قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الدخول في حركة احتجاجية وإضرابات بداية الدخول المدرسي المقبل بعد رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الرد على مطالبها المرفوعة إليها المتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق".

وأفاد بوسكين عبد الكريم ،أمس، في تصريح صحفي انه "في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل بن غبريط فإنهم سيلجئون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع بداية الدخول المدرسي المقبل" ، مشددا على "ضرورة وقوف الوصاية  على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير".

وأشار  ذات المسؤول إلى أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، منحة الامتحانات والمسابقات ، الإدماج "، مبرزا أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها"، معتبرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا ".

وفي نفس السياق دعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم "وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة اليها في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية ، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 ، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية ، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة ".

محمد الأمين. ب