كشف وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أنه سيتم "الشروع في انجاز برنامج 120 ألف وحدة سكنية بصيغة بيع بالإيجار بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا حيث تم تخصيص لهذا البرنامج ازيد من 329 مليار دج بتمويل من القرض الوطني الشعبي ".

تبددت مشكلة التموين لقطاع السكن بعد أن وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج.

وحظر الاتفاقية كل من مدير عام السكن بالوزارة كمال ناصري والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط.

وطمان الوزير جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال التنفيذ هذا المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية وهو أولوية وطنية" مضيفا أن قطاع السكن لا يسجل حاليا "اي دين" اتجاه المقاولين باستثناء مستحقات شهر جوان الجاري والتي سيتم "تسديدها قريبا".

وبهذه الاتفاقية سيتم تسديد مستحقات شركات المقاولة، وسيتم القضاء على الديون المترتبة عليهم باستثناء مستحقات شهر جوان الجاري والتي سيتم تسديدها قريبا.

ويجدر الذكر أن قطاع السكن شهد ركودا خلال السنوات الماضية أثرت على مؤسسات الإنجاز مما أدى إلى تأخر في توزيع مختلف البرامج السكنية.

وأولت الحكومة الجديدة التي تراسها الوزير الاسبق للسكن عبد المجيد تبون لقطاع السكن حصة الاسد من الخزينة العمومية خاصة وان الوزير الاول له دراية بالقطاع الذي كان يتراسه حيث تم  ضخ ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز وقبلها قام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74.60  مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري الاجتماعي وتم في هذا الإطار دفع 14.78 مليار دج لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل" بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) من 59.82 مليار دج  لتتلوها اتفاقية مع القرض الوطني الشعبي  تخصيص لهذا البرنامج ازيد من 329 مليار دج ".

محمد الأمين. ب