الحدث
أويحيى للجزائريين: إننا نواجه تحديات أمنية خطيرة وحدودنا أصبحت حزاما من نار!!
حذر المشككين من استغلال الصعوبات المالية كحجة "سياسوية"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جوان 2017
• نتائج التشريعيات لن تنقص من شرعية البرلمان
• عقوبات لأعضاء المجلس الذين تخلوا عن الحزب في الانتخابات
• أشاد بالتغيير الحكومي الأخير وأعلن دعم الأرندي المطلق لحكومة تبون
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في أول ظهور له منذ الانتخابات التشريعية الماضية، أن "التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه بوتفليقة جاء عميقا ومن شأنه إعطاء نفس جديد في تسيير شؤون البلاد"، مؤكدا دعم "الأرندي" للحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون".
أوضح أحمد أويحيى، أمس، في كلمته الافتتاحية لدورة المجلس الوطني الثالثة للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقدة بزرالدة بالعاصمة، أن "حزبه سيدخل في معركة لتجاوز الديماغوجية والشعبوية التي عرفتها البلاد لسنوات، باعثا برسائل مشفرة للأطراف التي قال إنها تزرع البلبلة عن طريق استخدام الأزمة المالية كورقة ضغط وتحاول استغلال الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر كحجة "سياسوية" بالتشكيك في كل الإنجازات والمكتسبات الاجتماعية التي حققها شعبنا خلال أكثر من عشرية، في ظل السلم الذي استرجع بفضل المصالحة الوطنية".
وأفاد احمد أويحيى بأن "الجزائر تمكنت من إحراز تطورات كبيرة في شتى مجالات التنمية سواء تعلق الأمر بملايين السكنات الموزعة أو ملايين مناصب الشغل المستحدثة أو آلاف المنشآت التربوية والاجتماعية والرياضية المدشنة"، مضيفا أنه "ورغم الأزمة المالية الحالية استطاع بلدنا أن يحافظ على سياسة اجتماعية تكاد تكون فريدة عبر العالم، وهي سياسة تحتاج إلى المزيد من التثمين".
وشدد أويحيى أنه "لا يمكن أن تعكس هذه الأمثلة سياسة مضادة للسياسة الاجتماعية كما تدعيه بعض الأصوات، فهي بالعكس لأن التحويلات الاجتماعية تثبت وفاء دولتنا للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، كخيارين يستمدان جذورها من بيان الفاتح نوفمبر 1954"، معتبرا أنه "ومع تراجع مداخيل البلد الخارجية إلى 37 مليار دولار خلال السنة الأخيرة قررت الجزائر أن تحافظ هذه السنة على تحويلات اجتماعية تقدر بحوالي نصف هذا المبلغ، أي ما يعادل 18 مليار دولار".
وأشار أويحيى: "تمول هذه التحويلات الاجتماعية على وجه الخصوص دعم السكن والمواد الأساسية والتكفل بمجانية الصحة للجميع ومجانية التعليم في كامل الأطوار لفائدة 10 ملايين تلميذ ومتربص وطالب"، مذكرا أن "الجزائر تواجه منذ قرابة 03 سنوات تراجعا حادا في مداخيلها المحققة من صادرات المحروقات، ويبدو أن هذا الواقع الذي يفرضه تطور السوق العالمية سيستمر، ما يؤثر سلبا على القدرات الاستثمارية للدولة التي تظل محرك النمو في البلد"، مستطردا أن "المعركة التي يتعين على بلدنا خوضها لينتصر على الأزمة المالية ويتقدم في بناء اقتصاد متنوع ويستجيب لحاجيات ساكنة في تزايد، تستوقف كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين وأرباب العمل للتحلي بالهدوء وانتهاج الحوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي واجتماعي".
وفي نفس السياق، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه "علاوة على التحدي المالي تواجه الجزائر أيضا تحديات أمنية كبيرة جراء الوضع السائد في شبه المنطقة"، مبرزا أن "الجزائر وإن تمكنت على الصعيد الداخلي من ملاحقة فلول الإرهاب الأخيرة وتدميرها، هي اليوم معرضة في حدودها مع بعض البلدان المجاورة إلى بؤر أزمات خطيرة بفعل وجود شبكات كبيرة يقودها إرهابيون وتجار المخدرات والأسلحة"، قائلا أن "الحدود الجزائرية أضحت اليوم حزاما من نار جراء الأزمات التي تتخبط فيها الدول المجاورة".
أما فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، فقال أويحيى أن "نسبة مشاركة الناخبين كانت ضعيفة بشكل خاص، وهذا أمر يجب أن يستوقفنا، غير أن ذلك لا ينقص إطلاقا من شرعية المجلس الشعبي الوطني التي تسعى بعض الأصوات لترويجها"، مستدلا في ذلك "بأوروبا حيث انتخبت بعض البرلمانات بنسبة مشاركة تقل عن 40 بالمائة"، معلنا أن "هذه النسبة المنخفضة تعكس في نظرنا انشغال مواطنينا بالآثار الأولى للأزمة الاقتصادية على الشعب، كما تعكس إلى حد ما استياءهم من المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية جراء البيروقراطية وباقي الآفات الاجتماعية الأخرى".
من جانبه، قال الأمين العام أنه "مقارنة بسنة 2012 رفع التجمع الوطني الديمقراطي بـ 50 بالمائة عدد الأصوات التي تحصل عليها وكذا عدد المقاعد التي آلت إليه في التشريعيات الأخيرة، حيث أن التجمع احتل المرتبة الأولى عبر 25 ولاية والمرتبة الثانية في 17 ولاية أخرى"، قائلا أن "هذا النجاح ليس وليد الصدفة بل له ما يفسره والذي يعود إلى العمل دؤوب تم إنجازه طيلة أشهر عديدة لجلب أكبر عدد ممكن من المناضلين بمن فيهم النساء والشباب".
من جهة أخرى، قال أويحيى أن "المجلس الوطني سيفصل في مسألة تحضير المراحل المقبلة والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها في حق بعض أعضاء هذا المجلس الذين تخلوا عن الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، سواء من خلال الاستقالة أو من خلال الترشح في قوائم منافسة، وكذا مواصلة العمل على تشييد هياكل الحزب وتنشيطها، مع تحضير موعد الانتخابات المحلية ولاسيما من خلال الحرص مرة أخرى على إسناد مهمة إعداد قوائم منتخبينا لهيئات الحزب القاعدية".
هني. ع
