الوطن

تصدير فائض المنتوج الخيار الوحيد أمام الحكومة بدل توجيهه للمزابل!

بسبب محدودية قدرات التخزين وغياب قاعدة للصناعة التحويلية الغذائية، أكلي موسوني:

 

 

أكد أمس الخبير الزراعي أكي موسوني ان الفائض الفلاحي الذي سجل في العديد من الولايات كان من الممكن استغلاله في تقليص فاتورة الغذاء المرتفعة من خلال توجيهه نحو التحزين أو نحو استغلاله في الصناعة التحويلية الغذائية غير أن غياب الاليات والامكانيات جعل أقرب الحلول للتطبيق هو التصدر بدل توجيه الفائض للمزابل.

وقال موسوني في تصريحات لـ "الرائد" أنّ تصدير فاض المنتوج كحل استعجالي بدل توجيهه للمزابل بسبب غياب إمكانيات للتخزين مشيرا أن الجزائر ستتوجه لتصدير منتجات لم تحقق فيها الاكتفاء الذاتي بعد منها منتوج البطاطا الذي سجل فيه فائض كبير بعد فترة من نقص العرض بالاسوا ق جعل الأسعار ملتهبة وقال موسوني أن فائض الإنتاج الذي سجل لسنتين أو ثلاثة سنوات متتالية يجب ان يكون جرس إنذار للفلاح وتنظيماته المهنية وكذا السلطات العمومية حتي يتم الاعتماد مستقبلا على مخطط زراعي لحماية الإنتاج الوطني.

مشددا على ضرورة تنظيم القطاع الفلاحي بوضع خطط واستراتيجيات لتفادي الفائض الكبير في المنتوج، بالإضافة إلى استحداث وحدات صناعية لتحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية، وكذا رسكلة النفايات وتحويلها إلى أسمدة مختلفة بدل استيرادها بأثمان جد باهظة، حارصا على ضرورة إعادة النظر في استغلال الطاقة والمياه الجوفية. قائلا إنّ غياب مخطط زراعي يحدّد كمية إنتاج الفلاحين يساهم بشكل كبير في اتلاف أطنان من المنتوجات الوطنية، داعيا الحكومة إلى ضرورة تبني عملية المخطط الزراعي للخروج من فوضى التنظيم. وقال نفس المتحدث أنه من الضروري إعادة توجيه الزراعة الجزائرية للتعويض التدريجي للاستيراد خاصة الأكثر سهولة للإنتاج في قطاع الصناعة الغذائية والصناعة الغابية والخضر الطازجة والمنتجات الثانوية المرسكلة بالنسبة للمرحلة الأولى، في انتظار تعيين برنامج حقيقي لاسترجاع السيادة الغذائية التي تفتقر إليها حاليا الجزائر.

يذكر ان العديد من الولايات سجلت فائض فلاحي معتبر في العديد من المنتجات وهو ما جعل الحكومة تفكر في تصدير هذا الفائض بدل رميه تجنبا لتسجيل خسائر في أوساط الفلاحيين وتكرار سيناريو 2015 أين أضطر الفلاحون خاصة في ولاية الوادي لرمي أطنان من الخضر ما كبدهم خسار بالملايير.

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن