الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
فند الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، كافة الشائعات التي تداولتها بعض الأطراف عن "وجود خلافات سياسية مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أو مهاجمته له"، قائلا أنه "لا يوجد لديه سبب واضح لوجود مثل هذه الخلافات في حكومة كنا طرفا فيها".
نفى أحمد أويحيى، أمس، في تصريح له للصحفيين على هامش اختتام أشغال دورة المجلس الوطني الثالثة بزرالدة، أن "تكون هناك خلافات مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال"، قائلا أن "الحكومة التي كانت تسير من طرف سلال ونحن كنا شركاء فيها ليس لنا خلاف معها"، مؤكدا أن "حزبه كان في وقت مضى سندا لحكومة سلال والرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف أنه "ومنذ مجيئه إلى السلطة لم ينتقد النظام أو الحكومة، لأن إيماني بالسياسة هو إيمان خيارات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ساندته لثلاث عهدات"، مبرزا أنه "ليس لديه أي سوء تفاهم مع الوزير الأول عبد المالك سلال حيث قال "لم أهاجم يوما سلال وتأويل تصريحاتي من بعض الأطراف غير مقبول".
وأشار أن "حكومة سلال السابقة التي كان فيها "الأرندي" شريكا قدمت ما عليها من قوانين مهمة وجب الوقوف عندها وتثمينها كقوانين المالية والتقاعد، وكذا الإنجازات التي قدمتها عديد القطاعات الوزارية"، مذكرا في هذا الإطار أنه "موجود في دواليب السياسة منذ 20 سنة وكان على رأس الحكومة لثلاث عهدات لمدة 10 سنوات وأنه لم ينتقد عمل الحكومة في كل مرة كان يخرج منها، وذلك إيمانا منه بأن السياسة هي خيارات وبأن عمل حزبه متمم لعمل الحكومة".
من جانب آخر، قال أحمد أويحيى أن "المجلس الوطني فصل في مسألة تحضير المراحل المقبلة والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها في حق 10 أعضاء من المجلس الذين تخلوا عن الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، سواء من خلال الاستقالة أو من خلال الترشح في قوائم منافسة"، مؤكدا "مواصلة العمل على تشييد هياكل الحزب وتنشيطها مع تحضير موعد الانتخابات المحلية، ولاسيما من خلال الحرص مرة أخرى على إسناد مهمة إعداد قوائم منتخبينا لهيئات الحزب القاعدية".
هني. ع