الوطن

مشاريع معطلة بسبب ندرة حادة في مادة الاسمنت!

بوداود يدعو وزارة الصناعة للتدخل ويحذر من توجه الحكومة نحو وقف الاستيراد

 

 

بالإضافة لمشكل تأخر صرف المستحقات والتي وعدت الحكومة بحله خلال الأيام القليلة القادمة تعاني العديد من مشاريع البناء تعطيلا كبيرا بسبب ندرة حادة في مواد البناء وعلى راسها الاسمنت حيث تعيش العديد من الولايات على وقع هذه الندرة والتي سملت حتى المصانع.

وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس المجمع الجزائري للمهندسين وخبراء البناء عبد الحمدي بوداود في تصريح لـ"الرائد" أن العديد من ورشات البناء مشلولة بسبب ندرة في مادة الأسمنت داعيا وزارة الصناعة والمناجم للتدخل في أقرب الآجال خاصة وان مشكل ندرة الأسمنت يضاف لمشاكل أخرى تعطل المقاولين على مستوي مشاريع البناء منها تأخر صرف مستحقاتهم، وقال بوداود أن ن الاسمنت شبه منعدم على مستوى المصانع بمختلف ولايات الوطن، ويتعلق الأمر بولايات سطيف ومعسكر وغليزان وغيرها، مضيفا أن ذلك دفع بالأسعار نحوى الأعلى حيث تجاوز سعر الكيس الواحد من الإسمنت حجم 50 كيلوغراما الـ 900 دينار جزائري، و700 ألف دينار جزائري للقنطار الواحد لصنف 12 ملم من مادة الحديد وقال بوداود أن مشاريع الخواص هي المتضرر رقم واحد من هذه الوضعية حيث ستشهد تأخر ملحوظ وأشار بوداود ان هذه الفوضى بسبب تأخر رخص الاستيراد ما يجب ان تأخذه الحكومة كدرس قبل اخذ أي مخاطرة ووقف استيراد الاسمنت بشكل نهائي كما يبق وأعلن عنه المسؤولون بوزارة الصناعة.

هذا وأشار ذات المتحد إلى أن توجه الحكومة نحو توقيف الاستيراد بشكل كلي كما سبق واعلن عنه في عدة مناسبات هو مخاطرة كبيرة مضيفا انه على وزارة الصناعة الاتعاظ من وضع السوق حاليا بسبب تأخ رخص الاستيراد حيث أعتبر بوداود ان قرار وقف الاستيراد بشكل كلي يجب ان تسبقه دراسة دقيقة واحصاء لاحتياجات السوق الوطنية وحصر الإمكانيات المحلية  والأهم من ذلك فرض الصرامة والرقابة في السوق حتى لا يكون هكذا قرار فرصة ذهبية أمام المضاربين لرفع الأسعار كما ان هكذا قرار حسب بوداود  مرهون بقدرة الإنتاج الوطني على تغطية احتياجات السوق المحلية وكذا قدرة السلطات العمومية على الحفاظ على الأسعار كما هي ومحاربة المضاربين الذين يستغلون مثل هذه الفرص لاختلاق الندرة.

س. ز

 

 

من نفس القسم الوطن