الحدث

حنون تهاجم مقترحات أويحيى حول إعادة سياسة الخوصصة

دعمت موقف الجزائر بحلحلة الأزمة الخليجية عن طريق الحوار

 

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بشدة مضامين مخطط عمل الحكومة، ومن ذلك اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد الذي طرحه الوزير الأول السابق في مارس الماضي، كما هاجمت بشدة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى دون ذكر اسمه، وتحدثت عن أطراف تروج لسياسة خوصصة المؤسسات العمومية، محذرة من أن هدف هذا الخطاب هو خوصصة لا تستثنى منها مؤسسات عمومية كبرى، وبخصوص دور الجزائر في إمكانية لعب دور الوساطة لحلحة الأزمة الخليجية، أكدت أن مواقف الجزائر بهذا الخصوص خاصة بعد الانزال الذي تشهده تدخل في إطار تجسيد مبدأ الحوار السلمي في حل النزاعات.

قالت لويزة حنون، أمس، في افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب بمقر هذا الأخير بالعاصمة، أن النموذج الاقتصادي مسؤول عن سياسة الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه الجزائر حاليا، واقترحت وضع سياسة جريئة لإعطاء دفع حقيقي للاقتصاد الوطني تفرض وضع منظومة ضريبية جديدة تصحح الانحرافات والفوارق فيما يتعلق بالجباية التي أرهقت الأغلبية الساحقة من المواطنين. وأضافت: "لا يحق لأي كان أن يقرر مسح هذه الضرائب لأن ذلك سيكون مخالفا للدستور الذي يجرم التهرب الجبائي".

وهاجمت ذات المسؤولة الحزبية بشدة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، دون ذكر اسمه، وتحدثت عن أطراف تروج لسياسة خوصصة المؤسسات العمومية، محذرة من أن هدف هذا الخطاب هو خوصصة لا تستثنى منها مؤسسات عمومية كبرى بما فيها سوناطراك. واعتبرت من يقول بذلك يقود إصلاحات مضادة.

كما وصفت الأطراف التي تدعو إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات "لا تقترح بديلا لذلك سوى الخوصصة وأن هؤلاء يريدون تدمير كل الروابط الإيجابية الموجودة بين المواطن والدولة".

وطالبت الأمينة العامة للحزب بضرورة استعادة الدولة للديون غير المسددة، الأمر الذي سيسمح، مثلما قالت، بإعداد "ميزانيات مثالية دون اللجوء إلى عائدات المحروقات".

مجددة دعوتها لإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه "يستنزف من الخزينة العمومية أزيد من 700 مليار دينار بسبب التفكيك الجمركي". واعتبرت بهذا الخصوص أن الجزائر يمكنها أن تنسحب من اتفاق الشراكة بالاعتماد على المادة 11 منه التي تسمح لها بذلك في "حالة تسجيل خلل في ميزان المدفوعات".

وأبدت حنون ارتياح حزبها للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وتأكيده على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد.

غير أنها أشارت إلى تناقض قرارات مجلس الوزراء، وتمنت لو تضمن البيان الإعلان عن إجراءات فورية لتجريم كل أشكال القمع، ورفع القيود التي تنظم المظاهرات واحترام حرية الإعلام وحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة لإفراز تمثيل سياسي حقيق محليا ووطنيا".

وأبدت ذات المسؤولة الحزبية من جهة أخرى ارتياحها لموقف الجزائر تجاه محاولة السعودية وحلفائها العمل على عزل دولة قطر الشقيقة بـ"القرار المستقل"، مبرزة أن الأمر "لا يتعلق بالدفاع عن سياسة قطر، لكن بمناهضة الحروب والسياسات الامبريالية".

 آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث