الحدث

حكومة تبون بتوجهات سياسية ووعود بإصلاحات مصرفية ومالية

مجلس الوزراء ناقش في جلسته الأولى بعد التشريعيات الأخيرة مخطط عملها

 

• الرئيس: أزمة النفط مستمرة وعلينا بالاستمرار في ترشيد النفقات

• بوحجة يستدعي النواب الأربعاء القادم للتصويت على الهياكل وبداية مناقشة المخطط

 

 

 

ناقش يوم أمس مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، برنامج حكومة عبد المجيد تبون الأولى، التي انبثقت عن تشريعيات 4 ماي الأخير، ويعتبر البرنامج الذي سيمرر إلى المجلس الشعبي الوطني تمهيدا لمناقشته من قبل نواب الغرفة بداية من الأسبوع القادم، امتدادا لبرنامج رئيس الجمهورية في أهدافه ومضامينه وبدى التركيز هذه المرة على مطالب المعارضة من خلال الحديث عن دولة القانون والحكم الراشد والحفاظ على الذاكرة، وتثبيت الهوية الوطنية، في حين تحدث البرنامج في شقه الاقتصادي على مسألة عصرنة المالية العمومية والمصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وتطوير الاستثمار إضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية اجتماعيا وتكوينا.

رسم اجتماع مجلس الوزراء أمس أبرز رهانات حكومة عبد المجيد تبون الأولى في المرحلة القادمة والتي يبدو أنها أكثر واقعية إذا صحت الإرادة السياسية، خاصة وأن الرهان على منح حيز من الهامش للمعارضة للقيام بالأدوار المنوط بها والتي عززها دستور البلاد الأخير، وأوضح بيان مجلس الوزراء الذي تناولته وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس وتحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم تدارس برنامج عمل حكومة عبد المجيد تبون وصادق عليه، وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج عمل الحكومة، الذي من المقرر عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني-حدد تاريخ 21 جوان الحالي للقيام بذلك-، يأتي امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ويتمحور أساسا حول توطيد دولة الحق و القانون و الحريات و الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد و ترقية الهوية الوطنية و الحفاظ على الذاكرة.

فيما يخص الشق الاقتصادي و المالي يتمحور برنامج عمل الحكومة على عصرنة  المالية العمومية و المنظومة المصرفية و تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية  الاستثمار و تثمين سائر ثروات البلاد، كما يندرج تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن و ضمان الاستفادة من الطاقات و الماء وكذا حماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين و تثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة،  ضمن أولويات  حكومة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون .

على الصعيد الاجتماعي يركز برنامج عمل الحكومة على الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التقاعد و  ترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن  الوطني و ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

 

• حكومة تبون بتوجهات سياسية ووعود بإصلاحات مصرفية ومالية

 

هذا ويركز مشروع مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون، الأربعاء أمام مجلس الوزراء، على تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة، استماع ومناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة الذي أكد في محوره المتعلق  بإدارة الدولة، على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة،  باعتبارهما عاملين محوريين في الحفاظ على استقرار ووحدة البلاد.

وفي هذا الإطار، تولي الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا لمسعى استكمال بناء  ركائز الهوية الوطنية وترقيتها، وتجسد ذلك بشكل واضح من خلال التعديل الدستوري  الأخير الذي قال عنه رئيس الجمهورية في خطاب سابق أنه "يتيح اليوم للجزائر خوض  شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية".

 

• الرئيس: أزمة النفط ستطول.. وعلينا بالاستمرار في ترشيد النفقات

وفيما يخص الشق الاقتصادي و المالي فقد ركز برنامج الحكومة على عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية, وتطهير الفضاء الاقتصادي و ترقية الاستثمار, وتثمين سائر ثروات البلاد، أما فيما يخص التنمية البشرية فقد تضمن مخطط عمل الحكومة تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات و الماء وكذا حماية البيئة, وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي, وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة.

وعلى الصعيد الاجتماعي تعتزم الحكومة في مخطط عملها الحفاظ على المنظومة الوطنية لضمان الاجتماعي والتقاعد, وترقية الشغل, وتعزيز آليات التضامن الوطني, ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء, صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الاصلاحات الواجب القيام بها، وفي هذا السياق, أكد الرئيس على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019 و علاوة على ذلك, و تفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.

و بعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد, أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.

كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي و البنوك العمومية والسوق المالية.

 

• الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تثمين المحروقات والطاقات المتجددة

 

على صعيد آخر كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على تثمين اكبر لكافة موارد البلاد و ثرواتها لاسيما  المحروقات  و الطاقات المتجددة، و دعا رئيس الجمهورية لدى تدخله عقب المصادقة على برنامج عمل الحكومة خلال  مجلس الوزراء الذي ترأسه  "الحكومة إلى تثمين اكبر للموارد و الثروات التي  تزخر بها البلاد لاسيما المحروقات الاحفورية التقليدية و غير التقليدية و كذا  الطاقات المتجددة"  حسبما ورد في بيان مجلس الوزراء.

و بالفعل  تعتزم الجزائر تكثيف جهودها في مجال استكشاف المحروقات بغية  الاستجابة للحاجيات الطاقوية للسوق الداخلية و كذا تعزيز مكانتها كفاعل موثوق  في السوق الدولية، و خلال السنوات الخمس المقبلة  سيشهد إنتاج النفط منحى تصاعديا لبلوغ 75  مليون طن سنة 2017 و 2018 قبل الانتقال إلى 77 مليون طن سنة 2019 و الاستقرار  في حدود  82 مليون طن سنة 2020.

 حياة سرتاح

من نفس القسم الحدث