يطرح رفض قيادة حزب جبهة التحرير الوطني عقد دورة للجنة المركزية لتقييم تشريعيات 4 ماي الفارط "العديد من التساؤلات" بالنظر إلى حصوله على الأغلبية البرلمانية بمجموع 161 مقعدا والتعديل الحكومي الذي أعقب الانتخابات، وكذا تخلفه عن ركب الأحزاب التي عقدت تقييما لأوضاعها واستعدادا للمحليات المقبلة، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي (الثاني في التشريعيات بـ100 نائب)، الذي أنهى هذا الأسبوع، دورة مجلسه الوطني بتقييمه للتشريعيات وموقفه من الحكومة الجديدة والمستجدات الوطنية، وسبقته عدة أحزاب بينها حركة مجتمع السلم (الثالثة في نتائج التشريعيات بـ 34 مقعدا)، وفي السياق، ذكر عضو اللجنة المركزية، مصطفى معزوزي، "نحن نطالب بعقد دورة للجنة المركزية لتقييم النتائج ووضع الحزب، فلماذا التماطل، ولماذا ولد عباس خائف على مستقبله في قيادة الحزب".

 

 

وسألت "الرائد" معارضين للقيادة الحالية من حزب جبهة التحرير الوطني ممن يمثلون الاتجاهات الثلاثة المتصارعة، وكذا حسين خلدون عضو اللجنة المركزية المستقيل من المكتب السياسي بعد تعيين ولد عباس خلفا لسعداني.

 

 

قال عضو اللجنة المركزية للأفلان، مصطفى معزوزي، إنه "رفقة أعضاء في اللجنة المركزية طلبنا عقد دورة للجنة لتقييم الاستحقاقات السابقة مثلما جرت عليه العادة في تقاليد الحزب"، وأضاف: "ولد عباس ليس مقررا لشؤون الحزب، هناك مؤسسات وهياكل حزبية والقانون الأساسي والنظام الداخلي للجنة المركزية واضح في هذا الشأن"، وأضاف: "الطلب حق من حقوقنا وإذا منعنا منه فأي شيء يربطنا بالحزب إذن"، مضيفا: "لسنا هنا للتصفيق والتأييد فقط بل أعضاء اللجنة المركزية لهم الحق في تقييم الوضع ودراسة أي مستجدات، والحزب أخذ وعطاء"، مضيفا: "كل الأحزاب قامت بتقييم أوضاعها ونتائجها في التشريعيات بكل شجاعة، فلماذا الفلان هو الاستثناء، وهذا لا يليق بالحزب العتيد".

وفي نقطة ثانية، قال أمين محافظة ولاية بسكرة إن "ولد عباس خائف من مسألة سحب الثقة، لكن أقول له مادام أننا سنلتقي فلماذا التهرب إذن"، وأضاف، "إذا كان الوضع يتطلب التعجيل في أمور عادية فلماذا التأخير وتأجيل إصلاح الوضع"، مضيفا: "اللجنة المركزية لها رأيها ويمكن أنها ستجدد الثقة في ولد عباس". وعن اتصالات الأعضاء المطالبين بعقد لجنة مركزية فيما بينهم، قال معزوزي: "إلى حد الآن لم نلتق، لكن هناك عددا كبيرا ممن رفعوا المطلب"، نافيا "تواصله مع قيادات سابقة خارج اللجنة المركزية على غرار بلعياط وعبادة".

 

ومن جهته، ذكر عضو اللجنة المركزية للأفلان، حسين خلدون، أن "القانون الأساسي والنظام الداخلي للجنة يحدد دورة عادية محددة في وقتها وأخرى استثنائية بطلب من الأمين العام للحزب ولا يمكن لولد عباس أن يتجاوز القانون في هذا". وأضاف: "في اعتقادي أن الوقت ضروري لتقييم أوضاع الحزب وليس الانتخابات الأخيرة فقط، وهذا عبر لقاء أو اجتماع أو دورة أو مؤتمر ولا تهم التسميات مادام الموضوع واحدا هو تقييم أوضاع الحزب وإصلاحه". وأضاف: "ضروري أن نفتح النقاش مع قيادات سابقة وحالية لتصحيح مسار الحزب وتراكماته منذ 1988 وليس وليدة السنوات الأخيرة"، مضيفا: "هاته المشاكل الأخيرة أحدثت تراجعا في مكانة الحزب سياسيا وانتخابيا والدليل نتائج التشريعيات الأخيرة".

وفي نقطة ثانية، قال خلدون: "المسألة ليست ترشحا في الانتخابات والفوز أو الإقصاء بل هي أعمق ويجب تجاوز هذه الخلافات البسيطة والتافهة"، مضيفا: "هناك تدهور في الحالة التنظيمية للحزب والهيكلة والسياسات"، معتبرا أن" تحركات أعضاء في اللجنة المركزية لجمع توقيعات لعقد دورة استثنائية أمر مستحسن مادام أنه جزء من الحل وليس كله".

 

 

على صعيد آخر، قال رئيس ما يعرف بـ"القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني"، عبد الرحمان بلعياط، إن "ولد عباس تجاوز حدود المهمة التي كلفه بها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة وأخل بالتزاماته"، وأضاف: "هذا الشخص لم تكلفه اللجنة المركزية ولا المكتب السياسي بإدارة ملف التشريعيات وهو يقول أنه قام بها وحده ويرفض تقييم نتائجها"، مضيفا: "نتائج التشريعيات طبيعية وموضوعية لأن الذين أشرفوا على ملف التشريعيات في الحزب لم يكونوا أعضاء معروفين ولا نعرف من هم"، مضيفا: "أين مؤسسات الحزب، اللجنة المركزية والمكتب السياسي، فولد عباس تجاوز القانون الأساسي وقوانين الحزب"، واعتبر بلعياط أنه "ابتداء من الترشيح والنتائج والتقييم الكل لا يعرف من يسير الحزب وحتى ولد عباس بنفسه اعترف بميراث وأمور خطيرة بعد تعيينه خلفا لسابقه"، يقصد عمار سعداني المستقيل في أكتوبر الفارط، وأضاف: "البزنسة التي تمارس في المكتب السياسي لا يمكن وقفها إلا بالعودة إلى اصلاح أحوال الحزب وانتخاب قيادة جديدة".

وعاد بلعياط للحديث عن قراءته للوضع الحالي للحزب بقوله: "في القيادة الموحدة نحن لم نقطع الاتصال مع المناضلين الذين يرفضون الوضع الذي آل إليه الحزب منذ أوت 2013 ونعمل على تصحيحه"، وأضاف: "أنا لست أطلب منصبا في الحكومة أو الحزب بل ملتزم بالتوكيل الذي منحتني اللجنة المركزية في جانفي 2013 وهو انتخاب قيادة جديدة"، وأضاف: "إذا أكمل ولد عباس بهذه الطريقة سيخسر المحليات المرتقبة شهر نوفمبر المقبل، وكذا رئاسيات 2019"، مضيفا: "نطالب رئيس الحزب بتعيين قيادة انتقالية لتصحيح مسار الحزب والدعوة لمؤتمر استثنائي". 

 

 

أما منسق ما يعرف بـ"حركة التقويم والتأصيل"، عبد الكريم عبادة، فاعتبر أن "ولد عباس خالف التزاماته بعد اللقاءين السابقين لتصحيح مسار الحزب"، وأضاف: "ولد عباس عمل لوحده في التشريعيات ولم يقبل بنا لمشاركته في ملف الانتخابات وهذا موقف انفرادي من جانبه"، مضيفا: "نحن تفاهمنا معه على التغيير وإنجاح الحزب في التشريعيات، لكن ما فعله هو إخلال ومخالفة للالتزامات"، واعتبر عبادة أن "حركته تعمل على معالجة الانحرافات التي يغرق فيها الحزب العتيد منذ 2010"، وأضاف عبادة: "لا توجد لدي اتصالات مع أعضاء اللجنة المركزية، وهذه اللجنة مسحوبة الإرادة والأغلبية فيها ليسوا مناضلين ولا قدرة لها على تغيير الأوضاع"، مختتما: "أغلبية أعضاء اللجنة المركزية يسيرون بالأوامر ولا ننتظر منهم تغيير الوضع والأقلية تعمل ولا تصل لنتيجة".