الحدث

بوحجة يُسّرح النواب إلى ما بعد عيد الفطر

مخطط عمل الحكومة سيعرض على البرلمان في الأسبوع الأخير من الشهر

 

• الأرندي: احترمنا التزاماتنا مع رئيس المجلس في تقديم أعضاء المكتب

• العمال: الأفلان والأرندي المتسببان في تعطيل المجلس بسبب تنصيب الهياكل

• الاتحاد: تمرير مخطط عمل الحكومة بعد العيد هو الحل الأسلم

 

 

تشير المعطيات المرتبطة بالأمور التنظيمية للمجلس الشعبي الوطني والآجال القانونية إلى "سعي رئيس المجلس السعيد بوحجة لتأخير مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى ما بعد عيد الفطر وتسريح النواب مباشرة بعد جلسة التصويت على تنصيب هياكل المجلس"، ورجح رؤساء بعض المجموعات البرلمانية احتمال مناقشة مخطط عمل الحكومة ضمن آجاله القانونية دون تمديد للدورة العادية المرتقب اختتامها في 2 جويلية القادم"، فيما اعتبر تعزيبت أنه "من المفروض أن النائب يتفرغ تماما لمهامه رغم أن الظرف مرتبط بشهر رمضان وعيد الفطر"، بينما قال رئيس كتلة الأرندي: "كيف للنائب الجديد الذي لم يباشر أي مهام ليسارع إلى الخروج في عطلة".

 

وفي الجانب القانوني، لا تزال "فرضية نجاح إدارة المجلس الشعبي الوطني في استدراك الآجال القانونية لتمرير مخطط عمل الحكومة تطرح الكثير من الجدل"، فهل يطلب الوزير الأول عبد المجيد تبون "تمديدا" للدورة العادية المرتقب نهايتها في 2 جويلية المقبل مثلما ينص عليه الدستور الجديد في المادة 135 الفقرة الثانية، أم "سيلح على استعجاليته" وفق المادة 17 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وترتبط الآجال القانونية بثلاث مؤسسات دستورية هي مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة والذي ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، حسب مصادر متطابقة، ومن ثمّ يقوم الوزير الأول بإنزال المشروع للمجلس الشعبي الوطني، ويكون بعدها البرلمان مرتبطا بآجال قانونية لمناقشة مخطط عمل الحكومة والتعديل والتصويت، ووفقا للآجال نجد أن أدنى مهلة لتمرير المخطط على المجلس الشعبي الوطني (المناقشة والتصويت) هي 10 أيام، بينما يمكن للحكومة عرض المخطط على مجلس الأمة خلال 10 أيام من مصادقة المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فمن المستبعد قانونيا تمرير مخطط عمل الحكومة قبيل عيد الفطر المرتقب في 25 جوان.

 

• الأرندي: احترمنا التزاماتنا مع رئيس المجلس في تقديم أعضاء المكتب اليوم الثلاثاء

 

قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، أن "القائلين بتسبب الأرندي في تعطيل وتأخر تنصيب هياكل البرلمان هي مزايدة سياسوية أكثر منها سياسية"، وأضاف: "الأرندي أجرى انتخاب ممثليه في مكتب المجلس واللجان الدائمة في ظروف عادية ومتفق عليها مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة سابقا"، مضيفا: "هنالك من المجموعات البرلمانية الأخرى التي لم تعين ممثليها ولم تفصل إلى الآن في ممثليها فلماذا يتحدثون عن الأرندي"، ويأتي رد الأرندي بعد انتقادات قدمها أحزاب الأفلان والعمال والاتحاد لتأخير تنصيب هياكل البرلمان بسبب تماطل الأرندي.

ومن جهة أخرى، ذكر رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي "احتمال تأجيل عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس إلى ما بعد عيد الفطر"، مضيفا: "الوقت غير كاف للمناقشة والتصويت حاليا، وهناك عامل شهر رمضان وعيد الفطر الذي يقترب أسبوعه الأخير وعدم فراغنا بعد من تنصيب الهياكل وجلسة المصادقة عليها". واعتبر بلعباس أنه من "المحتمل تمديد اختتام الدورة العادية للبرلمان لعدة أيام بطلب من الوزير الأول لإحالة مخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان ومنحه الوقت الكافي للمناقشة والتصويت".

 

• العمال: الأفلان والأرندي هما المتسبب في تعطيل المجلس بسبب تأخر تنصيب الهياكل

 

من جانبه، قال النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن "حزبي الأفلان والأرندي هما المتسببان في تعطيل تمرير مخطط عمل الحكومة في آجاله القانونية بسبب التأخر في تنصيب مكتب المجلس واللجان الدائمة"، وأضاف: "من يتحمل المسؤولية غيرهما لأنهما يستحوذان على أغلبية نواب المكتب واللجان الدائمة ومسؤولية تسيير البرلمان"، وأضاف: "صحيح للوزير الأول صلاحيات دستورية لتمديد الدورة العادية لأيام، لكن يمكن تمرير مخطط عمل الحكومة في وقته وخلال الدورة لو تتحمل إدارة المجلس المسؤولية".

ومن جهة ثانية، قال تعزيبت: "إذا انعقد مجلس الوزراء غدا (يقصد اليوم الأربعاء) فإنه من المحتمل تمرير مخطط عمل الحكومة في آجاله القانونية باحترام مهلة 7 أيام لعرض المشروع على النواب ثم المناقشة ثم التصويت"، مضيفا: "من المفروض على النائب التفرغ لمهامه التي انتخب لأجلها والالتزام بالعمل النيابي ولا يوجد ما يعطل ذلك"، مستدركا: "صحيح الظرف مرتبط بشهر رمضان وبعده عيد الفطر خلال أيام، لكن هذا لا يبرر تعطيل العمل النيابي".

 

• الاتحاد: تمرير مخطط عمل الحكومة بعد العيد هو الحل الأسلم

 

رجح رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، احتمال "تأخير عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على نواب المجلس الشعبي الوطني في الفترة التي تسبق عيد الفطر (25 جوان) بسبب ضيق الوقت والظرف المتعلق بشهر رمضان"، وأضاف: "أعتقد أن مناقشة مخطط عمل الحكومة يمكن أن تتأخر إلى ما بعد عيد الفطر حتى يمنح الوقت الكافي للنواب لمناقشة المخطط والتصويت عليه"، مضيفا: "الآجال القانونية ترتبط بانعقاد مجلس الوزراء وانزال مخطط عمل الحكومة للبرلمان، وهذا يحيلنا إلى تنصيب هياكل المجلس المتأخر إلى حد الآن، والذي سيكون في الأسبوع المقبل".

وفي سؤال عن احتمال طلب الوزير الأول من البرلمان "استعجالية" المخطط، قال بن خلاف "الطابع الاستعجالي لا يتعلق بمخطط عمل الحكومة بل بقوانين عادية"، مضيفا: "مخطط عمل الحكومة يتطلب وقتا كافيا لمناقشته والاطلاع عليه ومن ثم التصويت وهذا لا يحتمل الطابع الاستعجالي". وختم بن خلاف: "من المحتمل أن يلجأ الوزير الأول لطلب تمديد الدورة العادية لأيام، وهذا الأرجح في الظرف الحالي".

 

 

 

يونس. ش

من نفس القسم الحدث