الوطن

فائض الإنتاج الفلاحي يغري الحكومة؟!

تبحث عن التصدير تفاديا لانهيار الأسعار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جوان 2017

• لالماس: التصدير لا يأتي بالصدفة ولا بمجهودات الفلاح

تسعي الحكومة هذه الفترة لامتصاص الوفرة التي سجلت في المنتجات الفلاحية في العديد من الولايات عبر التصدير لتفادي انهيار الأسعار وما ما اعتبره الخبراء أمس خطوة مرهونة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات وما يكفي للأشهر القادمة تجنبا لأي أزمات قد تعرفها الأسواق مجددا.

لم يدم الانخفاض في الأسعار الذي خلفته الوفرة في الإنتاج الفلاحي هذه السنة كثيرا حتي بدأت الحكومة في كيفية امتصاص هذه الوفرة حفاظا على الأسعار حيث بدا من تصريحات وزير التجارة أمس أن الحكومة ستعمل خلال الأيام القيلية الماضية على تصدير كميات من الإنتاج الفلاحي والخضر التي سجل بها فائض باعتبار ان استحداث المزيد من مؤسسات التحويل الذي تحدث عنه الوزير أيضا لن يكون بين ليلية وضحاها ليبقي أقرب حل للتطبيق خلال هذا الموسم هو التصدير وهو ما قد يطرح نفس إشكالية السنتين الماضيتين أين سهلت الحكومة على المتعاملين تصدير كميات من الفائض الفلاحي أيام الوفرة لتشهد الأسواق بعدها حالة من اللاستقرار في العرض وكذا الأسعار وهو ما جعل الخبراء يعتبرون آنذاك أن تصدير المنتجات الفلاحية بدل تخزينها جوع الجزائريين وعن مدي تكرار نفس السيناريو هذه السنة أيضا أعتبر خبراء امس أن بحث الحكومة عن تصدير الفائض الفلاحي هذه السنة أيضا مبرر بسبب العجز الكبير الموجود في مؤسسات التحويلية الغذائية وغرف التبريد ووحدات التخزين ما يعني أن التصدير يكون انسب حل من اجل تجنب خسائر قد تكون كارثية على الفلاح غير أن الخبراء أوضحوا ان التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي يجب ان يكون بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقرار في العرض والاسعار في الأسواق مشيرين أن انهيار الأسعار يكون مضر للاقتصاد الوطني في حال لم يكن هناك طلب غير ان الطلب موجود 

• لالماس: التصدير لا يأتي بالصدفة أو بمجهودات الفلاح فقط وانما يحتاج لساسة فلاحية محكمة 

وفي هذا الصدد أشار أمس الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الجزائر استشارات لتصدير إسماعيل لالماس  لـ"الرائد"  ان الإنتاج الفلاحي هذه السنة حقق فائض في بعض الولايات غير انه لا يمكن الحديث عن تصدير للمنتجات الفلاحية باعتبار ان عميات التصدير هذه  دون الأخذ بعين الاعتبار وضع السوق في الأشهر الماضية حيت عرف هذا الأخير نوع من الندرة في المنتجات الفلاحية وارتفاع جنوني في الأسعار وقال لالماس ان امتصاص فائض هذه المنتجات وتخزينه عبر زيادة غرف التبريد ووحدات التخزين هو الخيار الأقرب للتطبيق والذي يخدم السوق والمواطن وقال لالماس أن الجزائر لا تزال بعيدة عن التصدير بمفهومه الحقيق معتبرا ان ما تستعي له الحكومة هو مجرد تصريف لفائض للإنتاج بدل رميه حيث قال لالماس أن التصدير يحتاج  معتبرا ان مصطلح تصدير يحمل سياسة فلاحية ناجعة تُعطى فيها الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التصدي في الوقت ذاته وكذا التحكم في نوعية الإنتاج للوصول إلى المطابقة مع المعايير الدولية، مضيفا أن التصدير ليس مجرد كلام فقط، فمنتوج التصدير حسب لالماس يجب أن يكون موجود ويتم إنتاجه لوحده، بسبب ارتباطه بالعديد من الميكانيزمات الخاصة به ولا يكون مناسباتي فقط او من محض الصدفة او مجرد اجتهاد من الفلاح لوحده مضيفا انه قبل التفكير في التصدير يجب ضبط السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر كامل التراب الوطني.

س. زموش