الحدث

الانطلاق في العمل بالبصمة الخاصة بكل سجين بدلا من رقم الملف أو الصورة

لوح كشف أن الحكومة قد وافقت على مشروع قانون السوار الإلكتروني ويؤكد:

 

 
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الحكومة وافقت على مشروع القانون المتعلّق بالسّوار الإلكتروني، وهذا خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد الأربعاء الماضي، وأضاف أن السّوار الإلكتروني سيدخل حيّز الخدمة مباشرة بعد صدوره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن كل مسجون حكم عليه بـ 3 سنوات أو أقل سيتم وضع سوار له، ويقضي العقوبة خارج السجن، ويمس الإجراء المساجين الذين تبقى على مدة سجنهم 3 سنوات أول أقل.
أعلن الطيب لوح، أمس، خلال اشرافه على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للنزلاء المحبوسين، بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، عن شروع الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية في عملها، بعد عامين من صدور مرسوم رئاسي بإنشائها، وقال أن وزارته تعمل في الوقت الراهن في إطار الهيئة الجديدة التي باشرت عملها منذ أسبوع، مع مصالح وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، تحضيرا لامتحانات البكالوريا وما يمكن أن تشهده من تسريبات.
مشيرا إلى أنه تم استحداث الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المرتبطة بالوسائل التكنولوجية والتي يترأسها قاض، من أجل متابعة ومراقبة كل تسريبات مواضيع البكالوريا التي قد تحدث بمواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن الهيئة الجديدة ستقوم بمتابعة هوية كل من يثبت قيامه بتسريب المواضيع مباشرة بعد تسجيل وتأكيد عملية التسريب، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حق المتورطين.
وكشف أن عدد المرشحين لامتحان البكالوريا داخل المؤسسات العقابية قد ارتفع بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن الرقم ارتفع إلى 3 ألاف و710 مترشح، بعدما كان لا يتجاوز الـ 257 مترشح فقط، مشيرا إلى أن المترشحين لهم نفس الحقوق مثلهم مثل المترشحين خارج السجن، وأرجع الوزير ارتفاع عدد المرشحين إلى السياسة التي شدد رئيس الجمهورية عليها والمتمثلة في العفو عن السجناء الناجحين، وذلك في إطار إصلاح قطاع العدالة والمنظومة العقابية في الجزائر على حد تعبيره.
وفي سياق آخر متعلق بعمل قطاعه الوزاري، قال ذات المسؤول الحكومي أن وزارة العدل قامت بالعديد من الإجراءات التي تعمل على إعطاء الشفافية والصرامة داخل المؤسسات العقابية، مشيرا إلى الانطلاق في العمل بالبصمة الخاصة بكل سجين بدلا من رقم الملف أو الصورة، التي كان يتعامل بها في السابق، حيث سيجبر الإجراء الجديد كل سجين على وضع بصمته على آلة الخروج في حال تنقله إلى العلاج أو الخروج النهائي بعد انقضاء مدة العقوبة، وأكد أن العملية سيتم تطبيقها بسجن الحراش على أن يتم تعميمها على باقي المؤسسات العقابية عبر كامل القطر الوطني.
يشار في الأخير، إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تم استحداثها منذ اكتوبر 2015، تعد بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة، سلطة إدارية مستقلة لدى وزير العدل وتعمل تحت إشراف ومراقبة لجنة مديرة يترأسها وزير العدل وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنيين بالموضوع ومسؤولي مصالح الأمن وقاضيين اثنين من المحكمة العليا يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، وتضم الهيئة قضاة وضباط وأعوان من الشرطة القضائية تابعين لمصالح الاستعلام العسكرية والدرك الوطني والأمن الوطني.
إكرام. س
 

من نفس القسم الحدث