الوطن
"زيارات فجائية" لفرق متابعة العمرة بمكة لكشف الوكالات المخلة بدفتر الشروط
تم على إثرها تحرير عدد من المحاضر وتوجيه العديد من الملاحظات والتنبيهات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2017
كشف أمس الديوان الوطني للحج والعمرة أن لجنة المتابعة والمرافقة التابعة للديوان الوطني للحج والعمرة المتواجدة بالبقاع المقدسة منذ بداية رمضان لمتابعة السير الحسن للعمرة حررت العديد من المحاضر لعدد من الوكالات بسبب إخلالها بالتزامها مع المعتمرين خلال فترة أقامتهم مشيرا ان عمل هذه الفرق التابعة له سيستمر طيلة شهر رمضان.
وقال الديوان عبر موقع الرسمي أن فرق المتابعة حررت منذ بداية رمضان العديد من المحاضر لعدد من الوكالات التي أخلت بالتزاماتها مع المعتمرين خلال فترة إقامتهم في البقاع المقدسة كما وجهت العديد من الملاحظات والتنبيهات الرامية لتدارك هذه الوكالات النقائص التي وقعت فيها وفق ما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للعمرة، وكذا ما ينص عليه عقد السفر الموقع بين المعتمرين والوكالة، وأشار الديوان أن بعض المعمرين اشتكى من ظروف الإقامة، وعدم احترام بعض الوكالات للشروط المدونة في العقد، ما أضطر فرق المتابعة للتدخل وتحرير محاضر بهذه المخالفات سيتعرض الوكالات على إثرها لعقوبات حسب نوع كل مخافة وأضاف الديوان أن فرق المتابعة هذه ستواصل عملها طيلة هذا الشهر المبارك في مكة المكرمة و في المدينة المنورة للسهر على استفادة الحجاج من الخدمات الضرورية لأداء المناسك في أحسن الظروف و لضمان إقامة ملائمة وتعمل هذه الفرق واللجان حسب الديوان الوطني للحج والعمرة قبيل و منذ بداية هذا الشهر الفضيل على القيام بمعاينات ميدانية لأماكن إقامة المعتمرين الجزائريين الذين يتنقلون بكثافة خلال هذا الشهر الكريم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.
حيث برمجت العديد من الزيارات الميدانية للفنادق التي يقيمون بها المعتمرون الجزائريين للوقوف على ظروف تكفل وكالات السياحة والأسفار بهم ومدى التزامها بتوفير الظروف الملائمة المطلوبة لإقامة المعتمرين ليتمكنوا من أداء مناسك العمرة في ظروف جيدة، وخصوصا أنها تتزامن مع شهر الصيام والازدحام الشديد الذي تشهده البقاع المقدسة حيث يكثر الاقبال من مختلف الجنسيات الإسلامية على أداء مناسك العمرة.
وحسب ذات المصدر فأن التجاوزات التي يتم تسجيلها خاصة بظروف الإقامة، وخصوصا النقل والاكتظاظ في الغرف، حيث عادة ما تخرق الوكالات السياحية بعض البنود الذي ترد في العقد الموقع بينها وبين المعتمر، وهو الأمر الذي تطلب تدخلا مباشرا من طرف مصالح الديوان من أجل إلزام الوكالات باحترام العقد في انتظار اتخاذ تدابير عقابية في حق الوكالات المخالفة.
دنيا. ع
