجراءات تنظيم "الباك" و"السانكيام"

ترى أن تطوير قطاع التربية لا يتم إلا من خلال اللغات والرياضيات

 

• مراجعة كيفية توجيه تلاميذ المدارس إلى مراكز التكوين المهني
 
قررت الحكومة إعطاء أولوية عاجلة لإعادة النظر في نظام الامتحانات الوطنية الرسمية، ولاسيما امتحان البكالوريا وامتحان نهاية الطور الابتدائي، هذا فيما قررت وبشكل عاجل مباشرة إجراءات للحد من العنف المدرسي، قبل أن تشدد أن دفع المنظومة التربوية للأمام لا يتم إلا من خلال 4 مواد أساسية، على رأسها العربية والرياضيات واللغات الأجنبية.
وتراهن الحكومة في مخططها على مواصلة تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين، بداية بتحسين المنظومة التربوية، حيث أكدت أنها واعية بالتحدي الأساسي الذي تواجهه المدرسة الجزائرية اليوم ويتمثل في تحقيق النوعية.
وتتضمن خطة العمل التي تعتزم وضعها حيز التنفيذ إعادة نشر المنظومة التربوية على أساس مؤشرات النوعية التي تضمنها دعائم الإصلاح الثلاثة المتمثلة في الإصلاح البيداغوجي والحكامة واحترافية المستخدمين بفضل التكوين.
وفي هذا المجال تتمثل الأولويات التي حددتها الحكومة في تحسين نوعية التعليم مع إيلاء عناية استراتيجية تركز على الطور الابتدائي باعتباره مرحلة الهيكلة القاعدية لتلقين التلاميذ المواد التعليمية والتركيز على المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية وتعديل نظام التقييم البيداغوجي المستمر وكذا نظام الامتحانات الوطنية الرسمية، ولاسيما امتحان البكالوريا وامتحان نهاية الطور الابتدائي.
وأكدت الحكومة على تعميم التعليم التحضيري وتدريس اللغة الأمازيغية والتربية الإدماجية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتلقين مبادئ المواطنة المتفتحة والتشاركية، مع تلقين مبادئ المبادرة من خلال تصميم مشاريع التلاميذ وزيارة بعض المؤسسات والمتاحف والمعالم التاريخية وغيرها، مع اعتماد مقاربة لتهدئة المدرسة من خلال مكافحة العنف اللفظي والبدني عبر مساع فورية عملية ووقائية.
كما قررت الحكومة مطابقة الكتب شبه المدرسية للقانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب، ومواصلة استراتيجية الحد من الاستخلاف المزدوج وتقليص حجم القسم البيداغوجي في مختلف أطوار التعليم.
وأخيرا حددت الحكومة أولوية تتمثل في تحسين الحكامة في المنظومة التعليمية وكذا تعزيز المحيط الرقمي للعمل وخدمة للحكامة البيداغوجية والإدارية.
أما حول ترقية التعليم التقني والتكوين المهني وتكييفهما مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، اعتبرت الحكومة أن الغاية الأساسية من الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة في مجال التكوين والتعليم المهنيين تتمثل في تجسيد منظومة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين تتميز بالتكامل والفعالية والنجاعة، من شأنها إعداد المورد البشري المؤهل الضروري للمؤسسة والتنمية الاقتصادية من جهة، وتيسير تشغيل الشباب المكون لممارسة المهن من جهة اخرى.
 
• نحو إدراج تعليم الإلكتروني في قطاع التكوين المهني
 
وهكذا تسعى الحكومة إلى تطوير تكوين مهني ذي نوعية أمثل وموجه لخدمة اقتصاد وطني عصري ومتنوع، من خلال استثمارات في القطاعات الاستراتيجية وذات أولوية، ويتعلق الأمر خصوصا بمرافقة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تثمين كفاءات المورد البشري وتكييفها ورفع مستواها.
وقررت الحكومة في المقابل المبرمجة في توسيع شبكة المنشآت الاساسية ولاسيما تطوير مراكز الامتياز في إطار الشراكة مع المؤسسة في تخصصات مكيفة مع التطور العالمي للتقنيات والمهن، وتعزيز التكوين الدائم للمكونين وتحسين الوسائل التقنية والبيداغوجية وتعزيز المحيط الرقمي، ووضع إطار قانوني جديد للتكوين عن طريق التمهين.
كما قررت الحكومة إعداد إطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بالتكوين المتواصل وإثبات صلاحيات الكفاءات المكتسبة بفضل التجربة، مع اعتماد تنظيم جديد لبرامج التعليم المهني والتعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني ومراجعة الترتيبات المشتركة لتوجيه تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية وتطوير جهاز المساعدة على إدماج حاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين، وتنمية عروض التكوين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المتواجدين في المؤسسات العقابية.
عثماني مريم
 

من نفس القسم الحدث