الحدث

النواب يستهلون مهاهم البرلمانية ليلا

مكتب بوحجة برمج مشروع مخطط عمل الحكومة في منتصف ليل الثلاثاء

 

 

• الأرندي: الأغلبية وافقت على هذه البرمجة وتمريره قبل العيد

• الأفافاس: البرمجة ليلا قضية هامشية والأهم هو المضمون

• الاتحاد: مخطط عمل الحكومة يتطلب تريثا وليس ممارسة الضغط لتمريره ليلا

 

بدأ العد العكسي، منذ أول أمس الخميس، لاستيفاء الآجال القانونية قبل عرض مشروع مخطط عمل الحكومة على نواب البرلمان، وتعمل إدارة المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة على "تثبيت برمجة جلسة عرض المخطط ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء"، وبعدها مناقشة المخطط ورد الوزير الأول ثم التصويت عليه قبيل عيد الفطر المرتقب يوم الأحد 25 جوان، ويطرح سعي أحزاب الأغلبية (الأفلان والأرندي) لتمرير المخطط والفراغ منه قبل عيد الفطر "ردود فعل من المعارضة"، واعتبر بن خلاف أن "هذا سوء تدبير وبريكولاج وعدم ترك النواب يناقشون المخطط في تريث"، بينما الأفافاس اعتبر البرمجة "أمورا شكلية وهامشية والأصح هو الالتفات لمضمون المخطط". فهل تنجح "مهمة النواب" في التوافق "ليلا" على مناقشة مخطط عمل الحكومة؟. 

فيما يخص الآجال القانونية، فبعد انعقاد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط ومصادقته على مخطط عمل الحكومة، بادر الوزير الأول بإنزال المخطط إلى المجلس الشعبي الوطني وتسليمه لرئيس المجلس السعيد بوحجة، في ظل عدم تنصيب مكتب المجلس إلى حد اليوم، وبدأت الآجال القانونية لتسليم المخطط للنواب ابتداء من يوم الخميس الماضي، وفق المادة 48 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما الوظيفية مع الحكومة. ولتكييف المادة 48 من القانون 19-12 مع المادتين 49 و50، لجأت إدارة المجلس إلى برمجة جلسة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة في الدقائق الأولى لانقضاء الآجال المتعلقة بالمادة 48، والتي تنص على ما يلي: "لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة (7) أيام من تبليغ المخطط للنواب"، وتعمل المجموعات البرلمانية للأفلان والأرندي على "ربح الوقت لتمرير المخطط قبيل عيد الفطر وفسح المجال أمام مجلس الأمة لمناقشته مباشرة بعد عطلة العيد واختتام الدورة العادية للبرلمان في آجالها القانونية بتاريخ 2 جويلية المقبل".

 

• الأرندي: الأغلبية وافقت على تقديم المخطط ليلا واستنفاد البرنامج قبل يوم العيد

 

ذكر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، أن "أحزاب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني بينها الأرندي والأفلان والأحرار وتاج وافقت على برمجة جلسة عرض مخطط عمل الحكومة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء"، وقال بلعباس "لا أدري هل وافقت أحزاب أخرى على غرار حمس والاتحاد والعمال والأفافاس، لكن مادام الأغلبية وافقت فلا يوجد مانع من البرمجة في هذا الوقت". واعتبر بلعباس أن "جلسة تنصيب هياكل البرلمان ستكون يوم الثلاثاء في العاشرة صباحا ثم ليلا في سهرة رمضانية يتم عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول"، في إشارة إلى استنفاد الآجال القانونية الملزمة التي تحدد 7 أيام بعد تسليم النواب مشروع مخطط عمل الحكومة.

واعتبر بلعباس أن "لا مانع قانوني يحول دون برمجة جلسات في المجلس الشعبي الوطني في أي وقت سواء ليلا أو نهارا"، مضيفا: "المانع قد يكون من النواب ولكن في حالة موافقة أغلبية المجموعات البرلمانية فالأمر عادي ومقبول". وفي سؤال عن برمجة أول جلسة برلمانية للنواب الجدد ليلا وقراءتها السياسية، قال رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي أن "مهام النائب غير محددة بزمان ومكان وهذا يبرز تحمل النائب لمسؤوليته"، مضيفا: "من المفروض عندما يستطيع النائب تقديم إضافة أن يكون في مستوى مسؤوليته".

 

• الاتحاد: مخطط عمل الحكومة يتطلب تريثا وليس ممارسة الضغط لتمريره ليلا

 

أما رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، فانتقد بشدة "سعي بعض الأطراف لبرمجة عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة في ظروف متسرعة"، وأضاف: "إلى حد الآن لا شيء رسمي لدينا جلسة تشاور مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة يوم الأحد لمناقشة كيفية وضع رزنامة لأشغال المجلس، لكن لا يوجد تأكيد في هذا الشأن"، مضيفا: "الأخبار المتداولة عن برمجة جلسة عرض الوزير الأول لمشروع مخطط عمل الحكومة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء فيها كثير من التسرع وسوء التدبير"، وأضاف: "يحاولون ربح دقائق ببرمجة الجلسة في حدود منتصف الليل وبضع دقائق حتى يستوفوا الآجال القانونية التي تحدد 7 أيام بين تسليم البرنامج للنواب وعقد جلسة عرض المخطط في المجلس".

وعن القراءة السياسية لبرمجة أول جلسة للنواب الجدد ليلا، قال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن "هذا يبين سوء التدبير وسوء البرمجة من أجل ربح يوم رغم أن الآجال القانونية لا تزال قائمة وكافية لعرض مخطط عمل الحكومة بعد عيد الفطر"، وأضاف: "صحيح لا يوجد مانع قانوني في البرمجة الليلية وهذا حدث سابقا (سنة 2002) لكن لسنا في حاجة إلى الضغط وكأنما الظرف مستعجل"، مقترحا "يمكن تمديد الدورة العادية إلى غاية الفراغ من عرض مخطط عمل الحكومة ودراسته في تريث وليس بهذا الشكل وبهذا البريكولاج"، ختم بن خلاف.

 

• الأفافاس: البرمجة ليلا قضية شكلية وهامشية والأهم هو مضمون المخطط

 

أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، فاعتبر أن "برمجة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة ليلا وفي أي ساعة أمر شكلي ليس بالأهمية التي تطرح مشكلا"، وأضاف: "لدينا اجتماع يوم الأحد للمجموعات البرلمانية مع رئيس المجلس لنتناقش حول رزنامة الأشغال، ولا يهم تاريخ تمرير المخطط بل الأهمية في مضمونه"، مضيفا: "البرمجة هي قضية شكلية وهامشية والآجال القانونية محددة، لذلك التركيز سيكون على المضمون وليس الشكل"، معتبرا أن "تزامن عرض المخطط مع شهر رمضان أو عيد الفطر لا يعطل شيئا في عمل البرلمان".

وعن مضمون مخطط عمل الحكومة، قال بوعيش "يهمنا ما يتضمنه مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون وهو نفس مخطط سابقه عبد المالك سلال"، مضيفا: "المخطط يتضمن عموميات لا تخدم الاقتصاد الوطني، والبرلمان لا يأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المعارضة وهذا هو لب الموضوع"، مختتما: "الأفافاس يركز على الأمور الجوهرية في العمل البرلماني وهذا ما ننادي به لتصحيح الوضع".

يونس. ش

 

من نفس القسم الحدث