الحدث
أويحيى: ما زلت وزير دولة، بن يونس خان الثقة وتعيين بن عڤون خلل
على اعتبار أن الرئيس بوتفليقة لم يصدر أي مرسوم يلغي منصبه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2017
وصف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الطريقة التي عين بها القيادي في الحركة الشعبية الجزائرية، مسعود بن عڤون، في الحكومة قبل أن يتم إلغاء قرار التعيين بـ"الخلل" الذي تم تداركه بعد 48 ساعة، معتبرا أن تعيين هذا الأخير قد كان نتيجة الثقة، وأوضح ذات المسؤول الحزبي أنه لا يزال مديرا لديوان رئاسة الجمهورية وأيضا وزير دولة، شأنه شأن زميله الطيب بلعيز، مؤكدا على أن الحكومة الحالية فيها وزيرا دولة طالما أن الرئيس لم يصدر أي مرسوم رئاسي يلغي منصبيهما، وفي رده على سؤال حول مدى صحة الأخبار المتعلقة باستبعاده وزير الصناعة والمناجم السابق من التغيير الحكومي الأخير، أوضح بأن الأرندي لم يفاوض على الكعكة في التغيير الحكومي الأخير، قبل أن يقول أن الحزب لم يطالب بإبعاد بوشوارب من الحكومة واصفا إياه بأبرز مناضلي الحزب.
قال أحمد أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس، في ختام أشغال دورة المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بمقر الحزب ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أن تعيين وزير السياحة كان خيانة لثقة رئيس الجمهورية، في إشارة منه إلى حزب الجبهة الشعبية الجزائرية لرئيسه عمارة بن يونس، غير أنه بالمقابل حاول التهوين من حجم تلك القضية من خلال قوله أن الخلل في تعيين بن عڤون وزيرا للسياحة عادي ويحصل في جميع دول العالم، وفي تفاصيل هذه القضية، تحدث ذات المسؤول الحزبي على جهتين، حيث قال من جهة أن ما حدث في تلك القضية كان لسببين، الأول يتلخص في التحقيقات التي تجريها المصالح المختصة حول أهلية الأشخاص لمناصب المسؤولية، أما السبب الثاني فقد لخصه المتحدث في عبارة خيانة الثقة، وفهم من كلامه أن المقصود من خيانة الثقة هو خيانة الحليف الجبهة الشعبية الجزائرية ورئيسها عمارة بن يونس لشخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعاد أويحيى ليؤكد حول الموضوع أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الدولة، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيقات التي تجرى حول أهلية المرشحين لمناصب المسؤولية.
وحاول أويحيى بعد ذلك التقليل من حجم إلغاء قرار تعيين مسعود بن عڤون في منصب وزير في حكومة عبد المجيد تبون الأولى، حيث أشار إلى أن قرار الإلغاء أمر عادي طالما أن معالجته قد جرت بسرعة، قبل أن يضيف أنه يمكن أن يحدث في أي بلد من العالم، مشددا في ذات الوقت على أن ما حدث بشأن قضية الوزير المقال بن عڤون، لا يعد فضيحة للحكومة الجزائرية كما حاول البعض أن يصوره للرأي العام، مؤكدا: "كان هناك مشكل في الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في الجهة التي اقترحته لدخول الحكومة".
سياسيا وحول طموحاته لاعتلاء منصب رئيس الجمهورية في رئاسيات 2019، والأنباء التي اعتبرت طريقة إدارته للحملة الانتخابية الأخيرة للتشريعات والتي قيل بأنها "حملة رئاسية"، أوضح ذات المسؤول الحزبي يقول: "بالرزانة تنباع الصوف"، وهي الجملة التي قالها رئيس الجمهورية في 1999، ولم يفهم من كلامه إن كان يبعد شبه الطموح لاعتلاء سدّة الحكم أم يؤكدها.
وفي ذات السياق نفى المتحدث أن يكون قد عرض عليه منصب وزير أول لقيادة الحكومة التي جاءت بعد تشريعيات 4 ماي الماضي، وقال في هذا الصدد: "تواجد حكومة تكنوقراط ليس ضربة للأرندي أو الأحزاب الأخرى، فالحكومة التكنوقراطية ستكون انطلاقة جديدة للجزائر".
واغتنم أويحيى فرصة ظهوره الإعلامي، ليرد على كل ما تم ترويجه بشأن تجريده من لقب وزير دولة، خلال التغيير الحكومي الأخير، حيث أوضح في هذا الإطار أنه يحمل لقب وزير دولة مثله مثل وزير العدل الأسبق والمستشار الحالي برئاسة الجمهورية الطيب بلعيز، وأن عضويتهما بموجب تلك الصفة تكون في مجلس الوزراء وليس في مجلس الحكومة.
أمنيا قال ذات المسؤول الحزبي أنه "لا توجد حالة طوارئ غير معلنة في الجزائر، لأن حالة الطوارئ ألغيت في الجزائر سنة 2011 ويسمح بموجب ذلك بعقد التجمعات عبر التراب الوطني"، مضيفا أن "منع التظاهر في العاصمة هو استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب"، مذكرا أن "استثناء العاصمة من هذا الإجراء جاء بعد مسيرة العاصمة التي أعقبت أحداث منطقة القبائل في جوان 2001 وأدت إلى سقوط أرواح".
وفي إجابته عن سؤال حول ترخيص السلطات للوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمثقفين والإعلاميين ضد ما أسموه بتجاوزات إحدى القنوات الخاصة، فاعتبر المتحدث أن "ذلك كان تجمعا وليس مسيرة منظمة، وهذا بغض النظر عن موضوع هذا التجمع أو الأشخاص الذين نشطوه".
كما عبر أويحيى عن موقفه وموقف حزبه من قضايا أخرى شهدتها البلاد، مثل قضية مدير عام نفطال، الذي قال عنه أنه راح ضحية التطور التكنولوجي.
هني. ع
