اعتمدت الحكومة في إطار إعادة تحويل الاقتصاد الوطني وتنويعه على إعادة تنظيم السياسات الصناعية القطاعية ومواصلة جهود الاستعاضة عن الواردات، بتشجيع وحماية القطاع الإنتاجي، حيث وضعت الحكومة في مخططها أهدافا يجب بلوغها آفاق 2030 على رأسها زيادة بضعفين دخل الناتج المحلي الخام عن كل نسمة. وركزت الحكومة لتحقيق هذه الأهداف على ترقية الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الحكومة أنها ستضع المؤسسة الوطنية في صميم مسعى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشيرة أن هذا الخيار سيرتكز على مواصلة وتعزيز سياسة الدعم التي تشجع على تحسين تنافسية المؤسسات والعرض الوطني، عن طريق تحسين أجهزة الدعم المتعلقة بتخفيض نسب الفائدة وإعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات، وترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي والاستفادة من الطلب العمومي، وفي هذا الإطار سطرت الحكومة دعم متعدد الأشكال إلى القطاعات التي لها مزايا متشابهة، من خلال إدماج مرحلة ما بعد إنتاج المورد الطبيعي نحو محاور لها قيمة مضافة، كما ستدعم قطاعات مرحلة ما بعد إنتاج النفط والمواد المنجمية، بالإضافة إلى الصناعات الزراعية الغذائية واقتصاد المعرفة والمهن المتعلقة بالميدان الرقمي. وسيتم ضمن مخطط عمل الحكومة مرافقة استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وسياسة مدعمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إقامة عمليات تمويل ملائمة ومرافقة أكثر استهدافا، كما سيتم تعزيز هذه الحركية حسب مخطط الحكومة من خلال العمل على بيئة المؤسسات خصوصا من خلال إقامة الهياكل القاعدية لدعم تطوير التجديد، سواء تعلق الأمر بالمجموعات المؤسسية أو أقطاب الامتياز. وقد وضع برنامج عمل الحكومة فيما يخص تقليص التبعية للمحروقات أهدافا يجب بلوغها أفاق 2025 وعلى رأسها نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة سنويا خلال الفترة ما بين 2020 و2025. وكهدف ثان وضعت الحكومة صوب أعينها زيادة 2.3 أضعاف دخل الناتج المحلي الخام عن كل نسمة ومضاعفة حصة الصناعة التحويلية فيما يخص القيمة المضافة لتصل إلى نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام في آفاق 2030، وراهنت الحكومة أيضا على عصرنة القطاع الفلاحي التي تسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي وإنجاز قدراته في تنويع الصادرات، بالإضافة إلى تركيزها على انخفاض نسب النمو فيما يخص الاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة 3 إلى 4 بالمائة سنويا في آفاق 2030، بالإضافة إلى تنويع الصادرات التي تسمح بدعم تمويل النمو الاقتصادي.

س. زموش