تشرف اليوم الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني على تنصيب هياكلها في انتخابات داخلية لاختيار ممثليها، والتي ستقتصر على 3 نواب الرئيس، 4 رؤساء لجان تتعلق أساس بلجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الصحة، لجنة الشباب والرياضة".
يرتقب أن يجري التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الانتخابات الخاصة بتجديد ممثليه في هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث أن عدد المقاعد المخصصة لتشكيلته السياسية في مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني بلغت 3، سيتنافس من أجلها 6 نواب ويتعلق الأمر بقنيبر جيلالي، طرشي بوجمعة، أمين سنوسي، بن عميروش بلقاسم، فوزية بن سحنون، وكذا أميرة سليم".
وحسب مصادر نيابية، فإن "عملية تجديد الهياكل ستمس كذلك 4 لجان ويتعلق الأمر بلجنة الدفاع الوطني، ولجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة، والتي سيدخل خلالها الانتخابات 6 نواب وهم كل من هرادة عبد الكريم، بن مرابط فؤاد، سنوسي جمال، عياد رتيبة، مخرف صليحة، وبودراجي مسعود".
على صعيد آخر، انتقد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، "إقصاء أحزاب المعارضة من التمثيل النيابي داخل هياكل البرلمان لغياب الإرادة السياسية للسلطة وفق آليات ومعايير الدول الديمقراطية"، مؤكدا أن "هذه الأخيرة لا تريد أن يكون مكان لمعارضة حقيقية داخل قبة البرلمان".
وأشار القيادي في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وهو تكتل حزبي أنشئ قبل تشريعيات 4 ماي الماضي، أن "السلطة ومن خلال إقصائها للمعارضة داخل هذه المؤسسة التشريعية تريد ممارسة سياسة شكلية بعيدة عن عمق العمل السياسي المؤثر الذي يحدث التوازن المؤثر في المعادلة السياسية"، مضيفا أنها "تحاول بهذا الأسلوب عرقلة مهام المعارضة في تمرير الأسئلة الشفوية والكتابية وكل ما تعلق بعملهم داخل البرلمان ".
واعتبر ذات المسؤول الحزبي أن "السلطة وباعتدائها على الدستور خاصة في مادته 114 التي تنص على وجوب التمثيل للمعارضة في هياكل البرلمان، تريد بقاء الأوضاع على حالها ليصبح مكتب المجلس حكرا على أحزاب الموالاة حتى لا تحرجها المعارضة في كل مرة بالانتقادات التي توجهها لها في كل مرة، من خلال إيجاد فضاء سياسي مغلق وأبوية سياسية مستمرة".