أكد المدير العام لمؤسسة "ملبنة الحضنة" للحليب ومشتقاته إسماعيل ديلمـي أمس، على أن الديوان الوطني المهني للحليب قام بتخفيض حصة الملبنة من البودرة من 500 ألف طن إلى 420 ألف طن للشهر الواحد، وهو ما كان وراء خلق ندرة في مادة الحليب يضاف إليها عدم تحمل لأطراف مسؤوليتها في الندرة، خاصة بعد أن كانت مؤسسته تنتج في وقت سابق 220 ألف لتر يوميا أي قبل تخفيض الغبرة لتصل حاليا إلى 156 ألف لتر يوميا توزع عبر ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج، أي حسب الخريطة التي وضعها الديوان الوطني المهني للحليب.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الندرة المسجلة خلال الأشهر القليلة الفارط أدت بهم إلى مراسلة هذا الأخير بهدف إعادة "الكوطة" السابقة وهو الطلب الذي تم رفضه، وفتح المجال واسعا لتوجيه الانتقادات لملبنة الحضنة واتهامها بوقوفها وراء العجز، بالرغم يضيف المتحدث من إنتاجها يوميا لـ 156 ألف لتر يوميا من حليب الأكياس يضاف إليها 80 ألف لتر من حليب الأبقار تنتج خلال شهر الصيام، بهدف توفير المادة وتحقيق الاستقرار، رافضا جملة وتفصيلا كل تلك الاتهامات باعتبار أن تقارير يومية ترسل إلى مديرية التجارة لمراقبة عملية التوزيع، بل وذهب المتحدث بعيدا عندما طالب الجهات المختصة بالتدخل لإيجاد الحلول لمشكلة الندرة وسوء التوزيع الذي قال عنه مسؤولوه أن كميات الحليب توزع وفق الحصة السابقة عبر كل المحلات التجارية، والأمر الذي ساهم في الندرة هو جشع بعض المستهلكين الذين وبدل من شراء كيس واحد يقوم بشراء حتى 10 أكياس، مضيفا إلى أنه سبق وأن طلب من مديرية التجارة توفير موظفين لكي يراقبوا عمليات التوزيع انطلاقا من نقاط التجميع إلى غاية توزيعها عبر المحلات، إلا أن طلبه لم يتم التجاوب معه.

أحمد. ح