الوطن
زمالي يعطي أرقام "قديمة" حول عمالة الأطفال في الجزائر!
تحدت عن نسبة 0.5 بالمائة مقارنة بمجموع العمال المتواجدين بأماكن العمل المراقبة فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2017
• تحديد آجال استلام مقترحات الشركاء الاجتماعيين حول مشروع قانون العمل
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمس أن عمالة الأطفال في الجزائر لا تتعدى 5ر0 % مقارنة بمجموع العمال المتواجدين بأماكن العمل المراقبة وهي ارقام واحصائيات قديمة تعود لسنوات سبق وتداولها المسؤولون بقطاع العمل والعدالة وحتى التضامن الوطني.
وأوضح زمالي خلال احتفالية نظمها قطاعه بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أن التحقيقات المنجزة حول انتشار الظاهرة في الجزائر تبين أنها "موجودة بنسبة ضعيفة لا تتعدى 5ر0 % مقارنة بمجموع العمال المتواجدين بأماكن العمل المراقبة". كما أبرز أن هذه التحقيقيات تظهر أن منحى تشغيل الأطفال في الوسط المهني في "انخفاض دائم" مرجعا ذلك إلى "العمل المتواصل "الذي يبذله قطاعه من أجل محاربة عمالة الأطفال وذلك بالتنسيق مع القطاعات المشكلة للجنة الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. وفي ذات السياق، ذكر الوزير بمهام مفتشية العمل في مجال مراقبة مدى احترام السن القانوني للعمل من خلال المراقبة اليومية إلى جانب إجراء تحقيقيات منتظمة للوقوف على مدى تطبيق القانون في مجال احترام السن القانوني للعمل. وفي شأن ذي صلة، اعتبر زمالي أن إحياء الجزائر لليوم العالمي ضد عمالة الأطفال فرصة للتعبير وبقوة عن "استعداد وتمسك" السلطات العليا في الدولة و"عزمها الدائم على مكافحة عمالة الأطفال وكذا التزامها بجعل أطفالنا في مأوى بعيدا عن الأخطار التي تهدد سلاماتهم الجسدية والمعنوية من خلال القضاء على كل أشكال العنف والاستغلال".
وبالمناسبة جدد وزير العمل خلال هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وبعض الهيئات الناشطة في مجال الطفولة التأكيد على موقف الجزائر "الثابت" في مجال تجسيد التوصيات والمعايير الدولية عن طريق تنفيذ الإجراءات المتخذة ضد عمالة الأطفال وحماية الطفولة بصفة عامة، من جهتهما تطرقا كل من ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر وممثل اليونسيف في الجزائر، رولند سارتون ومارك لوسيه على التوالي إلى الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمحاربة عمالة الأطفال مثمنين في نفس الوقت الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال.
على صعيد آخر كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، أنه تقرر "تحديد آجال " لاستلام ملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعين والنقابات حول مشروع قانون العمل الجديد، ولم يوضح المتحدث تواريخ هذه الآجال، مكتفيا بالقول أنه سيتم تحديد رزنامة لدراسة هذه المقترحات، و التعديلات وذلك من أجل "التسريع في وتيرة طي مرحلة المشاورات بشكل نهائي وبتالي المرور إلى المراحل المتبقية ".
دنيا. ع
