حذر رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، من إصدار القضاء المغربي أحكاما قاسية في حق معتقلي أكديم أزيك السياسيين الصحراويين وتعميق معاناتهم، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على النظام المغربي بهدف إطلاق سراحهم، وتحدث ذات المسؤول الصحراوي عن تداعيات تراجع المساعدات الإنسانية للعام الرابع على التوالي، حيث تتكفل الجزائر فقط بتغطية العجز المسجل هناك، مشيرا إلى أن الأوضاع الصعبة تستدعي وقوف المجتمع الدولي خاصة وأن مخزون الغذاء لن يكفي لأكثر من 3 أشهر.
أوضح أبا الحيسن، أمس، خلال وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية نظمتها لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، أمس، تزامنا مع استئناف المحاكمة، أن "النظام المغربي ظالم وما يحدث في جلسات المحاكمة من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الانسان، إضافة إلى تماطل القضاء المغربي في الفصل في القضية عن طريق التأجيل في كل مرة كلها مؤشرات عن وجود نوايا مبيتة، وأن هناك أحكاما جاهزة مسبقة من أجل تعميق معاناة المعتقلين"، معبرا عن خشيته من توجه سلطات الاحتلال نحو إصدار "أحكام ثقيلة جائرة في حق مجموعة أكديم أزيك".
وأكد المسؤول ذاته أن القضاء المغربي "يتعمد تأجيل المحاكمة لتقليص عدد المراقبين الدوليين الذي كان يقدر بالعشرات في البداية، لأنه يعلم جيدا أن تكاليف السفر والتنقل ستمثل عائقا أمام حضورهم لجميع الجلسات"، موضحا بأن مسلسل تأجيل المحاكمة لست مرات دليل على أن النظام المغربي "يريد محاكمة دون شهود".
وأضاف بأنه تم الكشف عن أجهزة متطورة استخدمها المغرب لتوجيه شهادات المعتقلين، بينما أكد عدد من الأطباء تعرضهم للتعذيب، مطالبا "بنقل المحاكمة إلى الأراضي المحتلة طبقا للقانون الدولي".
وفي سياق آخر، أشار إلى أن الوضع في الأراضي المحتلة "سيئ جدا"، مشيرا إلى "وجود تجاوزات وانتهاكات وحصار إعلامي وبوليسي على المنطقة، وأن هناك "عدوانا على جميع الحقوق السياسية والاجتماعية"، إضافة إلى "التعذيب ومنع الاحتجاج وتعنيف كل المظاهرات السلمية المنددة بالاحتلال وغلق المنطقة أمام المراقبين والبعثات الدولية وتعرض النساء إلى الضرب والاغتصاب ومحاولات طمس الهوية الصحراوية"، كاشفا عن وجود 60 معتقلا سياسيا في السجون المغربية.
من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي سيد لخضر، على دعم المجلس لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، منددة بـ"التجاوزات والخروقات التي ينتهجها القضاء المغربي خلال محاكمة معتقلي أكديم أزيك بالرغم من أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينادون بمحاكمة عادلة"، وشددت سيد لخضر على ضرورة احترام المغرب للقوانين الدولية أثناء المحاكمة مطالبة المجتمع الدولي بـ"لعب دوره في مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".