الحدث

الآجال القانونية تحاصر حكومة تبون وبوحجة

مهلة 10 أيام لتنصيب هياكل البرلمان ودراسة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جوان 2017

• حمس: لا يمكن تحميلنا مسؤولية أكبر من صلاحياتنا في البرلمان

• الأفلان: تعطل تنصيب مكتب المجلس سببه الأرندي

• شغور منصب وزير السياحة يؤخر جدول أعمال الحكومة والبرلمان

يشرع المجلس الشعبي الوطني، بداية من الأسبوع المقبل، في عمله رسميا لدراسة مشاريع القوانين ومخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة، وذلك بعد تنصيب مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير، وفق مصادر برلمانية، لكن اللافت أن الدورة العادية للبرلمان تنتهي قانونيا في الأسبوع الأول من شهر جويلية ولا يفصلنا سوى 20 يوما فقط، وإلى حد الساعة لم تنته حكومة تبون من إعداد مخطط عملها لعرضه في مجلس الوزراء، مع استمرار شغور منصب وزير السياحة والصناعة التقليدية منذ 25 ماي الفارط، فهل ستكون الآجال القانونية "عائقا" أمام الغرفة السفلى للبرلمان الجديد لمناقشة أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة أم أن الأمور ستؤجل إلى الدورة القادمة (شهر سبتمبر).

 ففي الجانب القانوني، لم ينته رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، رسميا من تنصيب مكتبه واللجان الدائمة وفق المادة 7 والمادة 13 والمادة 35 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذكرت مصادر برلمانية أن التأخر في تنصيب نواب الرئيس مرده تأخر التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) في تحديد ممثليه الاثنين في مكتب المجلس، ويترقب أن يتم تنصيب نواب الرئيس التسعة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، وهم أربعة نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني واثنان عن الأرندي وواحد عن الأحرار وواحد عن حركة مجتمع السلم وواحد عن تجمع أمل الجزائر، فيما ذكرت مصادر حزبية أن كل الأحزاب فصلت في ممثليها عن طريق التعيين إلا الأرندي الذي تأخر بسبب عقد المجلس الوطني للحزب وانتخاب ممثليه.

• شغور منصب وزير السياحة يؤخر جدول أعمال الحكومة والبرلمان

ويطرح تماطل المجلس الشعبي الوطني منذ تنصيبه في 23 ماي الفارط في تنصيب هياكله وتزامنه مع تشكيل حكومة جديدة "عدة تساؤلات" حول الإجراءات الدستورية والقانونية للبرلمان والحكومة، ففي جانب الحكومة، يشدد الدستور في المادة 94 على "يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة"، وينص القانون العضوي 20-99 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة "على آجال قانونية" قد تقف حائلا أمام إدارة المجلس والحكومة لتمرير مخطط عمل الحكومة قبيل اختتام الدورة العادية، فالمادة 46 من القانون العضوي تنص على "يعرض رئيس الحكومة (الوزير الأول حاليا) برنامجه على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة"، أي احتسابا من 25 ماي وعليه يكون لزاما على حكومة تبون تمرير مخطط الحكومة قبيل تاريخ 10 جويلية المقبل، فيما تنص المادة 47 أنه "لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة (07) أيام من بعد تبليغ البرنامج إلى النواب"، وهذا احتسابا من تاريخ عرض المخطط على مكتب المجلس الذي لا يزال حاليا دون تنصيب. وبمقارنة بسيطة بين الآجال القانونية الدستورية والمتضمنة في القانون العضوي، نجد أن أمام حكومة تبون مهلة قانونية لا تتجاوز 5 أيام ابتداء من الخميس المقبل (15 جوان) لإنزال مخطط عمل حكومته أمام المجلس.

ومن جهة ثانية، يطرح شغور منصب وزير السياحة والصناعة التقليدية منذ تعيين الحكومة الجديدة في 25 ماي الفارط "مشكلات أخرى" لحكومة تبون، بينها مناقشة مخطط عمل الحكومة دون عضو من أعضائها، ودون لمسات واضحة للقطاع بعد فصل تهيئة الإقليم عن وزارة السياحة وتحويلها لوزارة الداخلية والجمعات المحلية، وكذا الشكل القانوني لانعقاد مجلس الوزراء دون عضو في الحكومة. وفي السياق، يرى مراقبون أن "الحكومة صارت محاصرة أكثر من أي وقت مضى بآجال قانونية تتلخص في اجتماع مجلس الوزراء وعرض مخطط عمل الحكومة على مكتب المجلس قبيل مناقشته في جلسة علنية وبعدها رفعه لمجلس الأمة، وكل هذا مرتبط بآجال اختتام الدورة العادية للبرلمان المحددة دستوريا بالأسبوع الأول من شهر جويلية".

• حمدادوش: لا يمكن تحميلنا مسؤولية أكبر من صلاحياتنا في البرلمان

ذكر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن التأخر الحاصل هو "تعطيل لأشغال المجلس الشعبي الوطني بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وما رافقها من جدل لا يليق بالجزائر في اختيار إطاراتها السامية، في ظل الظروف الحرجة التي نمر بها". وأضاف حمدادوش: "إعداد مخطط عمل الحكومة، وعدم اجتماع مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، بسبب إجراءات وسياسات خاطئة، وهذا ما سيؤخرنا أكثر". واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحمس أن مناقشة مخطط عمل الحكومة وما يتضمنه وبيان السياسة العامة للهيئة التنفيذية "مهما يكن من تركيبة المجلس الشعبي الوطني والأغلبية المشكلة له فإننا سنقوم بواجبنا في إطار صلاحياتنا ومهامنا وواجبنا الوطني، وسنواصل المقاومة السياسية، واستغلال كل ما هو متاح أمامنا"، مضيفا: "هناك أغلبية يجب أن تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة على كل ما يتم تمريره من قوانين"، معقبا: "التاريخ والرأي العام سيشهد على مواقفنا جميعا، ولا يمكن تحميلنا أي مسؤولية إلا في حدود صلاحياتنا ومواقفنا وحجمنا"، يقول حمدادوش.

• الأفلان: تعطل تنصيب مكتب المجلس بسبب عدم فصل الأرندي في ممثليه

ذكر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السعيد لخضاري، أن "يوم الأربعاء أو الخميس كأقصى حد سيتم تنصيب مكتب المجلس (نواب الرئيس) رسميا لمباشرة أعمالهم ووضع جدول أعمال للمجلس"، وأضاف: "التأخر الحاصل مرده عدم فصل الأرندي في ممثليه إلى غاية الثلاثاء المقبل، وهو ما يعطلنا لتنصيب المكتب ليم الأربعاء أو الخميس". واعتبر لخضاري أن "نواب الرئيس التسعة سيقومون بداية من الأسبوع المقبل بتنصيب رؤساء اللجان ونوابهم ومقرري اللجان"، مضيفا: "في حال تأخر مناقشة مخطط عمل الحكومة واستكمال جدول أعمال الدورة من المحتمل تمديد الاختتام وفق ما ينص عليه الدستور"، معتبرا أن "مخطط عمل الحكومة سيتم تمريره وفق الإجراءات والشروط السابقة في المناقشة والتعديلات إذا تطلب الأمر"، مضيفا: "إذا كان الأمر يستلزم الانتقاد لمخطط عمل الحكومة نقوم بتغييره ولا حرج، أما المصادقة عليه فهذا أمر مفروغ منه لأننا نملك الأغلبية".

يونس. ش