الحدث

ضبابية حول آليات ترقية وتطوير قطاع الصناعة في مخطط عمل الحكومة القادم !!

بالرغم من أنه بدأ يشهد نوعا من الحركية مؤخرا

 

 
في خطتها المتعلقة بترقية القطاعات التي تعد من البدائل المطروحة لتعويض قطاع الطاقة والنفط المتحكم في الاقتصاد الوطني، ركزت الحكومة في مخطط عملها على 3 قطاعات وهي التجارة، الفلاحة والصيد البحري والسياحية، في حين غاب قطاع الصناعة الذي بدأ يشهد نوعا من الحركية مؤخرا عن مخطط الحكومة، وهو ما طرح العديد من التساؤلات.
استهدفت الحكومة في مخطط عملاها 3 قطاعات مفصلية لتطويرها وعلى رأسها قطاع التجارة، حيث تعتزم الحكومة القيام بإجراءات تشجيعية تهدف لإدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي، وفي مجال ضبط السوق تنوي الحكومة ضمن مخطط عملها مواصلة الجهود السابقة من خلال تعزيز الترتيبات القانونية المتعلقة بالتهريب لضمان فعالية أكبر في مكافحة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود، وتنمية شبكة التوزيع الواسع والمنشآت التجارية الأساسية ومواصلة عمليات القضاء على التجارة الموازية، كما سيتم ضمن مخطط عمل الحكومة إنهاء برنامج إنجاز ثمانية أسواق جملة لبيع الخضر والفواكه، وستحاول الحكومة في الفترة المقبلة تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان من المواد واسعة الاستهلاك تجنبا لأي ندرة أو مضاربة ترفع الأسعار، أما ما تعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري فقد ركزت الحكومة في مخططها على توسيع المساحات المسقية بواحد مليون هكتار مع إنشاء مساحات جديدة للامتياز الفلاحي وإنشاء مساحات جديدة مسقية، كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال إنشاء مساحات مستصلحة جديدة وتعزيز حماية الصحة والصحة النباتية وتطوير المكننة. وتحدثت الحكومة في برنامجها أيضا عن ضرورة تنمية الصناعات الغذائية من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي واستكمال البرامج الاستثمارية التي شرع فيها في إطار توسيع قدرات التخزين بما فيها غرف التبريد، وكذا البرامج المتعلقة بعصرنة وحدات الذبح. وفيما يخص قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أكدت الحكومة أنها ستواصل من خلال برنامجها الجهود من أجل رفع الإنتاج من هذه المواد، وذلك من خلال تجسيد تدابير دعم الاستثمار في الصيد البحري والتي ستشمل من باب الأولوية إعادة تأهيل وعصرنة الأسطول الوطني وكذا استكمال تهيئة الموانئ وملاجئ الصيد البحري.
وفيما يخص تطوير النشاطات السياحة، أكدت الحكومة أنها ستسهر على تطوير السياحة باعتبارها نشاطا اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال مخطط ترقية وجهة الجزائر الذي يرمي لتحسين جاذبية وتنافسية النشاط السياحي وإنشاء أقطاب الامتياز السياحي، باعتبارها واجهة بارزة لوجه الجزائر. كما أكدت الحكومة أنها ستعمل على وضع مخطط لنوعية السياحة من أجل تطوير جودة العرض السياحي.
س. ز
 

من نفس القسم الحدث