الوطن
ساسي: انهيار الأسعار لن يخدم السوق ولا الفلاح!
دعا إلى استحداث مؤسسات للتحويل أو التصدير لاحتواء الفائض
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2017
اعتبر وزير التجارة أحمد ساسي أن انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية لن يخدم السوق ولا الفلاح مشيرا أن الوفرة القياسية التي تشهدها مختلف منتجات شعبة الخضر والفواكه تتطلب تعزيز نسيج مؤسسات تحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية بوحدات جديدة لاحتواء فائض الإنتاج، وأيضا رفع التصدير لتفادي انهيار الأسعار.
وأوضح الوزير أمس خلال زيارة نفقد معاينة قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة) أنه "من الضروري استغلال الوفرة الكبيرة التي تشهدها مختلف المنتجات الفلاحية بما يخدم الاقتصاد الوطني داعيا إلى استحداث وحدات جديدة لتحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية على مستوى مناطق النشاط لاحتواء فائض الإنتاج وبالتالي تفادي انهيار الأسعار إلى المستويات التي تضر بمصالح المنتجين"، وأضاف الوزير قوله "الأسعار التي تنهار إلى مستويات دنيا لا تخدم الاقتصاد الوطني وتضر بمئات الآلاف من الفلاحين المنتجين والآلاف من عمال أسواق الجملة. فالمطلوب إيجاد مقاربة تحمي مصالح هؤلاء من جهة كما تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى بمعنى ايجاد سعر عادل يخدم جميع الأطراف".
وقال ساسي ان هذه الوفرة ستكون أيضا محفزا للمتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير خصوصا المنتجات الموسمية سريعة التلف مؤكدا أن تجربة تصدير منتوج البطاطا خلال السنوات الأخيرة كانت ناجحة للغاية وتدفع نحو تعزيز وتنويع التصدير ما يدر أموال بالعملة الصعبة. وأبرز الوزير ضرورة انخراط أكبر وأوسع للمتعاملين الاقتصاديين في اتجاه رفع قدرات التصدير وتنويعه مؤكدا انه "حل استراتيجي للمحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني".
وفي رده على سؤال الصحافة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الممارسات التجارية غير الشرعية مثل المضاربة والاحتكار قال الوزير أن مضاعفة عدد أسواق الجملة عبر الوطن وتقنين العلاقة بين المنتج وتاجر الجملة ودعمها بشهادات "مسار المنتوج" وتعميم العمل بها فضلا عن توسيع رقعة الأسواق الجوارية من شانه القضاء على هذه الممارسات. وفي هذا الصدد قال ساسي أن مصالحه تعكف حاليا على متابعة برنامج للإنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه عبر الوطن ستسلم مرحليا إلى جانب عشرات الأسواق الجوارية التي ستستكمل في غضون العام الجاري و2018 ما سيسهم في إدماج نسبة كبيرة من تجار الرصيف والباعة الفوضويين في الأسواق النظامية.
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع تسقيف الأسعار قال الوزير أن الدولة اختارت أن يكون هذا التسقيف على عدد محدود من المنتجات وما عدا ذلك فان السوق (العرض والطلب) هي التي تحدد أسعار المنتجات. في هذا السياق قال الوزير "السوق حاليا حرة والأسعار تحتكم إلى قانون العرض والطلب لكن بدورنا نسعى إلى وضع آليات كفيلة بالمحافظة على استقرار الأسعار حماية للمنتج والتاجر النظامي (جملة أو التجزئة) والمستهلك خصوصا خلال فترات اضطراب السوق.
دنيا. ع
