يرتقب أن تفرج اليوم وزارة التجارة على رخص الاستيراد الخاصة بالإسمنت ومواد البناء وهذا بعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد والسلع المتعلقة بالبناء.

وأفادت مصادر مطلعة انه "يأتي الإفراج عن رخص استيراد الاسمنت ومواد البناء في الوقت تشهد السوق الوطنية ندرة حادة في التموين بمادتيّ الحديد والاسمنت في ظل تأخر إصدار "كوطة" رخص الاستيراد لهاتين المادتين لـ 2017 وتوقف عملية الاستيراد خلال شهر نوفمبر المنصرم، الأمر الذي ساهم في زيادة حدة الأزمة وارتفاع الأسعار من جديد حيث تجاوز سعر الكيس الواحد من الإسمنت 850 دينار في حين يتم بيع الكيس الواحد من 50 كلغ بـ 540 دينار في المصانع".

وتتزامن أيضا أزمة الإسمنت مع الغلق الكلي لبعض المصانع خلال السنتين الأخيرتين وبشكل جماعي بسبب "إفلاس" بعض المصانع، وهو ما جعل السوق تعرف ندرة غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى ضخ كميات كافية من هذه المادة لتغطية العجل المسجل من خلال تحديد كوطة استيرادها حسب حاجة السوق التي أقرتها وزارة الصناعة والذي سيضاف للإنتاج المحلي ليحقق تشبعا يكفي لسد الثغرات المسجلة خلال الأيام الماضية.

للإشارة، قلصت الحكومة "كوطة" الاسمنت وحديد الخرسانة، واللذين تراجعا على التوالي من 1.5 مليون طن إلى 1.1 مليون طن، ومن مليوني طن إلى 1.5 مليون طن، فيما أكدت انه سيتم رفع الكوطة في حال تم تسجيل أي عجز على هذا المستوى في السوق الوطنية".

 وفي نفس السياق منحت "وزارة التجارة رخص الاستيراد للمواد والسلع الخاصة بأعلاف وتغذية الأنعام والدواجن 167 رخصة استيراد للمتعاملين، مع منح الأولوية للديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، كما منحت اللجنة 42 رخصة لاستيراد مادة الشعير و 60 رخصة استيراد الذرة"، كما منحت" 42 رخصة لاستيراد مادة الشعير مقدرة بـ 462076 طنا، كما تم منح الأولوية للديوان الوطني لتغذية الأنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، ومنحت 60 رخصة استيراد الذرة مقدرة بـ 2145321 طنا بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام، وتم منح37 رخصة لاستيراد فول الصوجا مقدرة بـ 490514 طنا بمن فيهم الديوان الوطني لتغذية الأنعام، أما المركز الفيتاميني المعدني فقد منحت 28 رخصة لاستيراد كمية مقدرة بـ 9041 طنا".