الوطن
إجراءات إدارية تعطل إطلاق البنوك للقروض دون فوائد!
كان من المفروض البدء بالعمل بها خلال السداسي الأول من العام الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2017
تساءل أمس عدد من الجزائريين عن مصير القروض دون فوائد التي سبق وأعلنت عن اطلاقها الحكومة وبعدها عدد من البنوك العمومية فلحد الان لم تري هذه القروض النور في وقت يشهد القرض الاستهلاكي الكلاسيكي نوعا من العزوف بسبب نوعية الفوائد وارتفاع قيمتها.
عدا بعض البنوك التي تصنف ضمن البنوك الإسلامية لم تطلق اغلب المؤسسات المالية العمومية القروض دون فوائد التي تحدثت عنها الحكومة مطلع العام الجاري فلغاية الان لم ترى هذه القروض الذي قيل إنها ستكون بصيغة حلال دون فوائد ربوية النور في حين تعرف القروض الاستهلاكية الكلاسيكية نوع من العزوف بسبب نوعية الفوائد التي تتضمنها هذه القروض وارتفاع قيمتها اين تصل لحوالي 9 و10 بالمائة في بعض البنوك، وترجح بعض المصادر أن عدم إطلاق هذه القروض لغاية الأن راجع لعدم جاهزية العديد من البنوك خاصة العمومية منها وعدم توفر السيولة الكافية لإطلاق مثل هذه القروض التي من المتوقع ان تكون البديل للقروض الاستهلاكية الكلاسيكية خاصة وان الفوائد الربوية كانت للكثيرين أهم عقبة للاستفادة من هذه القروض.
بالإضافة إلى عدم استكمال بعض الإجراءات على مستوى البنوك منها طلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية.
هذا وكان رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار قد أعلن أن الشروع في العملية سيكون خلال السداسي الأول من العام 2017، لكنه قال ان ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك مشيرا ان توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي جاء بهدف التنويع في التمويلات ووسائل الادخار، وقال جبار أن ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. هي عبارة عن صيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا لنسب معينة، وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن.
س. ز
