الوطن
غلق أزيد من 500 محل تجاري خلال العشر أيام الأولى من رمضان
قدر إجمالي قيمة السلع غير مفوترة بـ 3 ملايير دينار خلال ذات الفترة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جوان 2017
• مصالح الرقابة وقمع الغش حجزت 64 طن من السلع غير صالحة للاستهلاك بالأسواق
قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان لهذه السنة بحجز أزيد من63 طن من سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما تم اقتراح غلق 537 محل تجاري حسب بيان لوزارة التجارة.
وأوضح البيان، أن السلع المحجوزة في الأيام الأولى من شهر الصيام أي من الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 05 جوان والتي بلغ حجمها 63.74 طن بقيمة 16.99 مليون دج، سلمت منها 25 طن سلع صالحة للاستهلاك بقيمة 3.84 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة.
واضاف المصدر أن من بين اجمالي تدخلات أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تم تسجيل 1389 تدخلا والتي سمحت بالكشف عن 13.029 مخالفة تم تحرير بشأنها 12.567 محضرا تستدعي المتابعة القضائية، حيث بلغ المبلغ الاجمالي للمنتوجات المحجوزة 90.15 مليون دج، أما المبلغ الاجمالي لعدم الفوترة 3.163 دج، تم في هذا الخصوص تم اقتراح غلق 537 محل تجاري، فيما وصل عدد العينات المقتطعة 594.
وتم كذلك في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش تسجيل 31.228 تدخل نتج عنها معاينة 5.177 مخالفة وتحرير 5.010 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 120 محل تجاري.
أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثلت أساسا فيما يلي: انعدام النظافة والنظافة الصحية، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم احترام درجة حرارة الحفظ، انعدام الوقاية ذاتية، انعدام الوسم، حيازة وبيع منتوج غير مطابق.
أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية –يضيف المصدر-فقد سمحت تدخلات مصالح الرقابة بتسجيل 34.291 تدخل، نتج عنها معاينة 7.852 مخالفة وتم من خلالها تحرير 7.557 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 417 محلا تجاريا، ودائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة بـ 3.163 مليار دج وحجز مبلغ بقيمة 73.166.537.18 دج.
ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الاسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، ممارسة أسعار غير شرعية عدم تصديق القيد في السجل التجاري.
محمد الأمين. ب
