أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "قلقها الشديد حول تناسي الدولة الجزائرية السجينين الجزائريين المعتقلين بمعتقل غوانتانامو ويتعلق الأمر بكل من علي عبد الرحمان عبد الرزاق وبرهوني سوفيان، دون أن يوجه إليهم القضاء الأمريكي أي اتهام ودون محاكمة، ما يشكل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي والقيم الإنسانية".
وعبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها تلقت "الرائد" نسخة منه، عن "قلقها الشديد إزاء وضعية المعتقلين الجزائريين الذين تتواصل معاناتهم في صمت"، داعية الجانب الأمريكي إلى "ضرورة إعادة اثنين الجزائريين المحتجزين بأسرع وقت "، موضحة أن "الجانب الأمريكي لم يوجه أي تهم لهم حتى الآن ".
ودعت الرابطة السلطات الجزائرية أن "تأخذ كل الإجراءات الممكنة واللازمة للدفاع عن كرامة الجزائريين "، مطالبة "وزارة الخارجية الجزائرية بطرح هذا الملف مع السلطات الأمريكية في أي لقاء بين البلدين"، قائلة أن "احتجازهم بدون محاكمة إلى ما لا نهاية غير مقبول".
وشددت الرابطة على "ضرورة إغلاق غوانتانامو لأن وجود هذا السجن بالأساس هو خرق صارخ للقانون الدولي رغم أن المجتمع الدولي يصر منذ زمن طويل على إغلاقه، خاصة وأن الولايات المتحدة تدافع عن الحرية والأمل، مبرزة أن "سجن غوانتانامو أصبح رمزا يتناقض مع كل تلك المعاني وأنه يتناقض مع القيم التي تدّعيها أمريكا في المحافل الدولية".
وفي نفس السياق قالت الرابطة أن "ظروف التحقيق والاحتجاز مع المعتقلين مخالفة للمعايير الدولية، حيث يحتجز المساجين في ظروف لا إنسانية ومخالفة للمعايير الدولية، في ظل حرمان هؤلاء الأشخاص من حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الاستجواب والتحقيق باستخدام الأساليب القاسية والقهرية تفوق كل التصورات، ومن أجل ذلك كان المحققون يأمرون الجنود بوضع المعتقلين في غرف انفرادية في الشتاء ذات برودة شديدة وفي الصيف في غرف بها نوافذ زجاجية حتى تشتد عليهم الحرارة".
وذكرت الرابطة أن "الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعهد خلال حملته الانتخابية في 2008 بإغلاق السجن بصورة نهائية خلال سنة وأن يكون اتخاذ قرار بهذا الشأن أحد أهم أولوياته فور دخوله البيت الأبيض، إلا أنه لم يتخذ مثل هذا القرار رغم قضائه عهدتين كاملتين بدون أن يوفي بوعده، ولا حتى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب".