الحدث

"لن نسكت على مرسوم السياحة وعلى الوزير الجديد الاستعداد "

النقابة تتهم ديوان الحج بمعاقبة الوكالات وتؤكد:

 

• تكلفة الحج قد ترتفع ميدانيا لتصل 70 مليون سنتيم 

 

تستعد نقابة الوكالات السياحية لرفع ملف المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء الوكالات الصادر قبل أيام بالجريدة الرسمية على طاولة الوزير المرتقب تعيينه كأولى الملفات التي تشغل بالها من مجموع الانشغالات التي تعيق ممارسة نشاطها، في وقت اتهمت فيه ديوان الحج والعمرة بمعاقبة الوكالات من خلال تقليص عدد المعتمدة لتنظيم العمرة، في حين اشارت الى ارتفاع تكلفه الحج ميدانيا بزيادة قد تصل الى 20 مليون عن التكلفة التي اعلنتها وزارة الشؤون الدينية.

أسهب رئيس نقابة الوكالات السياحية بشير جريبي الذي حل ضيفا على" فوروم المجاهد" أمس، في الحديث عن المشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع السياحة في الجزائر  ومعه اصحاب المهنة و المتعاملين مشيرا انه وعلى مدار 30 سنة حاول ضمن الفعاليات التي ينشط بها  التنبيه الى الاخطاء التي يرتكبها المسؤولون في حق السياحة التي هي "صناعة وليست خدمات " لكن لا أحد يأخذ المسألة على محمل الجد لدرجة ان السياحة الداخلية اضحت اكثر تكلفة من الخارجية دون الحديث عن صعوبة استقطاب الاجانب الى بلد يفتقر الى الهياكل الاستقبالية و يشكو تنصل القطاعات المعنية من مهمة المشاركة في المسعى، وأوضخ قائلا ان النقابة لن تسكت على هذا التجاهل هذه المرة قائلا "على الوزير الذي سيعين الاستعداد لانشغالاتنا لأننا لن ندع الامر يمر هذه المرة "،معرجا للحديث عن خلل المعادلة الاقتصادية التي يكثر فيها الطلب على حساب العرض الذي اشار الى انه لن يتحسن ابدا في ظل الاستمرار عليه.

وفي سياق هذه الظروف الكارثية التي يشكو منها القطاع اشار من جانبه نائب النقابة الياس سنوسي الى رفع ملف المرسوم التنفيذي الصادر قبل أيام بالجريدة الرسمية على طاولة الوزير للاحتجاج على البنود التي جاء بها، مبدئا استياءها لعدم استشارتهم كشريك اجتماعي قبل اعداده ،شأنها في ذلك شأن ديوان الحج والعمرة الذي لا يكلف نفسه عناء اشراكهم في مجمل القضايا التي تعنيهم ومنها تقليص عدد الوكالات المعتمدة لتنظيم الحج الى 38 فقط من مجموع 250 تحظى بالاعتماد و بانخفاض وصل الى 22 عن العام الماضي مستغربا للأوصاف التي تطلق على عدد من الوكالات بزعم ارتكابها لتجاوزات في حق المعتمر او الحاج وهو الامر الذي نفاها جملة و تفصيلا قائلا ان أغلبها لم تستكمل الاجراءات المطلوبة لعدة اسباب منها رفض البنوك اجراء تحويلات مالية ،واحيانا لأسباب بيروقراطية وغيرها ،كما فند ما اثير حول المتورطين في المتاجرة بالتأشيرة قائلا انه ومنذ بداية رمضان تم تحرير محضر او اثنين في حق وكالات تأخرت في توقيع عقد المناولة لدى وكالة معتمدة عند الموثق .

وفي هذا الإطار اعاب سنوسي على وزارة الشؤون الدينية ايهام الراغبين في اداء مناسك الحج بكون التكلفة ستكون 50 مليون سنتيم والاصح ان الحاج قد يضطر لدفع 20 مليون سنتيم اضافية، واوضح ان التكلفة الحقيقية ستتراوح ميدانيا بين 55 مليون سنتيم الى 70 مليون سنتيم وهذا نظير الخدمات التي ستقدم بالبقاع المقدسة، واشار الى ان سعر السرير الذي حققته بعثة الوزارة ليس هو الذي ستجده عليه الوكالات التي ستضطر الى فرضه على الحاج.

ودعا البنوك ومعها وزارة السياحة الى ايجاد حل لضريبة الضمان التي تدفعها الوكالات السياحية للمتعامل السعودي و البالغة مليار سنتيم من خلال تمكينهم من ايداع المبلغ في البنك الوطني الذي سيتكفل هو بإجراء التحويل.

وطمأن سنوسي المعتمرين الذين حجزوا عبر خطوط الجوية القطرية على خلفية الازمة مع السعودية ان الخطوط مجبرة على التعويض، و"اعتقد انها عمدت الى تحويل الحجز على خطوط التونسية و التركية و الكويتية " واضاف قائلا " لحسن الحظ ان الذين حجزوا على القطرية عددهم قليل و لا يتعدى ال 200 معتمر "، مسجلا في هذا الاطار اقبالا ضعيفا لدى المعتمرين مقارنة برمضان من العام الماضي بحيث تقلص من 100 الف معتمر الى 55 الف معتمر.

 إكرام. س

من نفس القسم الحدث