الحدث
النظام الداخلي للبرلمان يعطل الدستور الجديد
بوحجة والأغلبية احتكموا إلى النقطة الإقصائية خلال توزيع المناصب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جوان 2017
• مقران آيت العربي: لا مانع أمام بوحجة لتطبيق الدستور وتوسيع حظوظ المعارضة
• الأفافاس: لم يتغير شيء في البرلمان الجديد لذلك تجنبنا المشاركة في النقاش
رجح رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، آراء الأغلبية البرلمانية المتمثلة في الأفلان والأرندي في طريقة "حساب التمثيل النسبي وفق المادة من النظام الداخلي للمجلس مع اعتماد النقطة الإقصائية"، وأفرز الاجتماع بين المجموعات البرلمانية العشر إقصاء 6 كتل من عضوية مكتب المجلس وإقصاء 5 كتل كذلك في توزيع مناصب اللجان الدائمة. وحسب المحلل السياسي والقانوني مقران آيت العربي فإنه "بغض النظر عن مواد النظام الداخلي لا يوجد مانع لرئيس المجلس من أجل تطبيق الدستور في الشق المتعلق بتوسيع حظوظ المعارضة داخل أجهزة البرلمان"، فيما اعتبر الأفافاس أنه 'لا شيء تغير بين البرلمان السابق والحالي لأن الأفلان والأرندي يحالون بكل الطرق الاستحواذ على هياكل تسيير المجلس".
ويبدو من حيثيات اجتماع المجموعات البرلمانية برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، غياب "الإرادة السياسية لدى رئيس المجلس والتعامل بأدوات قانونية وتقنية لحل الخلاف بين رؤساء المجموعات البرلمانية"، ويظهر من خلال المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس العشبي الوطني المصادق عليه سنة 2000 أنها كانت الفيصل في توزيع المناصب مع "تحييد ممنهج" للدستور الجديد (مارس 2016) الذي ينص صراحة في المادة 114 على "حقوق المعارضة البرلمانية في المشاركة الفعلية في أجهزة البرلمان". وفي السياق، خرج ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بتصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع، قال فيه "التوجه نحو خيار الإقصاء وفق القانون يؤكد وجود نية لإقصاء المعارضة الجادة من ممارسة حقها النيابي كاملا غير منقوص".
• الأفافاس: لم يتغير شيء في البرلمان الجديد لذلك تجنبنا المشاركة في النقاش
من جانبه، قال رئيس المجموعة البرلمانية لجهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، إن "ما حدث في اجتماع المجموعات البرلمانية لتوزيع المناصب مؤسف لأنه لا شيء تغير بين البرلمان السابق وهذا الجديد". وأضاف: "تحدثنا مع المجموعات البرلمانية مثل حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ومقتنعون أن لا شيء تغير فما جدوى المشاركة في أجهزة تسيير المجلس". واعتبر بوعيش أن "الأفافاس يرفض الخوض في النقاش والمشاركة في هياكل البرلمان لأنه في الأساس هذا النقاش خاطئ". وأضاف: "البرلمان ليس ديمقراطيا لذلك لا نتحمل مسؤولية تسييره خلال العهدة الحالية".
وعن سبب إقصاء عدة مجموعات برلمانية عبر قاعدة التمثيل النسبي، قال بوعيش "المشكل كان قائما في تفسير المادة 13 من النظام الداخلي في حساب إجمالي النواب، فالمعارضة طالبت بمجموع نواب البرلمان أي 462 والأغلبية (الأفلان والأرندي) طالبت بمجموع نواب المجموعات العشر فقط أي 411 نائبا"، وأضاف: "هذا التكتيك من نواب الأغلبية كان واضحا للمرور إلى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من النظام الداخلي التي تعتمد على القائمة الموحدة"، مختتما: "ما جدوى المشاركة في أجهزة البرلمان الذي يتم التعامل في توزيع هياكله بهذه الطريقة".
• آيت العربي: لا مانع أمام بوحجة لتطبيق الدستور وتوسيع حظوظ المعارضة البرلمانية
كشف القانوني والمحلل السياسي، مقران آيت العربي، أن "المشكلة بالدرجة الأولى في توزيع مناصب أجهزة المجلس الشعبي الوطني الجديد سياسية وليست قانونية"، موضحا: "لو أراد رئيس المجلس الشعبي الوطني تطبيق الدستور في توسيع حظوظ المعارضة داخل أجهزة البرلمان فلا يوجد مانع"، مضيفا: "النظام الداخلي للمجلس لا يعرقل الدستور لو كانت هناك إرادة سياسية"، واعتبر آيت العربي أن "الدستور هو قانون عام يتم تطبيقه بقوانين وعن طريق التنظيم، وفي هذه الحالة البرلمان ملزم بتطبيق الدستور وإعطاء حقوق للمعارضة والنظام الداخلي للمجلس سيتم تغييره مباشرة بعد تنصيب البرلمان الجديد"، وأضاف: "المشكل ليس قانونيا مادام أن رئيس المجلس بإمكانه تطبيق الدستور واحداث توافق داخل الغرفة السفلى للبرلمان".
وفي نقطة ثانية، ذكر المحلل السياسي أن "على المعارضة البرلمانية أن تلعب دورها داخل الهيئة التشريعية"، موضحا: "الأغلبية البرلمانية لها الأفضلية في تميري القوانين خلال جلسات التصويت فقط وهذا أمر تقني"، مضيفا: "المعارضة البرلمانية يجب أن تدافع عن حقوقها بالضغط عبر مقاطعة الاجتماعات والمناقشات وتقديم لائحة لرئيس المجلس الشعبي الوطني للدفاع عن حقوقها"، معتبرا أن "إذا قاطعت المعارضة الجلسات والمناقشات أكيد سنكون أمام أزمة برلمانية، ولتفادي هذه الأزمة سيتم التعامل مع حقوق المعارضة وفق الدستور"، وأضاف: "لا يوجد مانع لدى رئيس المجلس لتوسيع حظوظ المعارضة الفعلية بل المانع في المنع"، مضيفا: "الأصل في إحداث تلاحم ووئام برلماني ولا مانع قانوني يعطل هذه الإرادة السياسية".
يونس. ش
