الحدث

بوحجة ينهي معركة الهياكل وحمس من ستمثل المعارضة داخل مكتب البرلمان

الأفلان استحوذ على رئاسة أبرز اللجان وأهمها

 

• الأحرار ضحية الأغلبية وتاج يكتفي بلجنة الثقافة والاتصال والسياحة

• لخضاري: نسقنا مع "حمس" للوصول إلى نتيجة أرضت الجميع

• ولد عباس يلجأ للتعيين وأويحيى يفضل الصندوق للفصل في هذه المناصب

 

 

أنهى، مساء أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، رفقة رؤساء الكتل البرلمانية المعنية بالتمثيل في هياكل المجلس المقبل، معركة توزيع المناصب المقدر عددها بـ 45 منصبا على الأحزاب المعنية والمتمثلة في جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الأحرار، حركة مجتمع السلم وتجمع أمل الجزائر، حيث خلص الاجتماع إلى استحواذ الأفلان على المناصب سواء ما تعلق بعدد نواب الرئيس أو رئاسة اللجان التي عادت أبرزها وأهمها لكتلة هذه المجموعة، فيما وقع الأحرار ضحية الأغلبية ممثلة في الأفلان والأرندي الذين فرضوا عليهم لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، وهي اللجنة الوحيدة التي عادت لهذه الكتلة إضافة إلى منصب نائب الرئيس، فيما خرج تحالف حمس رابحا من هذه القسمة بعد أن كسب تأييدا من الموالاة وحاز أربعة مناصب.

 

قالت مصادر مطلعة لـ"الرائد"، أن الاجتماع الذي عقد صبيحة أمس واستمرت أشغاله حتى فترة ما بعد الظهيرة، قد خلص إلى الاتفاق بشكل نهائي عن القائمة الموحدة التي ستقدم للتصويت خلال جلسة علنية سيدعو إليها رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السعيد بوحجة الأسبوع المقبل لتزكيتها، والشروع في عملها حيث ستكون أول جلسة لهؤلاء لترتيب برمجة جلسة تقديم السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم 18 جوان الحالي.

وجاء فصل هؤلاء في القائمة النهائية والموحدة لنواب الرئيس واللجان ومكاتبها حسب ما جاء في نص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وتحديدا فقرتها الثانية التي تنص على: "المادّة 13: يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي. تعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة عليها. وفي حالة عدم الاتفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتمّ إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس.

تعرض القائمة على المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للمصادقة عليها، وفي حالة عدم الاتّفاق وفق الشّروط المنصوص عليها في هذه المادّة، يتمّ انتخاب نوّاب الرّئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا، في حالة شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفق الاجراءات المبينة أعلاه".

وخلصت القائمة النهائية التي أطلق عليها "القائمة الموحدة" إلى منح كتلة جبهة التحرير الوطني 4 مناصب نواب الرئيس إضافة إلى 4 رؤساء لجان، ويتعلق الأمر بكل من لجنة المالية، التربية، الخارجية، القانونية والنقل.

فيما حصلت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي على 3 مناصب نواب رئيس إضافة إلى 4 رؤساء لجان ويتعلق الأمر بكل من لجنة الدفاع الوطني، الاقتصادية، الصحة والشباب والرياضة.

وعادت الحصة الثالثة في القسمة الموحدة لصالح كتلة تحالف حركة مجتمع السلم التي عاد إليها منصب نائب رئيس إضافة إلى رئاسة لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، إضافة إلى نيابة رئيس لجنة ويتعلق الأمر بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إضافة إلى منصب مقرر لجنة وهي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

وفيما يخص كتلة الأحرار فقد وقع هؤلاء، حسب مصادر مطلعة، ضحية للأغلبية التي منحتهم بمنطق القوة رئاسة لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، إضافة إلى حصولهم على منصب نيابة الرئيس.

فيما حلت كتلة تجمع أمل الجزائر بالغرفة السفلى للبرلمان في المرتبة الأخيرة من هذه القسمة، إذ اكتفت الكتلة برئاسة لجنة ويتعلق الأمر بلجنة الثقافة والاتصال والسياحة.

 

• سعيد لخضاري: توزيع المناصب سيكون عن طريق التعيين من قبل ولد عباس

وعقب نهاية الاجتماع أوضح النائب سعيد لخضاري رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، بأن توزيع حصة الأفلان بين النواب سيكون عن طريق التعيين، حيث سيشرف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس في قادم الأيام على تعيين النواب المعنيين بالهياكل وفق الحصة التي حاز عليها الحزب ضمن ما يسمى " القائمة الموحدة ".

وأشار محدثنا في سياق متصل إلى أن الأفلان يكون قد نسق مع الأرندي وحمس وكتلة الأحرار للتوصل إلى هذه النتائج فيما يبقى مصير كتلة تجمع أمل الجزائر معلق لقيادة الحزب للفصل في اللجنة التي عادت لهم.

على صعيد آخر قالت مصادر مطلعة من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بأن الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى قد قرر منح الفرصة أمام جميع النواب الطامحين للحصول على إحدى حصص الحزب في هياكل البرلمان القادم عن طريق الاقتراع، حيث سيجرى ترتيب هذه العملية مطلع الأسبوع القادم وذلك بعد أن أبدى عدد كبير خاصة النواب السابقون تطلعا للتواجد ضمن هذه الهياكل.

وفيما يخص كتلة تجمع أمل الجزائر فقد قالت مصادر مطلعة أن القسمة هذه لم ترضي رئيس الحزب عمار غول ويبدو أن هناك توجه لرفض هذه القسمة خاصة وأنه جرى إبعاد الكتلة من القطب الذي ربط آليات توزيع الهياكل والذي تمثل في الأساس بين تحالف حمس، الأفلان، الأرندي وقطب الأحرار.

 خولة بوشويشي

 

من نفس القسم الحدث