الوطن
مستوردو قطع الغيار يطالبون بدّة بتوضيحات حول دفتر الشروط المنظم للقطاع
يتضمن العديد من الإشكاليات كان من المفروض مناقشتها مع مهني المجال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جوان 2017
طالب عدد من مستوردي وموزعي قطع الغيار بالجزائر وزارة الصناعة والمناجم بتقديم توضيحات حول دفتر الشروط الخاص باستيراد قطع غيار السيارات والذي أعدته الوزارة وينتظر عرضه على الحكومة قريبا، واعتبر الموزعون أنه حسب الاصداء الأولية فأن هذا الدفتر يتضمن العديد من الإشكاليات كان من المفروض مناقشتها مع مهني القطاع مشيرين ان وجود مشروع ينظم القطاع أمر إيجابي غير انه من الضروري مناقشة عدد من النقاط المبهمة حتى لا تطرح مشاكل في المستقبل مطالبين الوزير الجديد محجوب بدة بالتدخل.
أنتقد أمس عدد من مستوري ومزعي قطع الغيار بالجزائر الغموض الذي يكتنف دفتر الشروط الذي أعدته وزار الصناعة والمناجم لتنظيم استيراد قطع الغيار معتبرين أنه من الإيجابي وجود مشروع ينظم القطاع غير أنه من الضروري اشراك مهني القطاع في إعدادا هذا الأخير أو على الأقل إعلامهم بمحتواه قبل عرضه على الحكومة من أجل توضيح بعض النقاط المبهمة، ومن بين الإشكاليات التي طرحها مستوردو قطع الغيار في تصريحات لـ"الرائد" قضية قطع الغيار الملائمة التي لا تستعمل في التركيبة الأولى عند خروج السيارات من المصنع، وبالتالي فهي لا تحوز على شهادة موافقة من صانع السيارات مؤكدين أن هناك تسريبات وحديث في السوق أن دفتر الشروط الخاص بقطع الغيار الذي سيعرض قريبا ينص على وجوب حيازة قطع الغيار التي تستوردها الجزائر على شهادة موافقة من صانعي السيارات، وعدم السماح بدخول أي قطع أخرى لا تحوز على هذه الشهادة، وهو ما ينطبق على هذه القطع الملائمة رغم انها تتوفر فيها مقاييس النوعية وتحوز على شهادات موافقة للجودة من قبل مخابر عالمية معروفة وتستعمل في التركيبة الثانية أو ما يعرف بخدمات ما بعد البيع، وطالب المستوردون بتوضيح هذه النقطة والأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكالية في إعداد دفتر الشرط، من جانب اخر تحدث مستوردو وموزعو قطع الغيار عن نقطة أخرى تعد مبهمة تتعلق ببلد المنشأ، حيث يلزم دفتر الشروط حسب ما سبق وأعلن عنه مسؤولون بوزارة الصناعة المستوردين باستيراد قطع الغيار من بلدها الأصلي وهو ما يعد صعب التطبيق باعتبار ان هناك العديد من الماركات العلمية في قطع الغيار أنشأت مصانع تابعة لها في العديد من البلدان توفر قطع غيار بنفس الجودة يمكن الاستيراد منها وقال موزعو قطع الغيار أنه ان كانت إشكالية الحكومة والتي تهدف معالجتها من خلال دفتر الشروط هذا هي قطع الغيار المغشوشة فأنه بإجراءات بسيطة يمكن معالجة الوضع كإقامة مخابر تحليل لمراقبة نوعية قطع الغيار المستوردة والتأكد من مدى مطابقتها لمقاييس النوعية، وتكوين خبراء وأعوان الجمارك عبر المراكز الحدودية والموانئ لمراقبة الحاويات التي تدخل والتصدي لبارونات الاستيراد التي اعتادت على الربح السريع باستيراد سلع مغشوشة، مشيرين أن إعداد دفتر شروط يحتوي اختلالات ومعوقات لمستودي قطع الغيار قد ينعكس سلبيا على القطاع وقد يحدث ندرة وارتفاع في الأسعار بسبب تقليص الاستيراد وتوقيف استيراد قطع الغيار الملائمة هذا وقد أكد موزعو ومستوردو قطع الغيار ممن تحدثنا أليهم أن وزارة الصناعة والمناجم لم تستشرهم ولم تشركم في إعداد دفتر الشروط هذا مشيرين أنه كان من الضروري طرح العديد من النقاط للنقاش حتى تتوضح الصورة وليس وضع دفتر شروط يعيق النشاط بهذا القطاع مطالبين وزير الصناعة الجديد محجوب بدة بمراجعة الوضع وصحيحه قبل وضع دفتر الشروط للمناقشة.
يذكر أن وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب كان قد أكد ان دفتر الشروط هذا جاء ليغطي الفراغ القانوني على سوق استيراد قطع الغيار التي تمثل حوالي750 مليون دولار مشيرا أنه سيجري تطبيق نفس العمل والاستراتيجية التي قامت بها الحكومة مع تركيب وصناعة السيارات، من خلال إجبار دفتر الشروط الجديد الذي أعدته مصالحه المستوردين لقطع غيار السيارات، بضرورة إبرام عقود مع المصنّع الرئيسي لقطع الغيار، والذي يجب أن يكون مصنّع معتمد لدى شركات صناعة السيارات بدوره، مما سيضفي شفافية أكثر في هذه المواد المستوردة حسبه، سواء من الناحية المالية أو من ناحية سلامة المواطنين، وأن منتج قطع الغيار سيكون هو الآخر ملزما بالحيازة على اعتماد لدى مصنع السيارات لصنع هذه المنتجات، وقال الوزير "ليست قيمة الواردات هي التي تهمنا وإنما عدد حوادث المرور التي تقتل آلاف الجزائريين كل سنة والتي من أحد أسبابها عدم مطابقة قطع الغيار للمعايير المحددة".
س. زموش
